مجلس: نظام سلامت در هزينه‌كرد اعتبارات، ناكارآمد است

گروه اجتماعي| وزير بهداشت اعلام كرد: «با وجود تحريم‌هايي كه از ابتداي انقلاب تا به امروز براي جلوگيري از پيشرفت كشور وجود داشته، ايران داراي قوي‌ترين نظام سلامت منطقه است.»
بهرام عين‌اللهي با اشاره به سفر اخير خود به اجلاس جهاني ژنو افزود: «قبل از انقلاب، بخشي از پزشكان ما از كشورهاي هند و پاكستان تامين مي‌شد و پيشرفت قابل توجهي در زمينه پزشكي كشور وجود نداشت.در سال‌هاي پيش از انقلاب مردم براي معالجه و درمان به ديگر كشورها مراجعه مي‌كردند، اما امروز به حدي از توانمندي در حوزه سلامت دست يافته‌ايم كه بسياري از بيماران كشورهاي منطقه براي درمان به ايران سفر مي‌كنند.كشور ما با وجود تحريم‌هاي ناجوانمردانه به ويژه در حوزه تجهيزات و دارو، از كشورهاي موفق در كنترل بيماري كوويد۱۹ بود و اكنون در حالي كه شاهد آمار بالاي مرگ و مير روزانه ناشي از كرونا در بسياري از كشورها نظير امريكا هستيم، اما اين آمار در ايران به تك رقمي و صفر گراييده است. در دولت سيزدهم تلاش مي‌شود مسوولان به صورت مستقيم در ميان مردم حضور يافته و از دغدغه‌هاي آنان آگاهي يابند، يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي وزارت بهداشت، محروميت‌زدايي است تا سلامت مردم در همه نقاط كشور تامين شود و در همين زمينه، برنامه عدالت و تعالي نظام سلامت تدوين شده و به صورت روزانه در سطح كشور در حال اجراست.»
طي 9 ماه گذشته، وزير بهداشت بارها به دليل اظهار جملاتي مشابه اين و به خصوص به دليل توضيحات اشتباهي كه بارها در مورد وضعيت واكسيناسيون كرونا داشته، توسط متخصصان اپيدميولوژي و متخصصان حوزه سلامت مورد انتقاد قرار گرفته و تكرار چندباره اين اظهارات نشان مي‌دهد كه قرار هم نيست اين تقدير و تشكرها، متوقف شود، اما نكته مهم اين است كه بهرام عين‌اللهي، كمتر از دو هفته يك بعد از قرائت گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره مشكلات نظام سلامت، مدعي «موفق‌ترين نظام سلامت منطقه مديترانه شرقي» شد. 
نگاه منصفانه كدام است؟ 
  هشتم تيرماه سال جاري و همزمان با برگزاري جلسه هيات دولت، نمايندگان مجلس هم در صحن علني عملكرد تعدادي از وزرا از جمله وزير آموزش و پرورش و سرپرست وزارت تعاون و وزير بهداشت را زير سوال برده و آنها را خطاب انتقادات تند خود قرار دادند. از جمله منتقدان عملكرد وزرا، عبدالحسين روح‌الاميني؛ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس بود كه گفت: «مشكلات ناشي از گراني‌ها و فشار به مردم در همه عرصه‌ها وجود دارد، اما در حوزه بهداشت و درمان آثار آن ناگهاني و تجمعي است و هفته‌ها و ماه‌هاي آينده موجب بروز مشكلات متعددي مي‌شود.بهداشت، درمان و دارو مساله‌اي نيست كه به اين آساني بتوان آثار آن را جمع كرد، مشكلات مربوط به حقوق كاركنان حوزه بهداشت و درمان هم بماند، اما براي مشكلات جاري حوزه دارو استان‌ها بايد بدانند كه شكايت‌هاي بسياري وجود دارد.»
