حيات تئاتر در گروِ جابه‌جايي قاف و كاف

بابك احمدي

۲۵ ارديبهشت امسال سايت «عصر ايران» به نقل از خبرگزاري ايسنا گزارش داد كه اجراي نمايش «رابينسون كروزو» به كارگرداني عليرضا كوشك‌جلالي در شهر قم بعد از يك نوبت اجرا متوقف شد. نمايشي كه از دل كارگاه‌هاي آموزشي كوشك جلالي -روزي شش ساعت- ‌آن‌‌هم زيرنظر انجمن هنرهاي نمايشي استان قم بيرون آمده بود. سعيد برجعلي، بازيگر و دستيار كارگردان نمايش نيز همان زمان درباره دلايل شوراي نظارت براي توقيف توضيح داد: «به ما گفته شده اين نمايش به دليل حجاب تماشاگران و نيز رنگ چتري كه جزو آكسسوار كار بود، توقيف است.» مواردي كه تا امروز در سراسر كشور سابقه نداشته به عنوان دلايل متوقف كردن مسير حركت يك نمايش عنوان شود. مثلا پوشش تماشاگران فيلم‌هاي داريوش مهرجويي و ابراهيم حاتمي‌كيا در سينماها چطور مي‌تواند موجب توقيف فيلمي شود كه اين دو كارگردان ساخته‌اند و جاي يك سالن نمايش كوچك، اتفاقا در سراسر كشور روي پرده رفته؟ در همين ارتباط بايد توجه داشت نمايش «رابينسون كروزو» كه سال 93 بدون هيچ مشكلي در سالن مهر «حوزه هنري» تهران روي صحنه رفت، در سال 96 با حضور هنرجويان جوان در تبريز اجرا شد و سپس از جشنواره‌اي در كشور بوسني جايزه پيام صلح‌دوستي گرفت. 
شروع سال تئاتري با چنين نمونه‌اي و سكوت اداره كل هنرهاي نمايشي مستقر در پايتخت مي‌توانست زنگ پررنگ‌تر شدن برخوردهاي سليقه‌اي را به صدا درآورد. امري كه رسانه‌ها معتقد بودند پيش از بهار 1401 كليد خورده و در تاييد موضوع به ممنوع‌الكاري همايون غني‌زاده اشاره مي‌كردند. خبرگزاري دانشجويان ايران چندي پيش در گزارشي به ماجراي لغو اجراي نمايش «چاه بازكن» اشاره كرد كه اسفند‌ماه سال قبل اعلام شد براي حضور در سالن غيردولتي «شهرزاد» آماده مي‌شود. همايون غني‌زاده، كارگردان نمايش نيز گفته بود قصد دارد ايده حذف بازيگر از روي صحنه را تجربه كند. گويي وقتي خبر منتشر شد، هنوز مجوزي دست گروه نبود اما آنها كاملا آگاهانه گام برداشتند تا به پاسخ يك پرسش مهم برسند: «آيا دستور ممنوعيت حضور همايون‌ غني‌زاده در سالن‌هاي دولتي، براي سالن‌هاي خصوصي هم صادق است؟» رويكردي كه عملكرد «شوراي عالي نظارت بر هنرهاي نمايشي» نشان داد درست فهم شده و ظاهرا قرار نيست اين كارگردان در سالن‌‌هاي غيردولتي هم امكان كارگرداني داشته باشد. مديركل هنرهاي نمايشي هم بعدا در گفت‌وگويي نوك پيكان محكوميت و قصور را به سوي خود هنرمندان و خطاهاي‌شان! چرخاند. خبرگزاري ايسنا در همين رابطه از يك تماس نامتعارف نيز پرده‌ برداشت: «شوراي نظارت و ارزشيابي وقت در اقدامي بي‌سابقه از رسانه‌ها خواست تا خبر اجراي نمايش همايون غني‌زاده را از خروجي خود بردارند. درحالي كه اين شورا به جاي چنين اقدامي مي‌بايست توضيحي مبني بر اينكه نمايش مجوز اجرا ندارد و انتشار خبر اجراي آن از سوي گروه، كاري غيرقانوني بوده، دراختيار رسانه‌ها قرار مي‌داد.» بايد درنظر گرفت كه پيش از اسفندماه، نمايش «خاك سفيد» به دستور شوراي نظارت و ارزشيابي در جريان جشنواره تئاتر فجر (بهمن‌ماه) توقيف شد. 
