خبرخوان
طبيبيان: دلخوش به بازگشت قيمت‌ها نباشيد
محمد طبيبيان، اقتصاددان، درباره اظهارات وزير دادگستري درباره بازگشت مبناي قيمت‌گذاري به نرخ‌هاي ۳۱ ارديبهشت گفت: اولا بايد مشخص شود كه اظهارات ايشان دقيقا چه مبنايي دارد؟ آيا اين يك تصميم فردي است يا بخشنامه و قانوني براي آن تصويب كرده‌اند؟ بنابراين در وهله اول اين نوع قيمت‌گذاري بلاتكليف است و مبناي مشخصي ندارد كه ضمانت اجرايي پيدا كند. او ادامه داد: حتي اگر اين امر مبناي خاصي داشته باشد عملا قابل اجرا نيست. مردم هم نبايد به اين بازگشت قيمت‌ها دل خوش كنند. چراكه حتي اگر با دستور هم نرخ‌ها چند روز پايين آورده شود، در نهايت نتيجه مثبتي نخواهد داشت. وي در پاسخ به اينكه چه كسي و كدام دولت مسوول گراني و تورم كنوني است، عنوان كرد: شخص يا دولتي قيمت‌ها را بالا نبرد. اين شرايط اقتصادي كشور است كه موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود. ما سال‌ها تحريم بوده‌ايم و در اقتصادمان ضعف‌هاي بنيادين وجود دارد. همچنين براي مدت طولاني متوسط رشد اقتصادي كشور منفي بود. در نتيجه نمي‌توان انتظار ثبات قيمت، ارزاني يا بازگشت قيمت‌ها را داشت. طبيبيان در پايان خاطرنشان كرد: حجم نقدينگي براي مصارف و مخارج عمومي دولت بسيار بالاست. ديگر بايد گفت كه دولت هم كنترل قيمت‌ها را ندارد زيرا اقتصاد كشور بر اساس مبناي علمي اداره نمي‌شود. در نتيجه به همين راحتي نمي‌توانيم منتظر وقوع معجزه در اقتصاد ايران باشيم.
تزريق به بورس ۵۰۰۰ ميلياردي شد
صندوق توسعه ملي از واريز ۱۰۰۰ ميليارد ديگر به صندوق تثبيت بازار سرمايه خبر داده است كه مجموع اين پرداخت را به ۵۰۰۰ ميليارد تومان مي‌رساند. آن‌طور كه كنگرلو مدير روابط عمومي و حوزه رياست صندوق توسعه ملي به ايسنا، اعلام كرده است صندوق توسعه ملي در راستاي اجراي قرارداد منعقده با صندوق تثبيت بازار سرمايه مبني بر واريز ماهيانه مبلغ ۶۵۰ ميليارد تومان، در مرحله جديد ۱۰۰۰ ميليارد تومان ديگر واريز انجام داده است. وي با اشاره به مجموع حدود ۱۲ هزار ميليارد توماني تعهد صندوق توسعه ملي براي تزريق به بازار سرمايه گفت كه با ۱۰۰۰ ميليارد توماني كه هفتم تيرماه (روز گذشته) پرداخت شده است در مجموع تاكنون ۵۰۰۰ ميليارد تومان به حساب صندوق تثبيت بازار واريز شده و اين روند تا تكميل تعهدات ادامه خواهد داشت.
زيان توليد‌كننده را مصرف‌كننده مي‌پردازد
بيشتر توليد‌كنندگان مواد غذايي براي حفظ منافع اقتصادي خود اقدام به كاهش وزن و حجم مواد بسته‌بندي كرده‌اند. موضوعي كه به صراحت حقوق مصرف‌كننده را از بين برده است. حجم بسته‌هاي مواد غذايي كوچك، سرقوطي‌هاي كنسرو و حتي بطري‌هاي نوشابه و آب معدني كم شده و هوا جاي مواد غذايي را در بيشتر بسته‌بندي‌ها گرفته اما قيمت تمام مواد غذايي افزايش چشمگير داشته است. هرچند به تازگي مديركل استاندارد تهران از اجراي طرح سنجش وزن بسته‌بندي فرآورده‌هاي صنعت غذايي در استان تهران به صورت آزمايشي خبر داد اما طبق تجربه‌هاي گذشته بعيد است كه جلوي اين كم فروشي بيشتر توليد‌كنندگان مواد خوراكي گرفته شود.
كاهش نرخ ارز در بازار، افزايش در كانال‌هاي تلگرامي
مقايسه قيمت دلار در بازار و كانال تلگرامي موجب سردرگمي بسياري از افراد شده است، مشاهدات ميداني همه گوياي ريزش نرخ‌ها دارد اما از سوي ديگر دلالان در كانال‌هاي تلگرامي خود رقم‌هاي ديگري را عنوان مي‌كنند.با شروع ريزش ارزش دلار و يورو پس از اقدامات بانك مركزي براي كنترل بازار ارز موجب شده تا دلالان بيشتر از هر زمان ديگري به تكاپو بيافتتند و به هر ترتيبي كه شده جلوي ضرر خود را بگيرند. يكي از اقداماتي كه دلالان براي جلوگيري از ضرر بيشتر درج قيمت دلار بيش از مبلغ معامله شده در بازار است. دلالان دلار سعي مي‌كنند نرخ‌هاي غيرواقعي در كانال‌هاي تلگرامي كه از بد روزگار طرفداران بسياري هم دارد درج كنند. براي نمونه قيمت دلار در صرافي‌هاي بانكي در لحظه مخابره اين گزارش ۲۷ هزار و ۷۱۷ تومان و در بازار متشكل ارزي با نرخ توافقي در كانال ۲۹ هزار تومان داد و ستد مي‌شود اما در كانال‌هاي تلگرامي رقم ۳۰ هزار و ۸۰۰ تا ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان قيمت‌گذاري شده است.
عراق راه ورود تخم‌مرغ‌هاي ايراني را مي‌بندد؟
علي شريعتي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران جزيياتي از وضعيت بازار عراق و موقعيت فعلي كالاهاي ايراني در اين كشور ارايه كرد. شريعتي اظهار كرد: عراق در ماه‌هاي گذشته درآمدهاي نفتي خود را به شكل قابل توجهي افزايش داده و همين موضوع دست دولت را در اعمال سياست‌هاي اقتصادي جديد باز كرده است. يكي از اصلاحاتي كه البته فعلا به شكل كوتاه‌مدت در دستور كار دولت عراق قرار گرفته، مديريت وضع گمرك‌هاي اقتصادي اين كشور است. شريعتي به وضعيت كالاهاي توليدي در عراق نيز اشاره كرد و افزود: در ماه‌هاي گذشته همچنين در عراق، سرمايه‌گذاري‌هايي در حوزه‌هايي مانند مرغ و تخم‌مرغ انجام شده و زيرساخت‌هايي در اين زمينه مشغول به كار شده‌اند. از سوي ديگر در عراق اين سياست وجود دارد كه وقتي يك محصولي توليد مي‌شود، تا زماني كه فروشش به پايان نرسد، عراق ورود كالاهاي مشابه را ممنوع مي‌كند. يعني مثلا اگر محصول داخلي‌شان براي يك هفته كفاف مصرف را بدهد، آنها براي همان يك هفته ممنوعيت واردات اعلام مي‌كنند.