پارادوكس
كار فرهنگي
و اعمال زور
ابراهيم اميني
مطابق معمول سال‌هاي اخير، با گرم‌تر شدن هوا و به تبع آن كمتر شدن پوشش بخشي از زنان جامعه، برخوردهاي سلبي و بعضا قهرآميز با اين قشر كه پوشش‌شان مطابق عرف مورد نظر نظام نيست، نيز رو به فزوني گذاشته و بازهم ميادين و خيابان‌هاي اصلي شهرها از جمله پايتخت كشورمان محل استقرار گشت‌هاي موسوم به
گشت ارشاد شده است. حضور گشت‌هاي ارشاد در سال جاري با تغييرات عميق و گسترده سياسي، اجتماعي و اقتصادي در جامعه و همچنين موج سنگين رسانه‌اي بخشي از حاكميت در حمله به افراد موسوم به بدحجاب همراه بوده و به همين دليل چه نزد اقشار مذهبي يا نزديك به هسته‌هاي اصلي قدرت در ساختار سياسي كشور و چه شهرونداني با خاستگاه‌هاي فكري و عقيدتي مختلف، بازتاب‌هاي متفاوتي نسبت به سال‌هاي گذشته داشته است. اگرچه موافقان گشت ارشاد اقدامات خويش را مستند به برخي مباني شرعي و قانوني و ملبس به خواست طيف مذهبي جامعه مي‌دانند و شهروندان را نيز به امر به معروف و نهي از منكر نسبت به افراد به اصطلاح بدحجاب يا بي‌حجاب مي‌دانند، اما از سوي ديگر گراني افسار گسيخته، هزينه‌هاي بالاي زندگي و سفره‌هاي خالي شهروندان، افزايش روز افزون سرقت و زورگيري در سطح شهرها و روستاها و... در كنار تغيير ساختار و بافت اجتماعي از جمله در ميان نسل جديد و لزوم احترام به سليقه اين نسل از جمله دلايل مخالفان برخوردهاي فعلي است. در اين مختصر قصد ندارم به واكاوي نظرات و دلايل مخالفان و موافقان گشت ارشاد يا مواردي نظير بستن فروشگاه‌هاي مانتوهاي جلوباز، برخي سالن‌هاي ورزشي، برخورد با مدل‌هاي اينستاگرامي و... بپردازم. آنچه اين نوشتار در پي آن است، طرح پاسخ براي اين پرسش است كه اگر حجاب مساله‌اي فرهنگي و عقيدتي است، آيا راهي جز مواجهه فرهنگي، فكري و عقيدتي با آن كارساز است!؟ احتمالا خوانندگان اين سطور فارغ از ديدگاه‌شان نسبت به حجاب و محدوده آن با نگارنده موافق هستند كه مساله حجاب و التزام يا عدم التزام به آن مساله‌اي فكري و فرهنگي است. حال با پذيرش فرهنگي بودن مساله، سوال اين است كه راه‌حل مواجهه با يك موضوع فرهنگي چيست؟
آيا مي‌توان با چنين موضوعي به‌صورت قهرآميز برخورد كرد؟فارغ از مباني ديني و اعتقادي ما از جمله در زمينه امر به معروف و نهي از منكر كه ريشه عقلي دارد و شرايط و مراتبي براي امر به معروف و نهي از منكر قائل شده و در آن اثري از برخوردهاي سلبي، قهرآميز و توسل به خشونت براي به كرسي نشاندن امر به معروف و نهي از منكر، ولو از نوع صحيحش وجود ندارد، تجربه تاريخي و تحقيقات مختلف جامعه‌شناسان نيز نشان داده‌اند كه نه مي‌توان جامعه‌اي يكدست و همفكر يافت و نه مي‌توان چنين جامعه‌اي را حتي به ضربِ زور و خشونت و ايجاد الزامات قانوني، ايجاد كرد. بنابراين دولتي كه بر مبناي اصول و مباني اسلامي به فعاليت مي‌پردازد بايد ضمن پذيرش تكثر