«خونين‌زار» نمايشي تك‌پرسوناژ با ايفاي نقش نسيم ادبي نمونه ديگري بود كه تنها چند شب بعد از آغاز چهارمين دور اجراهايش متوقف شد. كارگردان اين اثر نمايشي اعلام كرد: «از آنجا كه نمايش ۹ بار بازبيني شده، ديگر بازبيني نخواهد رفت.» خونين‌زار پس از تحمل صدمات جبران‌ناپذير مادي و معنوي دوباره از اداره كل مجوز اجرا گرفت ولي بعد از يك شب دوباره به محاق توقيف رفت. سهراب حسيني، كارگردان نمايش در گفت‌وگو با رسانه‌ها بيان كرد: «اگر قرار است افرادي خارج از ارشاد درباره مجوز نمايش‌ها تصميم‌گيرنده باشند، همان افراد هم نمايش‌ها را بازبيني كنند.» تا تلويحا به نقطه يا نقاط تصميم‌گير خارج از اداره كل هنرهاي نمايشي ارجاع دهد؛ گويي كه مسوولان و دست‌اندركاران اداره كل چندان هم بدشان نمي‌آيد به همين بهانه شانه از زير بار مسووليت خالي كند.
بعد از «خونين‌زار» قرعه به نام نمايش «مخاطب» تجربه اخير جابر رمضاني رسيد. نمايشي كه اواخر ارديبهشت‌ماه اجراي خود را در سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر آغاز كرد و در آستانه تعطيلات نيمه خرداد و عصر آخرين روز كاري پيش از تعطيلات، به مدت چند شب توقيف شد. اعضاي گروه اجرايي درباره دلايل اين توقف صحبتي نكردند اما «رييس شوراي سياست‌گذاري تماشاخانه ايرانشهر» اعلام كرد كه رييس اداره كل هنرهاي نمايشي طي نامه‌اي، خواستار توقف اجراي نمايش شده است. درباره اين تعطيلي هم مانند موارد پيشين هيچ توضيحي داده نشد و گروه اجرايي پس از چند روز و پشت‌سر گذاشتن بازبيني‌هاي متعدد، اجراي خود را بار ديگر ازسر گرفت. البته تحركات يك كارمند سابق سايت خبري «ايران تئاتر» (متعلق به اداره كل هنرهاي نمايشي) و سم‌پاشي‌هاي رسانه‌اي او در توقيف نمايش «مخاطب» بي‌تاثير نبود. نماد اينكه امنيت رواني، شغلي و اقتصادي هنرمندان و گروه‌هاي تئاتري در دوران تازه چه اندازه به منويات شخصي افراد پيوند خورده و اداره كل هنرهاي نمايشي چطور در مسير همراهي با اين ناامن‌سازي فضاي حرفه‌اي هنرمندان تئاتر گام برمي‌دارد. 
«دختران بابا آنتون» اجراي ديگري بود كه پس از «مخاطب» با حكم توقيف مواجه شد. صفحه فروش بليت نمايش پس از برگزاري جلسات گفت‌وگو! در اداره كل هنرهاي نمايشي كه خروجي‌اش بر رسانه‌ها پوشيده ماند، بي‌سر و صدا باز شد. مدتي بعد گروه اجرايي نمايش «كافه لقانطه» به كارگرداني ساقي عطايي اعلام كردند كه يك رستوران‌دار به تشابه اسمي اين نمايش با نام رستورانش معترض شده و مديركل هنرهاي نمايشي به همين دليل دستور توقف فروش بليت نمايش را صادر كرده است. نمونه‌اي ديگر در تاييد اينكه چگونه بعضي براي توقيف آمادگي و سرعت عمل دارد و برخلاف رونما، پيش از هر گفت‌وگويي! فقط به تعطيلي گيشه نحيف تئاتر مي‌انديشند. گروه در‌نهايت ناچار شد «لقانطه» را به «لكانطه» تغيير دهد و اجازه فروش بليت به دست آورد. يعني گروه‌هاي تئاتر در دوراني به‌سر مي‌برند كه انتقاد يك چلوكبابي و تغيير دم دستي قاف به كاف مي‌تواند ‌هستي‌شان را تحت‌تاثير قرار دهد.
