قانون‌دانان قانون‌شكن
تشديد انحصار، برگزاري آزمون، محاسبه نتايج و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان به سازمان سنجش آموزش كشور كه يك نهاد معتبر و تخصصي است، واگذار شد. در شرايطي كه مركز وكلاي قوه قضاييه در اقدامي شايسته، اعلام كرد كه نتايج آزمون فوق‌العاده كارآموزي وكالت خود را بر اساس قانون تسهيل محاسبه و اعلام خواهد كرد؛ اميد مي‌رفت كه براي يك‌بار هم كه شده متوليان صنف وكالت دست از لجاجت در برابر قانون برداشته و اجازه دهند تا منافع مردم محقق شود. قانون تسهيل صدور مجوزها به خوبي در مسير اجرا قرار داشت تا آنجا كه تعداد پذيرفته‌شدگان اين آزمون نيز در بخش خبر سراسري ۱۰۵۱۲ نفر و زمان اعلام نتايج نيز روز ۶ تير اعلام شد. اما به ناگاه برخي مسوولان اين مركز با تفسير به راي قانون و طرح مواضع غير اصولي مبني بر ابهام قانون در زمينه معيار قرار دادن درصد يا نمره تراز، اعلام كردند كه اين مركز قادر به انتشار نتايج نبوده و بايد در اين زمينه تجديدنظر صورت گيرد.پس از اين بود كه همكارانم در مجلس يازدهم به منظور پاسداشت از حقوق پذيرفته‌شدگان، در بيانيه‌اي مواضع قبلي صحن علني را بار ديگر مورد تاكيد قرار داده و مجريان قانون را از هرگونه تفسير به راي برحذر داشتند. همچنين در توييتي نيز يادآور شدم كه به نظر مي‌رسد نفوذ برخي متوليان كانون‌هاي وكلا و فشار بر قوه قضاييه مانع از انتشار به موقع نتايج اين آزمون شده است. مساله‌اي كه از سوي برخي وكلاي پرنفوذ مورد هجمه و انتقاد قرار گرفت. اما موضع‌گيري‌هاي اخير متوليان صنفي مبني بر ضرورت مقاومت قوه قضاييه در برابر خواست نمايندگان و معيار قرار دادن درصد نمرات براي پذيرش در آزمون مركز وكلا، بر آن صحه گذارد. جالب اينجاست كه اولا مشروح مذاكرات صحن علني مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه در زمان تصويب اين قانون، مساله محاسبه نمرات تراز مورد تاكيد رييس مجلس، رييس و سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد، نماينده دولت و برخي ديگر از نمايندگان موافق بوده است. حال آنكه برخي وكلا سعي دارند تا با استناد به نظرات نمايندگان مخالف، قانون را به نفع خود تفسير كرده تا شايد بتوانند شرايط انحصاري موجود را همچنان به نفع خود حفظ كنند. اين در حالي است كه متوليان صنف وكالت در زمان بررسي اين طرح در صحن علني مجلس و حتي تا پيش از اينكه متوجه شوند با ارايه تفسيري شاذ از قانون و بعد هم تبليغات رسانه‌اي مي‌توانند اجراي قانون را از هدف خود دور كنند؛ در ادبيات خود از واژه تراز استفاده كرده و در ادعايي واهي تاكيد داشتند كه اين قانون باعث تنزل تاريخي تراز آزمون وكالت خواهد شد! بر همين اساس اولا اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا در تاريخ 17/۷/1400 در نامه‌اي به سازمان سنجش آموزش كشور از آنها مي‌خواهد تا سقف تراز، ميانگين نمرات يك درصد حايزان بالاترين امتياز، تراز هفتاد درصد ميانگين نمرات يك درصد (سهميه آزاد) و تراز شصت درصد ميانگين نمرات يك درصد را در آزمون سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ اعلام كند. ثانيا رييس كانون وكلاي مركزي در مصاحبه‌اي در تاريخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ با يكي از رسانه‌ها عنوان مي‌كند كه كانون‌هاي وكلا سال‌هاست كه هماهنگ با نظام آموزش عالي كشور از معيار صلاحيت‌سنجي منطبق با تراز علمي استفاده كرده است. ثالثا ايشان در سرمقاله‌اي با عنوان «پروانه وكالت روي لبه تيغ» در روزنامه اعتماد به تاريخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، اعلام كرده است كه «كانون‌هاي وكلا سال‌هاست كه از معيار صلاحيت‌سنجي منطبق با تراز علمي استفاده كرده است.» علاوه بر اين بايد يادآور شد كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري از سال ۱۳۹۲ در آزمون‌هاي كارآموزي وكالت از نمره تراز استفاده كرده‌اند و حتي در همان سال كه اعتراضاتي از سوي داوطلبان صورت گرفته بود، رييس وقت اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا، مرحوم دكتر بهمن كشاورز در سخناني اعلام كرده بود كه «شيوه تراز آن‌گونه كه بررسي كرده‌ام، علمي‌ترين و عادلانه‌ترين روش براي برگزاري آزمون است و در همه دنيا پذيرفته شده است.» در ادامه نيز ايشان ذكر كرده‌اند: «همچنانكه گفتم، تراز- حسب اظهار اهل فن كه اينجانب از آنها نيستم- بهترين و عملي‌ترين و منصفانه‌ترين روش است.» بنابراين به نظر مي‌رسد اين بهانه‌گيري‌ها با هدف سنگ‌اندازي در مسير اجراي قانون و به منظور حفظ انحصار در بازار خدمات حقوقي انجام مي‌شود. از اين‌رو لازم است تا بار ديگر تاكيد كنم كه مجلس شوراي اسلامي از حقوق داوطلبان آزمون فوق‌العاده مركز وكلاي قوه قضاييه، ساير فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و همچنين منافع عمومي جامعه كوتاه نخواهد آمد و از تمامي ابزارهاي قانوني خود براي برخورد با ذي‌نفعان انحصار استفاده خواهد كرد.