اقتصاد سياسي شوراي سران قوا
محمدحسين زارعي
درآمد|شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا (به اختصار شوراي سران قوا)، در هشتم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به عنوا اتاق جنگ اقتصادي براي مقابله با تصميم‌هاي اتاق جنگ اقتصادي دشمن و در دوره دولت دوازدهم (دوره دوم دولت آقاي روحاني) تشكيل شد و تاكنون (دولت سيزدهم آقاي رييسي) ادامه دارد.
سوال مهمي كه بايد به آن پرداخت اين است كه با وجود تغييرات مهمي كه در تركيب شوراي سران قوا با جابه‌جايي دولت‌ها (قوه مجريه) رخ داده است، آيا ديدگاه اقتصاد سياسي (1) (نسبت دولت و بازار) شوراي سران قوا نيز تغيير كرده است؟ به نظر مي‌رسد كه در طول حيات شوراي سران قوا، تصميم‌ها و سياست‌هايي اتخاذ شده است كه نسبت معناداري با آزادسازي اقتصادي به نفع منطق بازار نداشته و ساختار دولت‌ها اعم از تدبير و اميد و عدالتخواه تاثيري بر بهبود وضعيت اقتصادي كشور نداشته است و بنا به آمار بدتر هم شده است. در اين يادداشت به مهم‌ترين تصميم‌ها و سياست‌هاي اين شورا پرداخته خواهد شد. به‌نظر مي‌رسد كه ايدئولوژي دولت‌هاي برآمده، تاثير مثبتي بر بهبود رابطه دولت و بازار (سياست و اقتصاد) نداشته و سياست‌هاي اجرا شده بيشتر ناشي از ناكارآمدي حكمراني يا تحت فشار ناشي از تحريم‌ها يا كسري بودجه دولت بوده است. لذا مناقشه نئوليبرالي شدن اقتصاد ايران در مباحث اخير ميان اقتصاددانان و كارشناسان به نظر مي‌رسد جهت نادرستي را طي مي‌كند. تصميم‌هاي كلان اقتصادي و سياسي دولت و مجلس و شوراي سران قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام در وضع موجود نيز محصول فرآيندهاي غير منسجم و ناهماهنگ سياست‌گذاري اقتصادي است كه در هر برهه‌اي، اقتصاد را به سمت و سوي بي‌هدفي و سردرگمي هدايت كرده است و به نظر مي‌رسد مناقشه نئوليبرالي شدن اقتصاد فرع بر واقعيت‌هاي جاري در جريان است.
قبل از پرداختن به موارد تصميم‌هاي اين شورا، ابتدا در خصوص ساختار و جايگاه حقوقي اين شورا مطالبي قابل طرح مي‌باشد.
۱- تركيب شوراي سران قوا
اعضاي اين شورا عبارتند از: روساي قواي مجريه و مقننه و قضاييه، معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، معاون اول رييس‌جمهور، وزراي اقتصاد، امور خارجه و كشور، معاون اقتصادي رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي، معاون سياسي رييس‌جمهور، رييس دفتر رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، روساي كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، مجلس داراي چهار عضو، قوه قضاييه سه عضو و دولت داراي ده عضو مي‌باشند. بنا بر اين دولت به دليل دارا بودن اكثريت از توان تصميم‌گيري بيشتري از لحاظ عضويت و به تبع آن از لحاظ سياست‌گذاري اقتصادي برخوردار است و با جرات مي‌توان گفت كه سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولتِ مستقر است كه اهميت زيادي دارد و نمايندگان ساير قوا نه تخصص و دانش اقتصادي لازم را دارند و نه از تجربه كافي برخوردارند و به نوعي حضورشان جنبه مشروعيت بخشي به تصميم‌ها وسياست‌هاي اين شورا دارد.
