ادامه از صفحه اول
اعتماد در برابر قانون
قابل ذكر است تفاهمنامه مذكور از سوي كميسيون اصل نود در تاريخ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۱ نيز جهت استحضار براي رياست ديوان عدالت اداري و وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز ارسال شد.» همان‌گونه كه از متن تفاهمنامه مشخص است، اولا كميسيون اصل نودم قانون اساسي ورودي به مصداق نداشته و درباره هيچ‌يك از داوطلبان يا دانشجويان تصميمي نگرفته و صرفا در محدوده اختيارات و وظايف قانوني خود به طرز كار سازمان سنجش ورود كرده است. ثانيا تاكيد اين تفاهمنامه بر اجراي نص صريح قانون در تفاوت قائل شدن بين داوطلب و دانشجو است؛ توضيح آنكه تا زماني كه فرد در دانشگاه ثبت‌نام نكرده است، «داوطلب» بوده و سازمان سنجش براساس ماده 11 قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري با ظن تقلب، مي‌تواند وي را از ثبت‌نام در دانشگاه بازدارد تا روند بررسي كارنامه طي شود. اما از وقتي كه فرد در موسسه علمي پذيرفته شده ثبت‌نام مي‌كند، از شمول ماده 11 قانون مزبور خارج شده و صرفا اگر تقلب وي «محرز» شود، مي‌توان براساس ماده 10 قانون فوق‌الاشاره آزمون وي را ابطال كرد. باتوجه به توضيحات فوق، روشن است كه اقدام سازمان سنجش در دعوت به آزمون مجدد از دانشجويان مشغول به تحصيل به صرف احتمال تقلب و بدون مستندات لازم خلاف قانون بوده و بايد از اين كار ممانعت به عمل مي‌آمد. در پايان بايد تصريح كرد كه كميسيون اصل نودم از باب اصلاح طرز كار سازمان سنجش به موضوع ورود كرده و رويه ناصواب ايجاد شده توسط اين سازمان را اصلاح كرد. با ورود كميسيون اصل نودم از تضييع حقوق و آبروي بيش از ۲۵۰۰ دانشجو كه اغلب آنها از شركت‌كنندگان در آزمون‌هاي پيش از سال 1400 بودند، جلوگيري شد. اگر روزنامه اعتماد تنها و تنها گزارش قرائت شده كميسيون اصل نود را مي‌ديد، موضعي نمي‌گرفت كه عليه قانون باشد و اعتبار اعتماد را تنزل دهد.
نقدي بر يك يادداشت
مسيحيان و تهديد تماميت ارضي ايران از افسانه تا واقعيت؟
نويسنده در ادامه نوشتار، ادعاهاي كلي برخي محافل را عينا تكرار و ادعا كرده است، مقرر بود كشوري مسيحي در شمال‌غرب ايران تشكيل شود كه شامل استان‌هاي همدان، بخشي از كردستان، بخشي از آذربايجان شرقي و تمامي استان آذربايجان غربي امروزي و قسمت‌هاي شرق تركيه و احتمالا بخشي از قفقاز بود! از اين نكته به خوبي پيداست نويسنده محترم آشوريان و ارمنيان را كه جداي از مسيحي بودن، هيچ نقطه مشتركي ندارند يكي دانسته است؛ اولا سابقه حضور ارامنه در قفقاز و آنجايي كه بعد به آناتولي شرقي تغيير نام يافت و حتي در شمال‌غرب ايران، طولاني و تاريخي است. ثانيا مانند بسياري از جوامعي كه به دنبال خاتمه جنگ جهاني اول از يوغ عثماني رهايي يافتند، طبيعي بود كه ارمنيان نيز به عنوان يك جامعه تحت سلطه ادعاهايي مطرح كنند. ارامنه در شرق آناتولي بر شش ايالت ادعاي ارضي داشتند كه بخش اعظم جمعيت اين ايالات را كردها تشكيل مي‌دادند و به اين لحاظ تفكيك ارمنستان غربي و كردستان عثماني بسيار دشوار بود و البته ادعاهاي آنها زياني متوجه ايران و منافع ملي آن نمي‌كرد.
در رابطه با تشكيل حكومت مسيحي در محدوده شمال‌غرب ايران هم بايد متذكر شد كه آشوريان ايران و عثماني هم روي هم رفته حدود 200 هزار نفر بودند كه در دو طرف مرز ايران و عثماني ساكن بودند. بعد از اكتبر 1915 آشوريان عثماني به اروميه و سلماس پناهنده شدند. آنان به همكاري با قواي روس حاضر در منطقه پرداختند و آمال سياسي با اميد به حمايت روس‌ها وارد مرحله جديدي شد. آشوريان در اين زمان خواستار ايجاد موجوديتي سياسي براي خود بودند، اما به دنبال انقلاب اكتبر 1917 و خروج روس‌ها از ايران، تنها دغدغه آنان حفظ جان‌شان از دشمني و انتقام‌جويي‌هاي ترك‌ها و عشاير كرد ايران و عثماني بود. آنان در اين برهه دست از كليه آمال ملي خود كشيده بودند و به ويژه به دنبال كشته شدن پيشواي سياسي و مذهبي‌شان، مارشيمون، صرفا خواستار تضميني براي حفظ موجوديت‌شان بودند. بنابراين برنامه تشكيل دولتي مسيحي توسط آنان كاملا بعد از انقلاب اكتبر 1917 بي‌اساس و منتفي است و نزديك شدن انگليسي‌ها به آشوريان هم صرفا براي استفاده ابزاري از توانايي رزمي آنان عليه عثماني‌ها بود.
سوم تير روزي ملي يا فاجعه‌اي ملي؟
نويسنده سوم تير 1297 را روزي ملي معرفي كرده است. اگرچه مقاومت شجاعانه مردم خوي در برابر آندرانيك قابل تحسين بود، اما ادعاي آنكه آندرانيك به دعوت آشوريان به خوي مي‌آمد، صحيح نيست و آمدن او متاثر از تحولات قفقاز بود. اگرچه نويسنده به سوم تير به عنوان روزي ملي اشاره كرده است، اما بدون شك اين روز نمي‌تواند روزي ملي باشد، چون در همين روز و روزهاي بعد از آن صد خانوار ارمني ايراني مقيم خوي صرفا به جرم ارمني بودن توسط «اوباش» در شهر خوي و نيروهاي عثماني‌ها به خارج از شهر انتقال داده شدند و در آنجا بي‌رحمانه قتل‌عام شدند. آن‌گونه كه امين‌الشرع مي‌گويد دامنه اين فاجعه چنان بود كه تا مدت‌ها بعد تبريزي‌ها، عاملان اين جنايت را سرزنش مي‌كردند. از قضا روز 31 اكتبر 1918/ 8 آبان 1297 كه عثماني با امضاي عهدنامه مدرس وادار به خروج از ايران شد به مراتب روزي مهم‌تر از سوم تير بود، زيرا ايران در موقعيتي نبود كه بتواند عثماني‌ها را وادار به خروج از آذربايجان كند و تحركات بعدي به خوبي نشان داد كه اگر قواي عثماني در آن مناطق باقي مي‌ماندند اين مناطق براي هميشه از ايران جدا مي‌شدند.