روي موج سياست
كمك سپاه به زلزلهزدگان هرمزگان
سپاهنيوز| سردار رمضان شريف از ارسال و استقرار تدريجي ۴۰۰ كانكس مسكوني ارسالي آماد و پشتيباني كل سپاه به منطقه زلزلهزده استان هرمزگان خبر داد و گفت: عمليات استقرار و اسكان زلزلهزدگان در كانكسهاي مسكوني ارسالي سپاه آغاز شده و به سرعت ادامه مييابد. مسوول روابط عمومي كل سپاه با برشماري برخي خدمات ارايه شده به زلزلهزدگان توسط يگانهاي سپاه و بسيج از جمله اسكان، تامين و توزيع غذاي گرم راهاندازي سرويسهاي بهداشتي، واگذاري كولر و يخچال عمليات آبرساني خاطرنشان كرد: بهداري نيروي دريايي سپاه بيمارستان سيار مجهز ۲۴ تخته شهيد فاطمي را در روستاي «سايه خوش» راهاندازي و دو واحد سيار درماني را نيز متناسب با نيازهاي موجود در روستاهاي همجوار مستقر كرده است كه در حال ارايه خدمات درماني به زلزلهزدگان هستند.
ماموران مترو ميتوانند تذكر لساني دهند
انتخاب| هاشم دايمي، عضو شوراي شهر مشهد در خصوص نامه دادسراي انقلاب مشهد براي جلوگيري از ورود «زنان بيحجاب» به مترو عنوان ميكند كه مكاتبه و موضوع را دادستان با شهردار محترم مشهد انجام دادند و اعلام كردند كه با توجه به افزايش هنجارشكني در مترو و ايستگاههاي شهري، وظيفه شهرداري و مامورين اين است كه به محض مشاهده مصاديق بدحجابي و ظاهر شدن زنان بدحجاب و بدون حجاب شرعي در انظار عمومي، از جمله مصاديق امر به معروف و نهي از منكر است و بايد اقدامي صورت گيرد. دايمي، در خصوص تشكيل «قرارگاه ۲۱ تير» عنوان كرد: «اصل داستان اين است كه يكسري تشكلهاي عفاف و حجاب و امر به معروف نسبت به پوشش برخي خانمها كه خيلي هم تعداد معدودي هستند، به شكل بسيار خودجوشي اقدام كردند. تشكلهاي مطالبهگر فعال شدند كه در مجموعههاي اماكن عمومي نسبت به تذكررساني به اين افراد اقدام انجام شود. پيرو اين مطالبه تشكلها يك قرارگاه عفاف و حجاب در فرمانداري مشهد با رياست فرماندار محترم تشكيل ميشود. اين قرار گاه مصوباتي دارد از جمله اينكه بايد عفاف و حجاب، طبق همان قانون حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است، رعايت شود.»
ادعاي گانتز درباره حضور كشتيهاي جنگي ايران در درياي سرخ
فارس|وزير جنگ رژيم صهيونيستي در سخناني در يونان به شدت از آنچه حضور چهار كشتي جنگي ايران در درياي سرخ طي ماههاي اخير خوانده شده ابراز نگراني كرد. «بني گانتز» ديروز با انتشار تصاوير ماهوارهاي مدعي شد چهار كشتي نظامي ايراني در درياي سياه حضور دارند. وي كه اين سخنان را در جريان ميزگرد سالانه اقتصادي در يونان مطرح ميكرد، مدعي شد: «ايران در حال توسعه عملياتهاي تهاجمي خود در منطقه بهطور كلي و در عرصه دريايي بهطور خاص بوده و ايران بهطور غيرمعمول در حال گشتزني در درياي سرخ با كشتيهاي نظامي خود است».بر اساس اعلام خبرگزاري فارس تصاويري كه گانتز در نشست خود در يونان نشان داده كشتي هنگام، ناوچه موج و دو كشتي كمكي هستند.
توقيف اموال برخي محكومين محيط زيستي
دستنوشتهها، نامههاي خصوصي، نقاشي و ديگر لوازم شخصي و قانوني برخي محكومين سياسي از جمله سيامك نمازي و همچنين محكومين پرونده «فعالين محيطزيست» در زندان اوين توقيف شد.براساس گزارشها، روز يكشنبه 12/4/1401 مامورين زندان اوين با ورود به اتاقهاي سالن ۴ اندرزگاه ۴ زندان اوين كه برخي محكومين سياسي از جمله سيامك نمازي و همچنين محكومين پرونده «فعالين محيطزيست» مراد طاهباز، هومن جوكار، سام رجبي، اميرحسين خالقي و طاهر قديريان در آنجا نگهداري ميشوند، در اقدامي عجيب و غيرقانوني دستنوشتهها، نامههاي شخصي و خصوصي، عكس، نقاشي و ديگر لوازم قانوني اين زندانيان را با خود بردهاند. حجت كرماني وكيل اين زندانيان ضمن تاييد اين خبر اعلام داشت كه اين مساله به اطلاع مقامات دايره نظارت بر محكومان امنيتي و دادسراي امنيت تهران رسيده و اميدوار است كه تمامي وسايل شخصي و قانوني اين زندانيان فورا به ايشان مسترد شود. اين وكيل دادگستري بيان داشت: طبق اظهارات موكلينش، تعداد زيادي مامور پس از بيرون كردن زندانيان از اتاق و بدون حضور آنها، اقدام به بازرسي كردهاند و بدون دستور قضايي دستنوشتهها، نامههاي خصوصي، نقاشيها، عكس والدين، كتاب و حتي وسايل و لوازم قانوني را كه تماما از فروشگاه زندان تهيه كردهاند، بدون تنظيم صورتجلسهاي با خود بردهاند. مضافا اينكه به برخي از معدود وسايلي كه در اختيار اين زندانيان است نيز آسيب جدي وارد شده است. حجت كرماني افزود: هر چند بازرسي امري قانوني محسوب ميشود ولي اولا مطابق مقررات قانوني اين امر بايد با حفظ كرامت انساني و حريم خصوصي زندانيان و با رعايت حدود شرعي و قانوني انجام شود، ثانيا در هيچ بازرسياي بدون دستور قضايي، مامورين حق ضبط دستنوشتهها و نامههاي خصوصي يا عكسهاي خانوادگي و نقاشيهاي افراد را كه به صورت قانوني و از طريق مجاري قانوني دراختيار آنان قرار گرفته است، ندارند. ضمن آنكه هر بازرسي قانوني بايد در حضور فرد و با تنظيم صورتجلسه باشد. تا همانطور كه قانونگذار پيشبيني كرده از سوءاستفادههاي احتمالي بعدي جلوگيري شود.