اقتصاد سياسي شوراي
سران قوا- 3
محمدحسين زارعي
ب- تصميم‌هاي شوراي سران قوا در دولت سيزدهم
برخي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اين شورا كه تاثيرات گسترده اقتصادي داشته را از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم مختصرا بيان مي‌كنيم.
يك، معافيت اقلام خوراكي و غذايي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده- شوراي سران قوا در تاريخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ تصميم گرفت با هدف جلوگيري از افزايش مواد غذايي و تحميل هزينه بيشتر به سبد خانوارهاي كم‌درآمد و دهك‌هاي پايين جامعه، اقلام خوراكي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند. لازم به يادآوري است كه مطابق ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي (۹ماه قبل از مصوبه شورا)، اقلامي مانند شير، پنير، ماست، تخم ماكيان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي، برنج، حبوبات، سويا، انواع روغن‌هاي خوراكي و شير خشك و نيز كليه محصولات كشاورزي فرآوري‌نشده، دام زنده و خوراك آن و خدمات بيمه‌اي و ... از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و قانون فوق از دي‌ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نيز شده است. لذا مشخص نيست كه اقلام خوراكي موضوع تصميم شوراي سران قوا در اسفند ۱۴۰۰ شامل چه مواردي مي‌شود كه قانونگذار قبلا آنها را معاف نكرده باشد. به نظر مي‌رسد اين مصوبه شوراي سران قوا بيشتر جنبه تئاتري و نمايشي از سياست عدالت‌خواهانه و مصادره به مطلوب داشته باشد.
دو، طرح مردمي‌سازي نظام پرداخت يارانه‌ها- در ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ شوراي سران قوا با اتفاق نظر بر اجراي دقيق و با ظرافت اين طرح، تاكيد كردند در مرحله اجرا، تدابيري اتخاذ شود كه ضمن تامين حقوق مردم به ويژه قشرهاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير قدرت خريد جامعه افزايش يابد و كالا به وفور عرضه شود. براساس بند ص ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است تا در سال ۱۴۰۱ چنانچه قصد دارد كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف كند، بايد قبلا ترتيبات قانوني جبران زيان مصرف‌كننده براي كالاهاي اساسي را از طريق كالابرگ و از طريق بيمه‌ها يا از طريق جايگزين مطمئن به انجام رسانيده، به‌طوري‌كه افراد بتوانند اين كالا يا خدمات را به نرخ پايان شهريور ۱۴۰۰ در سقف تعيين شده تهيه كنند. به عبارت ديگر، مجلس در قانون بودجه دولت را مجاز دانسته از محل ما‌به‌التفاوت ارز ترجيحي به روش‌هايي كه در تبصره آمده افزايش نرخ كالاهاي اساسي را جبران كند. لذا مشروط به لغو ارز ترجيحي از سوي دولت، اين دولت است كه مكلف به جبران شده است. نكته مهم در اين ميان اين است كه دولت سيزدهم با اختيارات حاصله از مجلس، ارز ترجيحي را حذف كرده است و شوراي سران قوا در بهترين حالت سعي در رفع و رجوع آثار اقتصادي ناشي از چنين اقدامي دارد و تصميم‌هاي آن را بايد در همين راستا تحليل و ارزيابي كرد. لذا بايد از مجلس درخواست كرد كه بر تكليف مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱ نظارت كرده و عملكرد دولت را ارزيابي كند. از اين رو، فارغ از اينكه در حال حاضر اين طرح چگونه و با چه نتايجي اجرا شده است، كلي‌گويي شوراي سران قوا و تاكيد آن بر اجراي دقيق و با ظرافت اين طرح گره‌اي از مشكل دهك‌هاي پايين گشوده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد اين مصوبه هم بيشتر جنبه نمايشي و در راستاي كاهش بار مالي و بودجه‌اي بر دولت ناشي از اعطاي يارانه كالاهاي اساسي و حفظ موازنه مالي و بودجه‌اي دارد.
سه، افزايش اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي- شوراي سران قوا در همان ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ براي مقابله اثرگذار با پديده‌هاي بي‌ثبات‌كننده بازار و پايمال كردن حقوق مردم مانند احتكار، گرانفروشي و اختفاي كالاهاي مورد نياز مردم در شرايط فعلي اختيارات بيشتري به سازمان تعزيرات حكومتي اعطا كرده است.
