افق عجيب پيش روي بازار مسكن
اما بر اساس يك اصل كلي، بعد از هر دوره رونقي، دوره ركودي از راه ميرسد.چرخه اصلي و بناي عمده بازار املاك؛ 1) چرخه ايجاد پسانداز در دوران ركود، 2) تجميع ثروت، 3) خريد با روشهاي رهن و ايجاد بدهي است. در نهايت با ورود مجدد به ركود بازتعريف دوباره اين چرخه در سالهاي بعد. در اقتصاد ايران نرخ بهره حقيقي يكي از گزارههاي مهم در بخشهاي مختلف اقتصادي است. در 30سال گذشته در 10سال نرخ بهره حقيقي مثبت و 20سال از اين مدت، شديدا منفي بوده است. بازار مسكن نسبت به نرخ بهره حقيقي كه مابهالتفاوت ميان نرخ بهره بدون ريسك و تورم سالانه در كشور است، واكنش كاملي نشان ميدهد و زماني كه نرخ بهره حقيقي در ايران مثبت بوده (مانند سالهاي 92، 93، 94) بازار مسكن در ركود بوده است. بنابراين تغييرات در نرخ بهره ميتواند نشان دهد چه زماني بازار مسكن به سمت ركود حركت ميكند. با اين توضيحات ميتوان گفت نرخ دلار تعادلي در اقتصاد ايران طي سال جاري 32، سال 1402، حدود 40هزار تومان و بالاتر است.اين موارد به ما ميگويد كه طي بازه زماني تقاضا براي خريد مسكن و گرانتر شدن نرخ مسكن تداوم خواهد داشت. در برابر اين واقعيتهاي اقتصادي، دولت چه راهبردي را تدارك ديده است؟ دولت از طريق بخشنامههاي دستوري تلاش ميكند نرخ مسكن اجارهاي را مهار كند. تجربه ثابت كرده است كه چنين بخشنامههايي، كمكي به مردم نميكند. دولت از سوي ديگر اعلام كرده كه براي هر سال يك ميليون مسكن خواهد ساخت كه در سال نخست هيچ مسكني ساخته نشده است.اغلب كارشناسان هم اشاره ميكنند دولت در تحقق اين وعدهها توفيقي نخواهد داشت. بنابراين در شرايطي كه چشمانداز پيش روي مسكن در افق مقابل از جهش بالا حكايت ميكند، دولت اقدام قابل توجهي براي مواجهه با اين شرايط صورت نداده و اين خطرناك است.