ستاد احيا به يادداشت «اعتماد» جوابيه ارسال كرد
پاسخ به چرايي خشك شدن درياچه اروميه
در آستانه عيد غديرخم، جوابيه‌اي از سوي ستاد درياچه اروميه به «اعتماد» رسيد كه در آن تلاش شده بود به يكي از يادداشت‌هاي روزنامه در اين خصوص پاسخ داده شود. نكته قابل توجه اينكه در دوران انفجار اطلاعات و بهره‌مندي عمومي از روش‌ها و ابزارهاي نوين ارتباطي اين جوابيه با استفاده از روش‌هاي قديمي و بدون ارسال فايل اصلي ارسال شده است. شيوه‌اي كه بررسي ابعاد گوناگون آن، نشان‌دهنده بسياري اسرار مگو است.«اعتماد» اما مطابق وظيفه خود جوابيه را در همان بخش منتشر مي‌كند: «جناب آقاي الياس حضرتي؛ صاحب امتياز و مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد. موضوع: پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 شماره 5256 روزنامه اعتماد به تاريخ 25 تير 1401 با عنوان «چرا درياچه اروميه احياء نمي‌شود؟» با سلام و احترام؛ در صفحه 2 شماره 5256 روزنامه اعتماد به تاريخ 25 تير 1401 مطلبي با عنوان «چرا درياچه اروميه احياء نمي‌شود؟» پيرامون طرح نجات درياچه اروميه منتشر شده كه به استناد ماده 23 قانون مطبوعات، پاسخ موارد مطروحه به حضور ارسال مي‌گردد تا طبق قانون پيش‌گفته، عيناً منتشر و در معرض ديد مخاطبان محترم قرار گيرد.» متن پاسخ ستاد احياي درياچه اروميه به شرح زير است: داستان برنامه احياي درياچه اروميه هم مثل داستان خشك شدن آن، تأمل‌برانگيز و غمناك است؛ از اين جهت كه علي‌رغم به مشاركت‌گيري حداكثري متخصصين رشته‌هاي مختلف دخيل در تدوين برنامه احياء (كه عموماً در نظام اجرايي كشور كمتر سراغي از آن داريم)، امروز برنامه احياي درياچه اروميه از جانب همان متخصصان، متهم مي‌شود كه نخبگان غيرخودي را كنار زده است و نخبگان و مردم را در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مشاركت نداده است! از آن‌جايي كه يادداشت مذكور مشخصاً با اين نگاه نوشته شده كه دانش بوم‌شناسي و احياي اكولوژيك درياچه، هيچگاه توسط ستاد احياي درياچه اروميه اجرا نشده، به سراغ گزارش كارگروه تخصصي احياي اكولوژيك ستاد احياي درياچه اروميه مي‌رويم تا آن را بازخواني كنيم. اين كارگروه به عنوان يكي از 19 كارگروهي بود كه به دعوت ستاد احياء و با هدف استفاده از خردجمعي، ايجاد شده بود و بنا داشت با هدايت 6 كميته تخصصي، به يافتن راهكارهايي براي احياي پايدار درياچه اروميه بپردازد. البته كه حق‌الزحمه عرف متناظر نيز در اختيار نخبگان و متخصصين قرار مي‌گرفته و با اين حساب، توصيف كار با الفاظي چون «داوطلبانه» و «بدون هيچ دستمزد و پاداشي» را بايد صرفاً يك تكنيك رسانه‌اي براي همراه‌سازي خواننده با متن تلقي كرد. قبل از توضيح مشروح، متن زير را كه عيناً از گزارش اين كارگروه در زمستان سال 1393 نقل مي‌شود، بخوانيم و آن را با ادبيات و دعاوي يادداشت مقايسه نماييم. جالب است بدانيد عضو هيات علمي ذكر شده در يادداشت، دبير اين كارگروه بوده و نام نويسنده يادداشت نيز در زمره نويسندگان گزارش ذكر شده است. «... خوشبختانه اين بحران توجه دولتمردان و مردم عادي و رسانه‌ها را به خود جلب كرد و نجات درياچه اروميه جاي بزرگي در تبليغات رياست‌جمهوري پيدا كرد. رييس‌جمهور منتخب هم