400پروژه خطرناك زيست محيطي

 بر اساس قانون، تخريب محيط زيست به هر شكل و شيوه‌اي جرم‌انگاري شده و در صورت اجراي صحيح قانون متخلفان در هر رده و منصبي كه باشند به مجازات خواهند رسيد. بايد توجه داشت همچنان يكي از چالش‌هاي اصلي عدم تحقق توسعه پايدار در كشور، وجود پروژه‌هاي كلاني است كه هرچند زيرساختي محسوب مي‌شوند اما به دليل عدم توجه به ملاحظات قانوني، فاقد مجوز ارزيابي زيست محيطي يا همان EIA هستند.متاسفانه طبق آمارها در كشور بيش از 400پروژه كلان و زيرساختي وجود دارد كه فاقد مجوزهاي زيست محيطي لازم هستند. قاعدتا چنين پروژه‌هاي فاقد مجوزي، بايد توسط سازمان محيط زيست متوقف شوند. اما نه تنها اين پروژه‌ها تا به امروز متوقف نشده‌اند، بلكه طبق رويه‌هاي اشتباه، تخصيص‌هاي كلان بودجه‌اي در خصوص آنها انجام شده است تا صاحبان آنها با فراغ بال به فعاليت‌هاي مخرب خود ادامه دهند.اين در حالي است كه در نهايت اين پروژه‌ها منجر به تخريب محيط زيست شده و ثروت‌هاي ميان نسلي را بر باد مي‌دهند. اين همه از يك طرف نشانگر بي‌توجهي دولت به نسل آينده و از سوي ديگر بيانگر بي‌توجهي به اصول توسعه پايدار است. اين پروژه‌ها پروژه‌هايي هستند كه هر سال در پيوست قانون بودجه قرار گرفته و نهايتا سازمان برنامه و بودجه با نيازهاي بودجه‌اي آنها موافقت مي‌كند. تاسف‌آور اين است كه اين پروژه‌ها كه فاقد مجوزهاي زيست محيطي لازم هستند، اغلب مرتبط با پروژه‌هاي كلان دو وزارتخانه نيرو و راه و شهرسازي هستند. اما قانون در اين زمينه چه مي‌گويد؟ طبق قانون پروژه‌ها به‌طور قطع بايد مطالعات زيست محيطي، اقتصادي، فني و حتي پدافند غير عامل را به عنوان پيوست داشته باشند. اما به دليل تعلل سازمان حفاظت محيط زيست اين ضرورت‌ها و هنجارهاي زيست محيطي مورد غفلت واقع شده و 400پروژه كلان كه فاقد ارزيابي زيست‌محيطي هستند در مسير اجرا قرار گرفته‌اند، بدون اينكه سازمان محيط زيست ورودي در اين مسير به نفع منافع ملي و حقوق ملت داشته باشد. البته اين غفلت‌ها فقط مربوط به اين دولت و اين كابينه نيست، در بسياري از برهه‌هاي اجرايي شاهد ‌چنين غفلت‌هايي بوديم و سازمان‌هاي محيط زيست از مهم‌ترين مسووليت‌هاي خود شانه خالي كرده‌اند. بدون ترديد عدم كارايي و اثربخشي سازمان محيط زيست كه رييس آن همواره در نشست‌هاي هيات وزيران شركت مي‌كند، نه تنها سمت و سوي پروژه‌هاي موجود را در راستاي حقوق ملت ساماندهي نمي‌كند، بلكه حتي در خصوص پروژه‌هاي جديد نيز اين اشتباهات تكرار مي‌شوند.سازمان محيط زيست حتي در ترسيم مناسبات ارتباطي حرفه‌اي با مجلس نيز عملكرد مناسبي نداشته تا مجلس را متوجه خطرات چنين پروژه‌هايي كند. بنابراين در صورت اجراي چنين پروژه‌هايي نه تنها متوليان سازمان محيط زيست بايد پاسخگوي افكار عمومي و كارشناسان باشند، بلكه حتي نمايندگان نيز مسوول وقوع اين تخلفات هستند و بايد در پيشگاه تاريخ و ملت پاسخگو باشند.بنابراين از نظر كارشناسان براي مقابله با اين معضل بزرگ كشور كه مي‌تواند در مسير توسعه پايدار نيز سنگ‌اندازي كند از يك سو، نيازمند قوانين لازم براي متوقف‌سازي پروژه‌هاي فاقد مجوزهاي زيست‌محيطي هستيم، (چرا كه قوانين فعلي به اندازه كافي بازدارنده نيست) و از سوي ديگر نيز نيازمند ارتقاي سطح تخصصي، حرفه‌اي و اجرايي سازمان محيط زيستيم. در واقع اين سازمان بايد از دو ويژگي خاص شامل طرح EMF (طرح مديريت محيط زيست) يا EMS (سيستم مديريت زيست محيطي) براي پروژه‌هاي فاقد مجوز استفاده كند تا از اين طريق بتواند راهكارهاي لازم براي كاهش اثرات منفي اين پروژه‌ها را استخراج و پايش مناسبي جهت بهبود پروژه‌ها صورت دهد. قطعا ضروري است كه در مقابل،جلوي پروژه‌هاي جديدي كه فاقد ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي هستند نيز گرفته شود. امري كه نيازمند اراده جدي مسوولان اجرايي براي حفظ محيط زيست و تحقق زمينه‌هاي توسعه پايدار است. در اين مسير بدون ترديد نقش رسانه‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد براي شكل‌دهي به مطالبات مردم و فرهنگ‌سازي در جهت اشاعه فرهنگ زيست‌محيطي كليدي است.