دولت تا ابتداي مرداد براي عمل به تكليف قانوني خود درباره بازنشستگان مهلت دارد

گروه اجتماعي| چهارمين ماه سال هم رو به پايان است و هنوز هزاران بازنشسته تامين اجتماعي بابت ميزان افزايش مستمري خود بلاتكليفند و شاهدند كه دولت چطور به سادگي، پا روي مر قانون گذاشته و بي‌قانوني را با توجيه برقراري عدالت ادامه مي‌دهد و حتي تذكرات نمايندگان مجلس و قوه مقننه را هم ناديده مي‌گيرد. ديروز رييس كميسيون اقتصادي مجلس ضرب‌الاجل دولت براي اجراي قانون قطعي شدن افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را تا ابتداي مرداد امسال اعلام كرد درحالي كه با وقت‌كشي‌هاي 4 ماهه دولت، معلوم نيست واقعا در پايان اين مهلت، سرانجام سرپيچي دولت از عمل به قانون چه خواهد.  محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با ايسنا درباره موضوع افزايش حقوق بازنشستگان بيمه تامين اجتماعي گفت: «براساس روال قانوني، همه ساله با تصويب هيات امناي صندوق تامين اجتماعي و تاييد وزير، مصوبه افزايش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تاييد مي‌كرد و اين مبناي پرداخت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در كشور بود. امسال هيات امنا اين موضوع را با تاخير در تاريخ سوم خرداد تصويب كرد كه در مصوبه آمده بود براي حداقل‌بگيران با يك فرمول (۵۷درصد) و براي ساير با ۳۸درصد افزايش حقوق محاسبه شود و اين مصوبه به دولت ارسال شد و ۱۵ خرداد دولت تصويب كرد كه براي حداقل‌بگيران، مصوبه هيات امنا و براي ساير حداكثر ۱۰درصد افزايش حقوق اتفاق بيفتد. وقتي مصوبه دولت نهايي شد اعتراض كرديم كه اساسا دولت نمي‌تواند خود را جايگزين سازمان تامين اجتماعي كند و ماده ۹۶ قانون در اين باره گفته تصويب مربوط به صندوق تامين اجتماعي و هيات امناست و دولت آن را تاييد مي‌كند و اساسا جايگزيني دولت با سازمان در تصويب حقوق بازنشستگان خلاف صريح قانون است. ما نامه زديم و درخواست كرديم موضوع در هيات تطبيق مطرح شود و در خلال اين مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در كميسيون اقتصادي برگزار و در جلسه جمع‌بندي در هيات تطبيق كه ۲۸ خرداد ماه تشكيل شد، اعلام كرديم و هيات، بعد از بررسي كارشناسي به اين جمع‌بندي رسيد كه مصوبه دولت مغاير قانون است و نمي‌تواند اجرايي شود. براساس ضوابط و مقررات اين مغايرت به دولت بايد ابلاغ مي‌شد و دولت براساس بازه زماني كه ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغايرت را رفع كند. طبق گزارشي كه داريم، لايحه دولت در ارتباط با مغايرت مصوبه ۱۵ خرداد ماه در پرداخت حقوق ساير، موضوع كمك‌هاي جبراني حقوق و دستمزد بوده يعني عدد و رقمي پيشنهاد كردند كه براي بازنشستگان تامين اجتماعي جبران بشود اما آنچه كه در قالب مصوبه هيات امنا ۳۸درصد را مشخص كرده، وجود ندارد، لذا مجددا اين موضوع در هيات تطبيق رد شده و براي دومين‌بار مغايرت با قانون ۲۰ تير ماه به هيات دولت ارسال شده است. دولت مكف است به مرّ قانون در ارتباط با اين موضوع عمل كند و اوايل مرداد فرصتي كه هيات تطبيق به دولت براي رفع مغايرت مصوبه با قانون داده، به اتمام مي‌رسد و با توجه به اينكه بازنشستگان به ‌شدت نيازمند اين مابه‌التفاوت هستند، زودتر بايد بحث افزايش حقوق اين قشر تعيين تكليف شود و اميدواريم دولت هر چه سريع‌تر اين مساله را براساس مصوبه هيات امناي صندوق بازنشستگان تامين اجتماعي تاييد كند. در صورتي كه وزارت كار يا سازمان تامين اجتماعي اقدام به اين كار نكند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي به عنوان ترك فعل نسبت به آن اقدامات قانوني انجام مي‌شود و پيگيري‌هاي قانوني در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»