مرا با حقيقت بيازار
پايين بودن نرخ بهره، ثبات در پول ملي، بهبود شاخص‌هاي درماني، آموزشي و كاهش نرخ بيكاري و... از ديگر المان‌هاي مرتبط با توسعه و متعاقب آن رضايتمندي و شادماني مردم است. بايد ديد روزنامه دولت مبتني بر كدام يك از اين شاخص‌ها، اعلام كرده است كه 70درصد ايرانيان از وضعيت اقتصادي رضايت دارند؟ واقع آن است كه با دولت و اقتصادي طرف هستيم كه بالاترين نرخ تورم را در همه سال‌هاي پس از انقلاب ثبت كرده است. آزادسازي قيمت‌ها باعث افزايش فقر مطلق، گسترش بيكاري، افزايش دامنه‌هاي مهاجرت به خارج، كاهش كيفيت خدمات درماني و در كل كاهش رفاه عمومي و افزايش مشكلات معيشتي شده است. با يك چنين شاخص‌هاي نزول كرده‌اي، آيا هيچ عقل سليمي باور مي‌كند كه 70درصد مردم ايران، اظهار رضايت كرده باشند و چشم‌انداز پيش رو را روشن ببينند؟ اين اعداد و ارقام بازي با افكار عمومي و نديدن واقعيت‌ها است. يعني دولت و ارگان رسانه‌اي‌اش تصور مي‌كنند با يك چنين عدد‌سازي‌هايي مي‌توانند وضعيت را بهبود بخشند. مگر مي‌شود رودرروي مردم ايستاد، در چشمان آنها نگاه كرد و يك چنين آمارهاي كذبي را به خورد آنها داد. بعد هم مسوولان توقع دارند مردم به دستگاه‌ها، مديران و وزارتخانه‌ها اعتماد داشته باشند و حرف‌هاي‌شان را قبول كنند. مهم‌تر از همه اين شاخص‌ها، بحث توسعه قضايي است. بسياري از انديشمندان معتقدند تا زماني كه جامعه‌اي توسعه قضايي پيدا نكند توسعه يافته نخواهد شد. در كشوري كه در آن نسبت طلاق به ازدواج تا اين اندازه بالاست و دامنه وسيعي از پرونده‌هاي قضايي، سرقت، قتل، خفت‌گيري و خشونت‌هاي خياباني در دستگاه قضايي وجود دارد، طبيعي است كه ميزان رضايتمندي مردم در آن در سطوح بالايي قرار ندارد. هر پرونده نشان‌دهنده آن است كه دامنه وسيعي از خانواده‌هاي ايراني درگير هستند، بنابراين يك چنين خانواده‌اي نمي‌تواند شادابي داشته باشد. آيا خانواده‌هاي ايراني از تورم بالاي روزانه خوشحال هستند؟ از گراني‌هاي مستمر؟ از بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها؟ از مشكلات مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي شادند؟ نوسانات ارزي آنها را شاداب كرده؟ كاهش ارزش پول ملي را دوست دارند؟ پس ارگان رسمي دولت اين اعداد و ارقام را از كجا آورده است. بايد توجه داشت، بسياري از اقتصاددان‌ها به خصوص توماس پيكتي كه در سال‌هاي 90 و 91 خورشيدي از نظريه جديد اقتصادي خود پرده‌برداري كرد، نسبت به بي‌عدالتي در دنياي امروز هشدار داده و اعلام مي‌كند كه افزايش شكاف طبقاتي در سال‌هاي آتي باعث رويارويي طيف وسيع محرومان با طيف‌هاي برخوردار خواهد شد. اين خطر براي همه جوامعي كه در آنها طبقه متوسط در حال نحيف شدن و از ميان رفتن است، وجود دارد. همين امروز در جامعه ايراني طيف‌هاي مرتبط با كاسبان تحريم و برخي افراد ويژه‌خوار از ثروت‌هاي نجومي برخوردار شده‌اند و در مقابل بسياري از خانواده‌هاي طبقه متوسط به دهك‌هاي محروم جامعه هبوط كرده‌اند. اين فاصله طبقاتي بين دارا و ندار، بسيار عميق شده و طي سال‌هاي آتي باعث شكل گرفتن يك رويارويي جدي خواهد شد. البته مردم ايران مردم وطن‌دوستي هستند و به كشور خود و باورهاي‌شان وفادارند، اما اين خصايص ارتباطي با عملكرد نامناسب دولت ندارد. دولت اگر به وعده‌هاي خود عمل كند و زمينه مهار تورم، اشتغالزايي، بهبود محيط‌هاي كسب و كار، تحقق حقوق شهروندي و...را فراهم كند، ميزان رضايتمندي افزايش پيدا مي‌كند، در غير اين صورت با هزاران آمارسازي و عدد‌سازي هم نمي‌توانند مردم را از عملكرد خود خشنود سازند. ما آنچه را كه شرط بلاغ است، مي‌گوييم، اما آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است...