ردصلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات هيات‌مديره كانون وكلا
نظارت استصوابي بر صلاحيت وكلا
ماجراي ردصلاحيت‌هاي گسترده در گزينش‌هاي عمومي تنها به انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و شوراي اسلامي شهرها ختم نمي‌شود، دامنه اين تفكر آرام آرام وسعت و تمركز بيشتري پيدا مي‌كند و فعاليت‌هاي صنفي و مدني را نيز در بر گرفته است. مدتي قبل بود كه فعالان حوزه مهندسي كشور از ردصلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات نظام مهندسي كشور گلايه مي‌كردند و اين‌بار هم ردصلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات كانون وكلاي دادگستري خبرساز شده است. اين روزها، اما ردصلاحيت اخير بيش از ۴۰ تن از كانديداهاي هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري از سوي دادگاه انتظامي قضات با موجي از انتقادات حقوقدانان و اعضاي اين كانون مواجه شده است. در همين رابطه، مدير اسبق كانون وكلاي دادگستري و استاد بازنشسته دانشگاه معتقد است كه رييس قوه قضاييه نبايد اجازه دهد كه دادگاه انتظامي قضات بدون اينكه اشخاص را بخواهد و اتهامي را متوجه آنها كند، صرفا بر اساس نظارت استصوابي رد صلاحيت كرده و باعث راه افتادن تبليغات منفي عليه كشور شود. علي نجفي توانا در گفت‌وگو با جماران با انتقاد از ردصلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات كانون وكلاي دادگستري گفت: در تمام جوامعي كه بر اساس قانون در آنها حكمراني مي‌شود، نظارت بر امور طبق قانون در انتخابات امري طبيعي است و هدف از اين‌گونه نظارت‌ها، رعايت قانون و ضوابط مربوطه براي نامزد شدن و همچنين انتخاب شدن است. وي افزود: افرادي كه حايز شرايط قانوني نيستند يا شرايط مقرر در قانون را ندارند، معمولا توسط نهادهاي نظارتي كه در قانون مشخص شده، نمي‌توانند در اين فرآيند شركت كنند. در تمام دنيا در انتخابات مربوط به مجلس يا مجلسين قانونگذاري، قوه مجريه يا ساير نهادهاي انتخابي اين روند موضوعيت دارد. در كشور ما نيز بايد طبق قانون، نظارت‌هاي قانوني اعمال شود. البته بايد توجه داشت كه اين نظارت‌ها در قريب به اتفاق كشورهاي جهان براي اداره كشور و نهادهاي مربوط به قواي سه گانه است و در فعاليت‌هاي صنفي به اندازه‌اي است كه كانديداها يا انتخاب‌كنندگان، شرايط حداقلي را مانند سن، سابقه و عدم محكوميت قضايي داشته باشند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: قبل از انقلاب، نهاد وكالت از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود و هر چند حاكميت فردي و استبدادي بود، اما نهاد وكالت تاثير ويژه‌اي در سلامت دستگاه قضايي داشت و قوه قضاييه از استقلال قابل توجهي برخوردار بود و حالت فرمانبرداري در آن مشاهده نمي‌شد. نهاد وكالت نيز به حدي از اعتبار برخوردار بود كه در جشن‌ها و مراسمات مربوط به آن، مسوولان تراز اول شركت مي‌كردند و به خوبي دريافته بودند كه اگر وكلا مستقل باشند، اعتبار بين‌المللي كشور افزايش مي‌يابد. استقلال وكلا به حدي بود كه وكلاي دادگستري از بسياري از كساني كه فعاليت سياسي داشتند، در دادگاه‌هاي نظامي و ساير دادگاه‌ها دفاع مي‌كردند و به نوعي از امنيت دفاعي برخوردار بودند. جالب اينكه بسياري از افرادي كه بعد از تصدي‌گري در مقامات بالاي كشور، وكيل مي‌شدند يا خود وكيل بودند و به مقامي بالا مي‌رسيدند، در انتخابات كانون وكلا شركت مي‌كردند. نجفي توانا گفت: انصافا كانون وكلا، قبل از انقلاب اسلامي از آزادي متعارفي برخوردار بود. شايد بسياري از