آنقدر براي قول انتخاباتي خود ارزش قائل بود كه نجات درياچه را در برنامه‌هاي دولت خود قرار داد و نخستين نشست هيات دولت به اين بحران اختصاص داده شد. به يك باره جنبشي در ميان عموم مردم، متخصصان و دولتيان به وجود آمد كه همه به مشكل اروميه بپردازند. در اين مدت كوتاه، همايش‌هاي بسياري در تهران، اروميه و حتي در وراي مرزها در برلين تشكيل شد. اين همايش‌ها به قدري مهم بود كه بالاترين مقامات سياسي كشور، فعالانه در آن حضور يافتند. براي مثال، در همايش 4 مهر ماه 92، وزير محترم نيرو از صبح تا بعدازظهر پاي صحبت سخنرانان نشست و بعضي از شركت‌كنندگان مطالب تازه‌اي مطرح كردند كه به‌طور معمول، پيش از آن، امكان طرح آنها در حضور مسوولان ممكن نبود. بسياري از متخصصين ايراني داخل و خارج فعال شدند و آمادگي خود را براي همكاري در حل مشكل اعلام كردند. باز هم براي نخستين‌بار، كارگروهي تخصصي به رياست دكتر عيسي كلانتري و محوريت دانشگاه شريف شكل گرفت كه علي‌رغم عجله‌اي كه در تشكيل آن بود و باعث شد برخي از متخصصان كشور نتوانند در كارگروه‌هاي آن مشاركت يابند، ولي راه بسياري از آنان نيز به جمع كارگروه‌ها باز شد.» قضاوت درباره تفاوت ادبيات ديروز و امروز، به عهده خوانندگان فهيم روزنامه باشد و برويم به سراغ دستاوردهاي كارگروه. در گزارش، دو راهكار براي احياي درياچه به چالش كشيده شده و رد شده‌اند و در مقابل، يك راه‌حل براي احياي درياچه ارايه شده است. راهكار اول، «انتقال آب حوضه‌هاي ديگر» بوده كه به دلايلي چون خطر انتقال گونه‌هاي زيستي، تغيير در شيمي و فيزيك آب، مغايرت با كنوانسيون‌هاي جهاني و... توسط نظر جمعي كارگروه احياي اكولوژيك رد شده است. خوانندگان محترم بايد بدانند ستاد احياي درياچه اروميه با تأييد نظر كارشناسي كارگروه احياي اكولوژيك و پس از مطالعات تكميلي داخلي و بين‌المللي، با قاطعيت با طرح انتقال آب از خزر به درياچه اروميه مخالفت قاطع نموده و علي‌رغم نظر رييس‌جمهور وقت، هيچگاه اجازه عملياتي شدن چنين طرحي را صادر ننمود. درباره انتقال آب از ارس به درياچه اروميه نيز به دلايل عديده، ستاد احياي درياچه اروميه هيچگاه و تحت هيچ عنواني مجوزي براي اجراي اين طرح انتقال صادر نكرده و قرار نبوده كه آبي از ارس به درياچه اروميه برسد. مي‌ماند طرح انتقال از حوضه آبريز زاب كه داستان ديگري دارد. سابقه مطالعات و كلنگ‌زني اين طرح بازمي‌گردد به سال‌ها قبل از طرح احياي درياچه اروميه و اتفاقاً همزمان با برنامه احياء، منابع اعتباري جديدي براي اجراي طرح كه اهداف كشاورزي و برقابي داشت، در نظر گرفته شده بود. به عبارت بهتر، اين طرح خواه‌ناخواه توسط وزارت نيرو به اجرا درمي‌آمد و اقدام مثبت انجام شده توسط ستاد احياي درياچه اروميه، تلاش براي بازتعريف اهداف اين طرح، از كشاورزي و برقابي به زيست‌محيطي بود. بايد توجه داشته باشيم كه درياچه اروميه در گام نخست براي بقاء و در گام بعدي براي احياي دوباره، نيازمند حقّابه‌اي زيست‌محيطي به ميزان 3426 ميليون مترمكعب است كه بايد از منابع مختلف تأمين شود. از آن‌جايي كه ميانگين ورودي طبيعي رودخانه‌هاي حوضه آبريز تنها 1420 ميليون مترمكعب است، ضروري است كه منبع يا منابع آب ديگري جز آن براي تحقّق حقّابه