۲- جايگاه حقوقي شوراي سران قوا
همانطور كه دانش‌آموختگان حقوق و سياست به‌خوبي اطلاع دارند، اين شورا هيچ جايگاهي در قانون اساسي به عنوان سنگ بناي حكمراني و حكمروايي ندارد، به اين معنا كه نام و نشاني از اين شورا در قانون اساسي يافت نمي‌شود، اما به موجب فرمان رهبري براي هدايت اقتصاد كشور در دوره بحران و شايد هم ناكارآمدي مجلس و دولت و ضعف مفرط و مُزمن آنها ايجاد شده است. اما به نظر مي‌رسد كه برخي از تصميم‌هاي مهم آن خود منجر به ايجاد بحران شده است كه همگان از آن آگاهي داريم.
نظام حقوقي و سياسي كشور با اينگونه نهادها و شوراهاي عالي بيگانه نيست، به گونه‌اي كه حدود ۱۰۴ شوراي عالي در كشور وجود داشته و برخي از آنها هنوز هم وجود دارند كه غالب آنها به موجب قوانين قبل از انقلاب ايجاد شده‌اند و هر يك داراي صلاحيت‌هاي تخصصي و موضوعي خاص خود هستند، اما برخي از اين شوراهاي عالي كه پس از انقلاب تشكيل شده‌اند، داراي منشأ قانوني يعني قانون اساسي يا قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي نيستند، اما به تدريج گستره صلاحيتي خود را به ساير قواي رسمي كشور نيز توسعه داده‌اند مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا (2) . اين شوراهاي عالي به مرور زمان بخش يا بخش‌هايي از صلاحيت‌هاي مجلس و دولت و قوه قضاييه را تصرف كرده و منجر به پديده‌اي شده است كه نام آن را «جانشيني قهري» يا «جانشيني جبري» گذاشته‌ام و منظورم از اين اصطلاح اين است كه با تصرفات غيرقانوني، حوزه صلاحيتي نهادهاي قانوني را غصب كرده‌اند و به‌جاي آنان تصميم‌گيري و قانونگذاري مي‌كنند و در اِزاي چنين تصرفاتي، پاسخگويي و مسووليتي را متحمل نمي‌شوند و هزينه‌اي اعم از سياسي و حقوقي پرداخت نمي‌كنند و به تعبير اقتصادي، از پديده «سواري مجاني»(3) يا «مفت‌سواري» بهره مي‌برند (كسب اعتبار و اقتدار بدون پرداخت هزينه و پاسخگويي). به سخن ديگر، بر فرض، اگر قرار بود تصميم‌ها وسياست‌هاي شوراي سران قوا از سوي دولت گرفته شود، طبعا رييس‌جمهور، هيات وزيران و هريك از وزرا مي‌بايست به مجلس، نهادهاي نظارتي و قضايي و مهم‌تر از همه به مردم مسووليت داشته باشند، اما همين مقامات در شوراي سران قوا تصميم‌هاي كلان و حياتي اقتصادي و به اصطلاح «جراحي‌هاي مهم اقتصادي» انجام مي‌دهند، اما در مقابل آثار تصميم‌ها وسياست‌هاي خود از نظر اقتصادي (مانند گراني، تورم، تقليل ارزش پول ملي و خروج سرمايه) و سياسي (استهلاك مشروعيت و ايجاد نارضايتي عمومي) و حقوقي (مسووليت مدني و كيفري و حقوقي ناشي از پيامدهاي اقتصادي و سياسي(4) فوق)، به هيچ نهاد و مرجعي پاسخگو نيستند و در صورت موآخذه شدن از سوي مجلس، مي‌توانند به مصوبات شوراي سران قوا استناد كنند و از زير بار مسووليت شانه خالي نمايند.
پاورقي
1- درباره اقتصاد سياسي نگاه كنيد به: جيمز‌اي.كاپوراسو، ديويد پي. لِوين، نظريه‌هاي اقتصاد سياسي، ترجمه محمود عبدالله زاده، نشر ثالث، ۱۳۸۷.
2- نگاه كنيد به مقاله: محمدحسين زارعي، سيد محمد حسيني، محمد نجفي‌كلياني، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ترازوي استقلال قوا، مجله مطالعات حقوقي، دوره دوازدهم، پاييز ۱۳۹۸، شماره ۳، صص ۱41-۱05.
3- Free Riding
4- Political and Economic Externalities