كساني كه در برخي نهادهاي كشور مشغول فعاليتند، از اين تعبير و برداشت من خوش‌شان نيايد. اما بسياري از صاحب‌نظران با اين گفته موافقند. بعد از انقلاب، با توجه به پاره‌اي اتفاقات از جمله ورود برخي وكلا به فعاليت‌هاي سياسي و ايجاد تعارض ميان اين افراد با نهاد وكالت كشور، به تدريج ذهنيتي منفي نسبت به اين نهاد براي آنها ايجاد شد. به همين جهت، مديريت انتخابي از بين رفت و مديريت انتصابي حاكم شد. منظور مديريتي است كه گوش به فرمان دولت و نهادهاي حاكميتي است. او با اشاره به استقلال در كانون وكلا پس از انقلاب اسلامي گفت: بعد از مدتي دست‌اندركاران اداره كشور متوجه شدند كه بايد اجازه داد نهاد وكالت استقلال خود را داشته باشد. بنابراين در سال ۱۳۷۶ (در دولت اصلاحات) قانوني تصويب شد كه بر اساس آن تا حدي استقلال كانون وكلا اعاده مي‌شد. اما با پيش‌بيني برخي ضوابط، نظارت حاكميت تبديل به دخالتي بسيار بد در امر انتخابات شد. متاسفانه وجود افرادي كه در حاكميت، آگاهي و استعداد لازم در وكالت را داشتند و حتي روساي قوه قضاييه در آن زمان نوعي تعامل و هماهنگي و همراهي نسبي ميان نهاد وكالت و سيستم قضايي پديد آورده بود. البته دولت، كانون‌هاي وكلا را مجبور كرده بود كه به كارمندان دولت و قضات بازنشسته نيز پروانه وكالت بدهد و از طرف ديگر، خانواده معظم شهدا و ايثارگران نيز يك‌سوم از قبول‌شدگان را در برمي‌گرفتند. علاوه بر كارآموزان كانون، از آنجا كه قوه قضاييه هم ظرفيت كافي براي پذيرش كارآموز وكالت نداشت، با تعداد بالاي كارآموزان موافقت نمي‌كرد. در نتيجه كساني كه مخالف نهاد وكالت بودند و كانون وكلا نيز چندان با ديدگاه‌هاي آنها موافق نبود، بحث از بين بردن ظرفيت را مطرح كردند و گروهي از نمايندگان و مسوولان را با اين ادعا كه شغل وكالت، حرفه «گراني» است و جوانان حقوقدان بيكارند، با خود همراه كردند. به تدريج حضور نهادهاي نظامي و امنيتي در انتخابات كانون افزايش يافت. يعني كساني كه كانديداي هيات‌مديره كانون مي‌شدند بايد علاوه بر قوه قضاييه، از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ساير نهادها تاييديه دريافت مي‌كردند. بنابراين صلاحيت افرادي كه حتي غيرسياسي بودند ولي نگاه متقني داشتند و در اجراي وظايف مديريتي، قانون را اجرا مي‌كردند و تسليم فشارهاي امنيتي نمي‌شدند، احراز نمي‌شد. اين استاد بازنشسته دانشگاه ادامه داد: در واقع يك تصور ايجاد شد كه مديران نهاد وكالت، تعامل و همراهي لازم را با مسوولان اين نهادها ندارند؛ به همين دليل از سال ۱۳۸۰ به بعد اعضاي كانون متوجه شدند كه صلاحيت برخي افراد مورد تاييد قرار نمي‌گيرد.
نظارت بر صلاحيت وكلا ديگر قانوني نيست، بلكه استصوابي است
نجفي توانا گفت: شخصا نيز در مدتي كه به عنوان عضو هيات‌مديره و رييس كانون در اين نهاد حضور داشتم با اينكه در بعضي مواقع صلاحيتم مورد احراز قرار نمي‌گرفت، اعتراضي نمي‌كردم زيرا حضور خود را در هيات‌مديره نوعي خدمت تلقي مي‌كردم. اما بالاخره اين سوال در ميان ساير وكلا ايجاد مي‌شد كه چرا صلاحيت كسي كه بالاترين راي را در ميان اعضا مي‌آورد، تاييد نمي‌شود. در يك مرحله بنده را خواستند و به من گفتند چرا يك نامه را درباره فلان موضوع امضا كردي؟! يا چرا فلان مطلب را در يك مصاحبه گفته‌اي؟ من نيز به آنها گفتم كه يك وكيل و پاسدار عدالتم و درباره عدالت قضايي هم تدريس مي‌كنم هم وكالت. كجا تخلفي مرتكب شده‌ام يا كجا سابقه محكوميتي داشته‌ام؟ اين نوع رفتارها نشان مي‌دهد كه نظارت بر صلاحيت وكلا ديگر قانوني نيست، بلكه استصوابي است.