زيست‌محيطي درياچه در نظر گرفته شود. طبق امكان‌سنجي‌هاي كارشناسي و با در نظر گرفتن جميع ملاحظات فنّي و اجتماعي، مقرر شد كه بخشي از كسري حقّابه درياچه به ميزان 988 ميليون مترمكعب از محل كاهش 40 درصدي مصرف آب كشاورزي و افزايش بهره‌وري از 60 درصد آب باقي‌مانده، تأمين شود. جز اين، برنامه‌ريزي گرديد كه 300 ميليون مترمكعب از كسري حقّابه درياچه از محل پساب تصفيه‌شده در 17 تصفيه‌خانه شهري حوضه آبريز درياچه اروميه تأمين گردد. اما هنوز كسري 718 ميليون مترمكعبي حقّابه، مانعي بزرگ در مسير احياي درياچه اروميه بود. تصميم بر اين شد كه از بارگذاري‌هاي صرفه‌جويانه مازاد بر برآورد كارشناسي كه مي‌توانست معيشت مردم شريف حوضه آبريز را تحت تأثير قرار دهد، خودداري شده و با تكريم همراهي همه‌جانبه آنها، تأمين آب از منابع آب جديد در دستور كار قرار گيرد. در اين برهه، توجه برنامه‌ريزان به دو طرح سيلوه و كاني‌سيب كه از محل صندوق توسعه ملّي در دست اجرا بودند، معطوف شد و بدين‌ترتيب هر دو طرح در خدمت احياي درياچه اروميه قرار گرفتند. سهم 95 ميليون مترمكعبي سد سيلوه و سهم 623 ميليون مترمكعبي سد كاني‌سيب و تونل انتقال آب آن، تضمين‌كننده تأمين حقّابه درياچه اروميه بودند. برويم سراغ خروجي دوم مطالعات كارگروه احياي اكولوژيك، يعني «مخالفت با احياي مرحله‌اي با تقسيم‌بندي درياچه به زون‌هاي كوچك‌تر»؛ يكي ديگر از كارگروه‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه، كارگروه بررسي احياي مرحله‌اي درياچه اروميه بود كه برخي از اعضاي آن اصرار و تأكيد بر پارتيشن‌بندي درياچه اروميه داشتند كه نهايتاً كميته تلفيق راهكارهاي طرح ملّي نجات درياچه اروميه با ارجح دانستن نظر كارگروه احياي اكولوژيك بر نظر كارگروه احياي مرحله‌اي، پارتيشن‌بندي درياچه اروميه را جزو راهكارها و مصوبات پيشنهادي خود به كارگروه ملّي نجات درياچه اروميه قرار نداد. بنابراين اينگونه نبوده كه اولاً بدون تحليل و بررسي مضاعف هر آنچه كه يك كارگروه به رشته تحرير درآورده باشد، راه به مرحله اجرا برده باشد، از سوي ديگر هم ستاد احياي درياچه اروميه بدون توجه به بر هم‌گذاري خروجي كارگروه‌هاي مختلف، صرفاً با استناد به نظر يكي از كارگروه‌ها نسبت به تدوين راهكار نهايي اقدام كرده باشد. اما درباره راهكار پيشنهادي يعني احياي اكولوژيك، خوب است به‌طور مشروح ببينيم كه اين راهكار چه مفادي داشته است:
افزايش مرحله‌اي حقابه درياچه
حفاظت و احياي پوشش گياهي اطراف درياچه به منظور جلوگيري از تبخير آب و فرسايش بادي و براي كنترل ريزگردها
كاهش مرحله‌اي چاه‌هاي عميق غيرلازم (غيرمجاز) در حوضه آبريز
اصلاح مرحله‌اي مصرف و انتقال آب شهري
پايش پيوسته وضعيت درياچه براي بررسي بازتاب اعمال روش‌هاي احياء
افزايش و به‌روزرساني سطح اطلاعات پايه در مورد محيط درياچه، شرايط بستر، هيدروشيمي و ...
به‌روزرساني مدل‌هاي جامع بر پايه نتايج حاصل از پايش‌ها و داده‌هاي جديد توليد شده
به‌روزرساني روش‌هاي احياء بر پايه نتايج حاصل از پايش‌ها و مدل‌هاي جامع
اصلاح و تغيير الگوي كشت گياهان و اصلاح روش‌هاي آبياري در منطقه (افزايش بهره‌وري محصول و همچنين توسعه گياهاني كه نياز آبي كمتري دارند و به شوري مقاوم‌اند.)