به موارد بالا نمايش «و چند داستان ديگر» در استان كرمانشاه را هم اضافه كنيد. نمايشي نوشته پيام لاريان كه قرار بود با كارگرداني زهرا طيوري از روز پنجشنبه 2 تير اجراي خود را در سالن انتظار پلاتوي كارگاه نمايش كرمانشاه آغاز كند اما كارگردان اعلام كرد صبح روز اجرا به گروه اجرايي گفته شده كه همه‌چيز منتفي است. او درباره علت توقيف اجرا به خبرگزاري ايلنا توضيح داد: «به ما گفته‌اند با محتواي نمايشنامه كه درباره آسيب‌شناسي خشونت‌هاي خانگي است، مشكل دارند. درحالي كه متن نمايش را شهريور سال ۱۴۰۰ ارايه دادم و بعد از آن هم بازبيني كار انجام شد و مشخص بود كه محتواي كار چيست و اگر با آن مشكل داشتند همان زمان نبايد به ما مجوز مي‌دادند نه اينكه بعد از ۸ ماه تمرين و كلي هزينه براي آماده‌سازي نمايش و تبليغات در آستانه اجرا، جلوي كارمان را بگيرند. اين نمايشنامه در جشنواره تئاتر فجر برگزيده شده است. با كارگرداني خود پيام لاريان در تهران اجرا شده و در اصفهان هم روي صحنه رفته است ولي حالا اجازه اجرا ندارد.» جالب اينجا است كه «هواس پلوك» رييس شوراي ارزشيابي و نظارت استان كرمانشاه در اين رابطه به رسانه‌ها مي‌گويد دلايل توقيف «محرمانه» است و لزومي نمي‌بيند در اين باره به خبرنگاران توضيح دهد. درنهايت هيچ مقامي در كرمانشاه مسووليت لغو مجوز نمايش را آن‌هم پيش از شروع اجراها برعهده نگرفت. 
اما روز يكشنبه ۵ تير ماه -علاوه بر خبر توقيف نمايشي در كرمانشاه- نمونه قابل‌توجه ديگري نيز به فهرست اضافه شد. در اين روز نمايش «شب شك» كه سه دور اجراي خود را در تالار «مولوي» و سالن «شهرزاد» پشت ‌سر گذاشته بود، بعد از يك شب اجراي دور چهارم (درست مشابه نمايش خونين‌زار)، به دستور اداره كل هنرهاي نمايشي توقيف شد. تمام نشانه‌ها به حضور نويد محمدزاده (تهيه‌كننده) اين نمايش مي‌رسيد و زمزمه‌هاي ممنوع‌الفعاليت شدنش در سينما كه ظاهرا به تئاتر سرايت كرده است. با اين حال شوراي نظارت توضيحي دراختيار رسانه‌ها گذاشت و دليل توقيف نمايش «شب شك» را نداشتن مجوز تمديد و نيز تبليغات آن عنوان كرد. اقدامي كه البته بي‌پاسخ نماند و اين‌بار سالن «شهرزاد» بود كه برخلاف مورد «چاه بازكن» و «خونين‌زار» سكوت خود را شكست و شماره مجوز تمديد «شب شك» را منتشر كرد. اين مجموعه فرهنگي در جوابيه‌اي خطاب به شوراي نظارت تصريح كرد كه نمايش مجوز تمديد اجرا داشته و هنوز هيچ‌گونه پوستر يا تبليغي از آن منتشر نشده بوده كه نيازمند دريافت مجوز باشد. با اين پاسخ، شائبه ممنوع‌الفعاليت شدن نويد محمدزاده در كنار همايون غني‌زاده قوت گرفت. اميرحسين بريماني، كارگردان نمايش «شب شك» نيز چندساعت بعد تاييد كرد به آنها گفته شده است كه مي‌توانند با حذف نام تهيه‌كننده بار ديگر به صحنه بازگردند.
نمونه‌هاي مورد اشاره در اين گزارش تنها چند نمونه از فهرست بلندبالاي توقيف آثار نمايشي است كه پيش‌بيني مي‌شود ظرف روزها و هفته‌هاي آينده از راه خواهد رسيد. عملكرد مديركل هنرهاي نمايشي در همين چهار ماهه نخست، نويد سالي نكو داده كه از بهارش پيداست. به اين اعتبار اداره كل هنرهاي نمايشي دولت سيزدهم را مي‌توان ركورددار و صاحب سبك در انواع توقيف دانست. عملكردي سراسر متناقض با كليدواژه «عدالت فرهنگي» جاري در شعار دولتمردان.

نمونه‌هاي مورد اشاره در اين گزارش تنها چند نمونه از فهرست بلندبالاي توقيف آثار نمايشي است كه پيش‌بيني مي‌شود ظرف روزها و هفته‌هاي آينده از راه خواهد رسيد. عملكرد مديركل هنرهاي نمايشي در همين چهار ماهه نخست، نويد سالي نكو داده كه از بهارش پيداست. به اين اعتبار اداره كل هنرهاي نمايشي دولت سيزدهم را مي‌توان ركورددار و صاحب سبك در انواع توقيف دانست. عملكردي سراسر متناقض با كليدواژه «عدالت فرهنگي» جاري در شعار دولتمردان.