ادامه از صفحه اول
فسادهاي بزرگ، سرقتهاي كوچك
از سوي ديگر آمارهاي فساد بزرگ نيز در حال افزايش است و اخبار فساد در سازمان تعاون روستايي و وزارت جهاد كشاورزي اخيرا رسانهاي شده است. اين آمارها نيز نشان ميدهد هر اندازه كه فسادهاي بزرگ افزايش پيدا ميكند به همان نسبت نيز سرقتهاي خرد كه برآمده از فقر و گرفتاريهاي معيشتي است، رشد ميكند. در همين زمينه، اقشار مختلف از جمله معلمان و بازنشستگان كشور با مشكلات معيشتي فراواني مواجه هستند كه ضرورت حل اين مشكلات يك اولويت جدي است.طبيعي است كه اگر قرار باشد اولويتي براي جامعه در نظر گرفته شود، حل مشكلات اقتصادي و معيشتي، همچنين مقابله با ساختارهاي مفسدهانگيز در بخشهاي اقتصادي يك اولويت عاجل است. كاستن موضوعات اساسي جامعه به نوع پوشش جوانان و ايجاد نارضايتي به دليل بيرون افتادن چند تار مو، نشان ميدهد كه هنوز ريشه اصلي مشكلات در كشور شناسايي نشده است. اين رويكردهاي سلبي نه با آموزههاي اسلامي و نه آموزههاي تشيع و نه انقلاب همخواني ندارد. امام علي(ع) در نامهاي كه به مالك مينويسد بر حقوق شهروندي مردم به عنوان يك اصل اساسي تاكيد دارد و استاندار خود را تذكار ميدهد كه مبادا از موضوعات كلان و فسادهاي بزرگ غافل شود و به امور ناچيز و جزيي بپردازد. موضوعاتي كه انگار برخي در ايران سالهاست از آنها غافل شدهاند.
ريشههاي سياست آونگي در ايران
2- حاكم بودن سياست حذفي بر رفتار جناحها و گروههاي سياسي در ايران و تلقي انگاره مطلق خوب از خود و در مقابل غيرمحق دانستن جناح مقابل.
3- حاكم نبودن روحيه همافزايي بر رفتار دولتمردان و عمل كردن آنها بر اساس آزمون و خطا.
4- نگاه نخبگان سياسي حاكم به بيشتر موضوعات از منظر حيثيتي و ارزشي و عدم نگاه پراگماتيك و واقعگرايي در حوزههاي اقتصاد و سياست بهويژه سياست خارجي.
5- عدم توجه به شرايط داخلي، افكار عمومي، تحولات منطقهاي و بينالمللي در اتخاذ تصميمات كلان بهويژه حوزه سياست خارجي.
6- تعدد مراكز تصميمگيري و گاه بروز تعارض در اتخاذ و اجراي تصميمات محوري.
7- عدم وجود دولت حزبي در ايران و به تبع از آن محروميت دولت از استراتژي تدوين شده و مديران حزبي براي بهكارگيري در پستهاي كليدي.
8- حاكم بودن خصلت روزمرّگي بر تصميمات كلان به دليل عدم اجماع نخبگان حاكم.
9- عدم وجود روحيه پاسخگويي در ميان مسوولان.
10- فقدان روحيه پرسشگري در ميان مردم به دليل عدم وجود احزاب و نهادهاي مدني كارآمد.
11- حاكم بودن روحيه فردگرايي و خودمحوري بر رفتار سياسي بسياري از نخبگان سياسي حاكم به دليل متاثر بودن رفتار سياسي آنان از فرهنگ سياسي ايرانيان يعني خودمحوري و اقتدارگرايي.
12- تفوق بعد احساسي و ارزشي فرهنگ سياسي نخبگان حاكم و در مقابل كمرنگ بودن وجه عقلاني فرهنگ سياسي آنان.
13- عدم رعايت اصل شايستهسالاري در انتصابات.
14- عدم وجود شفافيت در ساختار سياسي. اما وجود چنين مشكلاتي به معناي فقدان راهحل نيست.
تحولات در ساختار جامعه، افزايش آگاهي سياسي مردم همراه با افزايش شفافيت به دليل نقش فزاينده شبكههاي اجتماعي اميد به گذار از سياستگذاري كلنگي به سياستگذاري بر اساس استراتژي، آيندهنگري همراه با واقعبيني را در ايران نيز فراهم ساخته است. توجه به نكات ذيل از سوي كارگزاران نظام ميتواند امكان نيل بدين مهم يعني فاصلهگيري از سياست آونگي و اتخاذ رويكرد استراتژيك در حوزه سياستگذاري در ايران را نيز فراهم سازد:
1- تدوين استراتژي كلان براي نظام بر اساس قوانين بالادستي در حوزههاي اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ و پايبندي نخبگان سياسي حاكم به اين قوانين صرفنظر از تعلق به جناح و گروه سياسي.
2- اجماع نخبگان سياسي حاكم در خصوص تعريف، كاربست و كاركرد مفاهيم اصلي و بنيادين بهويژه كليدواژه منافع ملي.
3- فاصلهگيري جناحها و گروههاي سياسي از رفتار حذفي و پذيرش اين اصل مهم كه حيات سياسي آنها در حيات رقيب است نه در حذف رقيب.
4- تقدم منافع ملي بر منافع جناحي از سوي نخبگان سياسي حاكم به هنگام تصميمگيري.
5- شكلگيري احزاب سياسي به معناي واقعي و فراهم ساختن بستر براي شكلگيري دولت حزبي در ايران.
6- ايجاد سازوكاري براي ملزم كردن دولت به پاسخگويي و ترويج روحيه پرسشگري در جامعه به عنوان يك ضرورت.
7- شفافسازي تصميمات و نتايج آن.
8- رعايت اصل شايستهسالاري در انتخاب مديران.
9- تقويت وجه عقلاني فرهنگ سياسي ايرانيان بهويژه فرهنگ سياسي نخبگان سياسي حاكم.
10- تقدم داشتن منافع ملي در تصميمگيريها بهويژه حوزه سياست خارجي بر منافع جناحي، حزبي و محلي.
11- جلوگيري از دخالت نهادهاي موازي در تصميمات كلان.
12- بيان واقعيتهاي سياسي و اقتصادي براي مردم يا به عبارت ديگر شفافسازي در حوزه سياست، اجتماع اقتصاد و فرهنگ براي مردم.
13- حاكم شدن روحيه همافزايي در اخذ تصميمات و عملكرد دولتمردان .
به اميد آنكه در ايران نيز دولتها با اتخاذ رويكرد عقلاني و فاصلهگيري از تصميمات جناحي و گروهي همراه با بهرهگيري از خصلت همافزايي، سياستهاي كلان به ويژه در حوزههاي سياست خارجي و اقتصادي را از ماهيت روزمرّگي خارج كرده و سياستگذاري در ايران نه خصلت آونگي بلكه ماهيت ثبات و كارآمدي داشته باشد.