توضيح چند نكته كوتاه در اين مورد ضروري است: يك اينكه اين مصوبه اختيارات اين سازمان در خصوص سلب مالكيت اموال و دارايي اشخاص متخلف و مجازات آنها را افزايش داده است و دو اينكه درخواست تجديدنظر آنها براي رسيدگي در مرجع بالاتر در مورد برخي مجازات‌ها و تا سقف ريالي معيني را سلب كرده است كه هر دو مورد بايد مطابق قانون اساسي (اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها) به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه نرسيده است و سه اينكه مجازات‌هاي مقرر در قانون را تشديد نموده است. در هر صورت، اقداماتي از اين قبيل بيشتر به عنوان مداخله (و نه تنظيم‌گري) در بازار و در راستاي تعديلات اقتصادي تلقي مي‌شوند تا رهاسازي بازار. از آنجا كه حذف ارز ترجيحي موجب افزايش قيمت كالاها و خدمات شده و به‌طور طبيعي بر نرخ عوامل زنجيره توليد كالاها و خدمات نيز تاثيرگذار است، مداخله دولت براي تثبيت دستوري و كنترلي قيمت‌ها به معناي آزادسازي اقتصادي تلقي نمي‌شود و نمي‌توان آن را به نفع ليبرالي شدن اقتصاد محسوب كرد.
چهار، افزايش اختيارات بانك مركزي در خصوص ارز- شوراي سران قوا در يازدهم خرداد ۱۴۰۱ اختيارات بيشتر و ويژه‌اي به بانك مركزي براي مديريت بازار ارز تصويب نمود و مطابق اين مصوبه بانك مركزي مجاز شد تا به صورت نامحدود در بازار ارز مداخله نمايد. در همين راستا، رييس بانك مركزي اعلام كرده كه با سياست‌هاي جديد بانك مركزي و با همكاري صرافي‌هاي مجاز، تعادل به بازار ارز بازخواهد گشت. مطابق ماده ۱۰ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱، بانك مركزي مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور است و بر مبناي ماده ۱۱ آن، تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور بوده و تنظيم و نظارت بر معاملات ارزي از طريق مصوبات شوراي پول و اعتبار را بر عهده دارد. لذا قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن مانند اصلاحات مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اختيارات بانك مركزي در خصوص هر گونه موسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غير متشكل پولي، اين بانك و شوراي پول و اعتبار به اندازه كافي ابزارهاي لازم براي تثبيت پول ملي و كنترل بازارهاي پولي، ارزي و بانكي را در اختيار دارد تا شوراي سران قوا خارج از چارچوب قانون اساسي به وضع و تغيير قوانين مبادرت نكند. اما مداخلات بانك‌هاي مركزي براي تعادل بخشيدن به نرخ ارز در بازار و تقويت پول ملي از طريق تزريق ارز ملي يا خريد ارز خارجي در زمان‌هاي استثنايي و بحراني در برخي كشورها معمول بوده و اجرا شده است. اما در عين حال مساله‌اي كه اينگونه مداخلات در بازار ارز ايجاد مي‌كند اين است كه آيا چنين مداخلاتي در چه دوره‌هاي زماني رخ مي‌دهد و اينكه اين مداخلات با آثار مثبت همراه است يا منجر به پيامدها و تبعات منفي بيشتر شده است (1)؟ در هر صورت، داستان مداخله بانك مركزي ايران در بازار ارز از طريق اهرم‌هاي مقرر در قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن از سوي مجلس امر جديدي نيست و طي دهه‌هاي گذشته به دليل وضعيت اقتصادي نابسامان كشور، چنين مداخلاتي به‌طور پيوسته انجام شده است و بعضا با چنين مداخلاتي مانند سياست چند نرخي ارز و تعيين ارز ترجيحي (۴۲۰۰ توماني) موجب پيامدهاي جانبي منفي(2) و شكل‌گيري فرصت‌هاي رانتي و شبكه‌هاي فساد و سوءاستفاده و معاملات پنهاني در بخش عمومي و خصوصي شده است.
اما ادعا شده است كه مداخلات بانك مركزي براساس مصوبات شوراي سران قوا در بازار ارز در راستاي سياست‌هاي بازار‌سازي ارز بوده است، همان‌طوركه در مصاحبه رييس كل بانك مركزي در تاريخ يازدهم خرداد ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است. حال آنكه چنين اقداماتي وظايف قانوني بانك مركزي مطابق با قوانين جاري كشور براي تثبيت ارزش پول ملي و اقتصاد است و با برچسب ليبرالي شدن اقتصاد و بازار الزاما مناسبتي ندارد.
منابع در روزنامه موجود است