اقتصاد سياسي شوراي سران قوا- 2
اقداماتي است كه مقامات و نهادها اتخاذ مي‌كنند و بايد براي آنها به نهادهاي قانوني و قضايي به خاطر آثار ناشي از چنين تصميم‌هايي جواب پس بدهند. با وصفي كه از چنين نهادهاي فرا قوه‌اي در سطور بالا داشتم، كدام نهاد مي‌تواند از شوراي سران قوا براي تصميم آنها به‌طور مثال براي گران كردن نرخ بنزين يا افزايش اختيارات بانك مركزي يا تعليق صلاحيت قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت سوال كند؟ اينكه روساي مجلس و قوه قضاييه خود عضو اين شورا هستند، دليل قانع‌كننده‌اي براي دور زدن مساله جوابگويي نيست، زيرا روساي اين دو قوه صرفا مقام‌هاي سياسي هستند و كاركردها و كارويژه‌هاي اصلي و اساسي قوا و از جمله پاسخ خواستن از دولت منسوب به روساي آنان نيست، بلكه منسوب به هويت جمعي نمايندگان مجلس و قضات دادگستري است.
۴- تصميم‌ها و سياست‌هاي شوراي سران قوا: برخي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اين شورا كه تاثيرات مهم اقتصادي داشته‌اند را مي‌توان به اعتبار دولت‌هاي وقت خود مورد بررسي و تحليل قرار داد.
الف- تصميم‌هاي شوراي سران قوا در دولت دوازدهم:
يك، ممنوعيت واردات خودرو
در سال ۱۳۹۷، شوراي سران قوا به دليل محدوديت شديد ارزي كشور و جلوگيري از خروج ارز و مشكلات تامين كالاهاي اساسي، واردات خودرو را ممنوع اعلام مي‌كند. حسن روحاني در مورد دلايل ممنوعيت واردات خودرو اعلام كرد كه چاره‌اي جز ممنوعيت به دليل تحريم‌هاي سخت و جلوگيري از خروج ارز از كشور نداشته و اين كار در راستاي مديريت منابع ارزي انجام شده است، اما در عين حال واقف است كه اين ممنوعيت باعث التهاب بازار خودرو در داخل و موجب افزايش قيمت خودروهاي خارجي و در نتيجه افزايش سقف قيمت خودروهاي داخلي نيز شده است(2). لذا واضح است كه از نظر وي، با وجود آگاهي از تاثيرات اين ممنوعيت بر بازار خودرو و اينكه چنين اقدامي يك عمل ضد بازار محسوب مي‌شود، اما چاره‌اي جز اين كار نداشته است. ليكن در دوره دولت جديد و در تاريخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، مجلس قانون ساماندهي صنعت خودرو را وضع نمود و نهايتا با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اين قانون با واردات خودرو مشروط به رقابتي شدن بازار خودرو و الزام توليدكنندگان خودرو به اعلام قيمت تمام شده به شوراي رقابت و نظارت آن و رعايت استانداردهاي كيفي و آلايندگي و فنآوري‌هاي نوين مانند برقي شدن خودرو و ساير شرايط مانند تعيين حقوق وارداتي بر اساس طبقه‌بندي حجم و ظرفيت خودرو و... موافقت مي‌كند. سرنوشت اجراي اين قانون با كنار رفتن شوراي رقابت در هاله‌اي از ابهام مي‌باشد. به نظر برخي كارشناسان، دولت فعلي (آقاي رييسي) با واردات مديريت شده خودرو و تنظيم بازار خودرو مخالف نيست، زيرا به منابع درآمدي ناشي از وضع حقوق وارداتي دست مي‌يابد كه در شرايط بودجه‌اي دولت اهميت زيادي دارد. در حال حاضر به دليل تقاضاي بالاي خودروي داخلي و كافي نبودن عرضه و ميزان توليد و انحصاري بودن اين بازار، قيمت خودروهاي بي‌كيفيت داخلي بالا و نامعقول و به ضرر مصرف‌كنندگان و مردم تمام مي‌شود. لذا اگرچه ايدئولوژي دولت آقاي رييسي، هر چند نامفهوم، دلالت بر اقتصاد عدالت-محور دارد، اما اين سياست را بايد بيشتر در راستاي تامين منابع مالي دولت تلقي كرد تا بازاري‌سازي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور يعني صنعت خودرو. در مورد بازار خودرو بعدا بيشتر گفت‌وگو خواهيم كرد.
دو، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
شوراي سران قوا در آبان ماه ۱۳۹۸، تصميم به اصلاح قيمت بنزين مي‌نمايد. از مهم‌ترين دلايل ابراز شده براي تصميم درخصوص افزايش نرخ بنزين، تشديد تحريم‌ها و كسري منابع تامين مالي دولت و اجراي تعهدات و مسووليت‌هاي آن و جلوگيري از هدر رفت بنزين و كنترل مصرف آن مي‌باشد. درخصوص اين تصميم مهم اقتصادي-سياسي، نقل قول‌ها و ديدگاه‌ها و مواضع موافق و مخالف بسياري از سوي روساي وقت دولت، مجلس و قوه قضاييه مطرح شده است كه در اينجا به‌دنبال راستي‌آزمايي آنها نيستيم، اما فارغ از گرايش‌هاي سياسي آنها و رويكردها و برخوردهاي آنان با يكديگر، تصميم نهايي براي افزايش نرخ بنزين از سوي شوراي سران قوا اتخاذ شده است. در هر صورت، تصميم به افزايش نرخ بنزين افزايش دستوري قيمت سوخت و سياست تعديل قيمتي است و نمي‌توان آن را اقدامي در راستاي تنظيم‌گري اقتصاد و بازار تلقي كرد، زيرا دولت با اين عمل هم قيمت‌هاي كنترلي را با تورم همسان نموده و هم كسري بودجه خود را تامين مي‌نمايد و از اين رو چنين سياستي مداخله‌جويانه و بر‌خلاف منطق بازار شناخته مي‌شود و مغاير اصول اقتصاد ليبرالي است.
پاورقي
1- Legality
2- روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 13/5/1400