و تنوع عقايد و سبك زندگي در جامعه، از ايجاد محدوديت‌هايي كه بخشي از جامعه حتي اگر در اقليت باشند، تاب تحمل آن را ندارند، تا جاي ممكن پرهيز كند. علاوه بر اين ايجاد محدوديت براي شهروندان در صورتي كه موجبات ايجاد دو قطبي در جامعه و برخوردهاي خشونت‌آميز ميان شهروندان و ايجاد تفرقه ميان ايشان شود، از نظر اصول حكمراني نيز امري نكوهيده است و مي‌تواند به همبستگي اجتماعي و يكپارچگي ملي آسيب برساند. اين آسيب زماني كه يكي از طيف‌هاي دو قطبي ايجاد شده مورد حمايت حكومت هستند و طيف ديگر در عمل مطرود حاكميت است، مي‌تواند شديدتر شده و آثار زيانبارتري به همراه داشته باشد. علاوه بر همه اينها، با صحيح فرض نمودن دلايل موافقان برخوردهايي كه در هفته‌هاي اخير شاهد هستيم و دامنه آن به تلاش براي عدم ارايه خدمات عمومي به بخشي از زنان از جمله در بانك‌ها نيز تسري يافت و با واكنش هوشمندانه سران قوا در رد برخوردهاي سليقه‌اي و شتابزده همراه بود، بايد اين پرسش را از متوليان حوزه فرهنگ پرسيد كه اگر وضعيت فرهنگي كشور از جمله در مقوله حجاب نامناسب است، مقصر كيست؟! زن و دختر جوان و بي‌دفاعي كه در سطح خيابان ماموران نيروي انتظامي او را بازداشت مي‌كنند و چه بسا اعتماد خود را به نيروهاي انتظامي و امنيتي از دست بدهند و در مواقع بحراني و ايجاد مزاحمت‌ها و... ديگر جرات مراجعه به پليس را نداشته باشند، مقصر وضع موجود است يا نهادها و سازمان‌هايي كه دهه‌هاست بودجه‌هاي رنگارنگ در حوزه حجاب و عفاف و... مي‌گيرند اما كماكان از وضع حجاب مي‌نالند و با استيصال از نيروهاي انتظامي تقاضاي رسيدگي قهري به وضع موجود را دارند؟حتي اگر با چشم‌پوشي از تفاوت‌هاي سليقه‌اي و تنوع ديدگاه‌ها در انتخاب پوشش در سطح جامعه، رسانه‌هاي خارج از كشور را مسوول و تحريك‌كننده بخشي از جامعه زنان بدانيم، بايد از اين مسوولان پرسيد چگونه است كه شما در چهل سال گذشته با دريافت بودجه‌هاي مختلف و حمايت شبانه‌روزي راديو و تلويزيون دولتي و تبليغات فراوان رسانه‌اي و خياباني و قوانين محدودكننده حجاب از جمله در بحث استخدامي و انواع حمايت‌هاي دولتي، قافيه را به چند شبكه تازه‌تاسيس و جديد باخته‌ايد؛ حتي با وضع برخي محروميت‌ها و جرايم نظير جريمه سرنشينان بي‌حجاب خودروها، كاهش شانس استخدام و به‌كارگيري در دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و...، بازهم بخش زيادي از زنان جامعه حاضر به تمكين خواسته‌هاي شما نيستند؟! ريشه اين سوال را بايد در اين پرسش يافت كه اساسا كار فكري را نمي‌توان با تهديد و تطميع و فشارهاي مختلف انجام داد و مادامي كه مخاطب ما از نظر ذهني آماده پذيرش مطالبات‌مان نباشد، با هيچ فشار و تلاشي، نمي‌توان وي را مجبور به برخورد خلاف ميل خود كرد و دست آخر روزي، به شيوه‌اي تحريم‌هاي ايجاد شده بر سر راه فكر و انديشه و انتخاب آزادانه‌اش را دور خواهد زد.