  اخيرا رييس سازمان نظام پزشكي كشور با انتقاد از بالا بودن سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت گفته بود: «رشد قيمت‌ها در حوزه سلامت، چندين برابر تورم معمول است، در حوزه تجهيزات پزشكي در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بالاي ۲۰۰ درصد، در تجهيزات مصرفي بالاي ۱۳۷ درصد و در هزينه‌هاي پرسنلي بالاي ۵۷ درصد رشد داشتيم. ميانگين اينها تقريبا سه برابر عدد تورمي اعلامي بانك مركزي است. يك دستگاه تصويربرداري كه ۴۰۰ ميليون تومان بوده، اكنون سه ميليارد تومان است. بسياري از اين تجهيزات وارداتي هستند و ارز ترجيحي‌ براي‌شان حذف شده و وضعيت را دشوار كرده است. در بحث تعرفه‌هاي پزشكي هم برخلاف قانون، نه قيمت واقعي لحاظ و نه زمان اعلام تعرفه‌ها طبق قانون رعايت مي‌شود. سالانه بالاي ۹۰۰ ميليون نفر خدمت در كشور ارايه مي‌شود، قانون هم مشخص كرده كه سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد نقش خودشان را بر اساس قيمت واقعي و منابع و مصارف لحاظ كنند و قبل از پايان سال و قانون بودجه تعرفه را اعلام كنند تا بودجه را متناسب با افزايش تعرفه براي سازمان‌هاي بيمه‌گر ببينند. طبق آخرين آمار پنج تا هفت ماه تاخير در پرداخت‌هاي بيمه‌ها به مراكز درماني داريم. ساختارهاي بيمه‌اي ما فرسوده و از كار افتاده است. بيمه‌ها نقش نظارتي خودشان را از دست داده‌اند و تبديل به سيستم پرداخت شده‌اند. در حال حاضر ۷۰ درصد هزينه‌هاي درماني را مردم مي‌پردازند و ۳۰ درصد را بيمه‌ها تقبل مي‌كنند در حالي كه در قانون برعكس است و بايد پرداخت از جيب مردم هم ۳۰ درصد باشد.»
 31 خرداد سال جاري، كميسيون بهداشت و درمان مجلس گزارشي در مورد عملكرد دستگاه‌هاي مسوول در پوشش بيمه همگاني و حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج به صحن مجلس ارايه داد. در بخش‌هايي از اين گزارش آمده است: «اصل (۲۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخورداري از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت‌هاي پزشكي را حقي همگاني دانسته و دولت را موظف كرده است تا آن را براي همه افراد در كشور فراهم آورد. به همين منظور تكاليف مختلفي در قوانين و اسناد بالادستي براي دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط مصوب شده است كه از آن جمله مي‌توان به تكاليف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و نيز منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در سياست‌هاي كلي سلامت به ويژه بندهاي (۹) و (۱۰) آن اشاره داشت: طبق اين بندها مواردي همچون توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف همگاني ساختن بيمه پايه درمان، پرداخت يارانه به بخش سلامت، هدفمندسازي يارانه‌هاي بهداشت و درمان با هدف تامين عدالت و ارتقاي سلامت به ويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهك‌هاي پايين درآمدي از جمله وظايف نظام سلامت كشور محسوب شده است. اما صرف‌نظر از اين تكاليف قانوني، شرايط امروزه جامعه بيانگر آن است كه هزينه‌هاي كمرشكن و سرسام‌آور درمان به ويژه در بيماري‌هاي نادر، خاص و صعب‌العلاج از يك سو و افزايش روزافزون آمار مبتلايان از سوي ديگر، اين واقعيت انكارناپذير را نشان مي‌دهد كه نظام سلامت كشور نيازمند به كارگيري يك برنامه‌ريزي دقيق براي حمايت‌هاي مالي مناسب و كافي از افراد مشمول است تا به اين ترتيب بتواند شرايط را به گونه‌اي فراهم آورد كه پيامدها و تبعات ناشي از بيماري دست‌كم منجر به ايجاد هزينه‌هاي كمرشكن و فقرافزا در بيماران و اطرافيان آنها نشود.»