افزايش بهره‌وري در بخش آب و همچنين افزايش راندمان آبياري
استفاده از روش‌هاي كم‌آبياري (Deficit Irrigation) و آبياري تكميلي (Supplementary Irrigation)
افزايش ذخيره آب‌هاي زيرزميني از طريق احياي مراتع و جنگل‌هاي منطقه به منظور كاهش فرسايش خاك و رسوب و سيل و همچنين افزايش نفوذ آب و كاهش تبخير
حفاظت از اكوسيستم‌هاي اقماري درياچه
اجراي پروژه‌هاي پايلوت براي كشت گياهان مقاوم به شوري
ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال در منطقه (صنايع تبديلي و تكميلي، خدمات، صنايع روستايي و دستي، گردشگري و اكوتوريسم، گياهان دارويي، كشت گلخانه‌اي و ...)
افزايش آگاهي عمومي و جلب مشاركت‌هاي مردمي (پيشگيري بهتر از درمان است)
مديريت تقاضا، حساس‌سازي، آگاه‌سازي و فرهنگ‌سازي جهت صرفه‌جويي در زمينه آب
محدود كردن صدور «آب مجازي» از حوضه آبخيز درياچه اروميه
بازنگري مطالعات ارزيابي زيست‌محيطي سدها و طرح‌هاي عمراني كلان حوضه آبريز و توقف آبگيري سدها و طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي
تغيير اولويت نياز زيست‌محيطي در «منحني فرمان» سدهاي حوضه آبريز
شناسايي و محدود كردن زمين‌هاي زراعي و باغي كه در سال‌هاي اخير باعث افزايش مصرف آب در حوضه شده است.
فراتر از حوصله خوانندگان محترم است، لكن كافي است ليست فوق را در اختيار يك كارشناس واجد شرايط و منصف قرار دهيد تا تأييد كند آنچه كه در طول اين سال‌ها به عنوان طرح ملّي نجات درياچه اروميه در دست اجرا بوده، نه تنها چيزي از فهرست بلندبالاي فوق كم ندارد، بلكه در بسياري موارد با مصاديقي دقيق‌تر و دامنه عملكردي گسترده‌تر اجرايي شده است.
درباره مباحث مالي نيز، علي‌رغم اينكه بارها در كنفرانس‌هاي مطبوعاتي و جوابيه‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه عنوان شده، مجدداً ابهاماتي طرح شده است. رقم اعتبار اختصاصي پرداخت شده براي احياي درياچه اروميه طي هشت سال، 2258 ميليارد تومان بوده و فاصله اين عدد تا 6010 ميليارد تومان، اعتباري بوده كه خواهي نخواهي در اين منطقه صرف اجراي پروژه‌هاي انتقال آب مي‌شده و تنها هنر ستاد احياي درياچه اروميه در اين بوده كه با تغيير هدف اين پروژه‌ها از توسعه كشاورزي در حوضه مقصد، آنها را به خدمت احياي درياچه اروميه در آورد.
درباره اشاره به بودجه 4 ميليون دلاري دولت ژاپن براي احياي درياچه اروميه، براي چندمين مرتبه عنوان مي‌دارد طرح حفاظت از تالاب‌هاي ايران در سال 1384 شروع شده و پروژه ذيل اين طرح با عنوان «الگوسازي مشاركت جوامع محلي در احياي درياچه اروميه از طريق استقرار كشاورزي پايدار»، يك پروژه مستقل در قالب همكاري مشترك في‌مابين سازمان حفاظت محيط‌زيست و دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ايران بوده و هزينه‌ها، نحوه عملكرد و نتايج بعضاً پرابهام آن در اثربخشي براي درياچه اروميه هيچ دخلي به طرح ملّي نجات درياچه اروميه و كارگروه ملّي نجات درياچه اروميه ندارد.
جمع‌بندي پاياني، سوالي است كه نگارنده يادداشت پرسيده: «چرا درياچه اروميه احياء نمي‌شود؟» پاسخش كوتاه است ولي عميق؛ اراده! تجربه اين سال‌ها به ما نشان داده كه هر زمان كه «اراده سياسي» و «اراده علمي» و «اراده مردمي» هم‌سو شدند، تراز درياچه مثبت شده و هر جا و به هر دليلي، سوگيري‌هاي مختلفي انجام شده، حال درياچه نزار گرديده و رو به مرگ.