در بخش ديگري از اين گزارش كه اشاره به ناكارآمدي وزارت بهداشت و نهادهاي مسوول براي اجراي تاكيدات سه دوره قانون برنامه توسعه براي كاهش هزينه درمان از جيب مردم دارد، آمده است: «مطابق با تكليف و هدف‌گذاري در ماده (۷۸) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص كيفيت و عمق خدمات ارايه شده به افراد بيمه شده، قرار بر اين بوده تا در پايان سال اجراي برنامه سهم پرداختي مردم به 25 درصد و سهم دولت و بيمه‌ها به 75 درصد برسد، بنابر آخرين آمارهاي رسمي در حساب ملي سلامت كه به سال ۱۳۹۷ مربوط مي‌شود سهم پرداخت از جيب خانوار از 56.97 درصد در سال ۱۳۸۰ پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار به حدود ۴۰ درصد درسال ۱۳۹۷ رسيده است يعني طي ۱۷ سال معادل 17.7 درصد كاهش يافته است، اما در حال حاضر و با توجه به تورم موجود در كشور طي ساليان اخير و خودداري سازمان‌هاي بيمه‌گر از پوشش مابه‌التفاوت هزينه‌هاي ايجاد شده، سهم پرداختي از جيب مردم به 60 درصد رسيده است. بنابراين ضمن آنكه سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلف به اصلاح فرانشيزها و پوشش حداكثري اقلام تغيير يافته در كميسيون قيمت‌گذاري هستند، سازمان بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي لازم است در راستاي كاهش درصد سهم پرداخت از جيب مردم، گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر ظرف مدت يك ماه به كميسيون بهداشت، درمان ارسال كنند.»
احصا نشدن تعداد كل افراد محروم از بيمه پايه، تصويب نشدن اساسنامه صندوق بيماران خاص و صعب‌العلاج در هيات وزيران (كه وزير بهداشت هم يكي از اعضاي كابينه است) از ديگر ايرادات مطرح در اين گزارش بود ضمن آنكه كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ادامه اين گزارش اعلام كرد: «نظام سلامت كشور طي چند سال اخير در تخصيص و هزينه‌كرد اعتبارات پيش‌بيني شده براي حوزه سلامت ناكارآمد بوده و اين بدان معناست كه همان مقدار منابعي كه دولت به حوزه سلامت اختصاص داده، منجر به كاهش پرداختي از جيب مردم نشده است. از اين‌رو قبل از هر چيز اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس وظيفه خود مي‌دانند تمام تلاش خود را به ويژه در شرايط فعلي كه كشور با تورم قابل توجهي دست به گريبان است، در جهت كاهش بار هزينه‌هايي كه بايد مردم بابت درمان‌شان بپردازند، به كار گيرد و قطعا يكي از مسيرهاي آن نظارت مستمر بر نحوه هزينه‌كرد دقيق و كارآمد اعتبارات مصوب براي نظام سلامت كشور خواهد بود. لازم است وزارت بهداشت، سازمان بيمه سلامت كشور، شوراي عالي بيمه سلامت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه‌هاي مسوول، كيفيت و نحوه هزينه‌كرد اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري را به صورت دقيق و مستمر رصد كرده و گزارش اقدامات صورت گرفته به ويژه ميزان تحقق احكام تكليفي مندرج در اين قانون نظير بند (د) تبصره (۱۴) و بند (ن) تبصره (۱۷) آن را به صورت مستمر مطابق با مهلت‌هاي مقرر در اين گزارش به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند.»

نتيجه منصفانه كدام است؟ 
ناكارآمدي بيمه‌هاي پايه، ناتواني وزارت بهداشت در دريافت سهم قانوني از محل ماليات بر ارزش افزوده، فرسودگي بيش از 50 درصد بيمارستان‌هاي كشور، كمبود مقطعي دارو و افزايش قيمت دارو با وجود تكذيب مسوولان سازمان غذا و دارو، نارضايتي كادر درمان از تاخيرهاي سنواتي در پرداخت كارانه‌ها و دريافتي‌هاي ناكافي، تكميل نشدن نسخه‌نويسي الكترونيك به دليل وجود مشكلات ساختاري، غيرممكن شدن انتقال ارز ترجيحي دارو به سازمان‌هاي بيمه‌گر به دليل زيرساخت‌هاي معيوب در مسير نسخه‌نويسي الكترونيك، بخش كوچكي از مشكلات نظام سلامت است. نظام سلامت مجموعه گسترده‌اي از تمام اين گزاره‌هاست كه معلوم نيست با اين حجم بالاي مشكلات، وزير بهداشت نظام سلامت ايران را با كدام كشور منطقه مقايسه كرده است.