بازگشت محمدعليشاه قاجار (1)
مرتضي ميرحسيني
محمدعليشاه قاجار كه ضد مشروطيت كودتا كرد و نخستين مجلس شوراي ملي كشور ما را به توپ بست، در پايان آن ماجرا از هواداران مشروطيت شكست خورد و از مقامش عزل شد. بعد از فتح تهران، او را از كشور بيرون كردند. اما چندي بعد، در بحبوحه حوادث تابستان سال 1290 كوشيد به كشور برگردد و تاج و تختي را كه همچنان از آن خودش ميدانست پس بگيرد. عبدالله مستوفي، راوي كتاب «شرح زندگاني من» آن روزها را به چشم ديده بود. مينويسد «ما مشغول تنظيمات ماليه بوديم كه خبر ورود محمدعليشاه به گمشتپه استرآباد شايع شد. اين خبر اضطراب عجيبي در مردم ايجاد كرد، زيرا باوجود تعهد قدم نگذاشتن محمدعليشاه به خاك ايران از طرف خود او و ضمانت سفارتين (روسيه و انگليس) از اين تعهد و بالاختصاص دولت روسيه كه در حقيقت تبعيدباني او را با عهده گرفته بود، اين نقض عهد سهطرفه چيز بيسابقهاي بود كه تاريخ هم نظير آن را نشان نميداد. من هنوز نميدانم براي اين عهدشكني دولتين سبب معقول يا نامعقولي فكر كنم، جز اينكه دولتين ديدند كمكم وسايل ازدياد نفوذ آنها از بين ميرود، مجلس اكثريتي پيدا كرده و از هرجومرج و بيترتيبيهاي اول كار بيرون آمده است، مردمان حادثهجو كه به عنوان حمايت از آزادي اسلحه به دست گرفته و نظم عمومي را برهم ميزدند يراقچين شده و آرام گرفتهاند، كار ماليه را هم شوستر در اين دو سه ماهه طوري مرتب كرده است كه وجوه استقراضي تقريبا دست نخورده، بلكه مثل اين پول مثل آبي شده است كه براي كشيدن آب تلمبه ميريزند، كلنل يالمارسن سوئدي عنقريب در ژاندارمري همين كار شوستر را در ماليه خواهد كرد. همين كه ماليه ايران مرتب و داخله آن منظم باشد، ديگر نه احتياجي به آنها هست كه هر روز براي استقراض دست پيش آنها دراز كنند و نه آنها ميتوانند بينظمي داخلي را وسيله كرده، عمليات بيرويه خود را ادامه دهند و تقسيم دو منطقه نفوذي كه در اين دوره روح سياست اين دو دولت بود، روي كاغذ مانده و نتيجهاي كه آنها انتظار آن را دارند از آن حاصل نخواهد شد. اين بود كه جلو محمدعليشاه را رها و در باطن او را به اين عهدشكني تشويق هم كردند. از آمدن محمدعليشاه به ايران چند نتيجه ميگرفتند، يكي اينكه دولت براي جلوگيري از او مجبور ميشد به قواي بينظم ايلي و سوارهاي بينظمتر محلي و ايلي مراجعه كند و اسلحه دست آنها بدهد و اين با وضع آن روزه خطر زيادي براي دولت داشت كه گردو به دامن بچه شمردن آسان و پس شمردن آن مشكل بود و همين عمل سبب ميشد كه عدهاي از مردمان حادثهجو و بياباني مسلح در كشور ايجاد و سبب برهم خوردن نظم عمومي شود. گذشته از اين بازهم بازار مجاهدبازي كه دولت با آنهمه زحمت آن را ختم كرده بود، تجديد شود. از اين موثرتر، اين پنج ميليون استقراض كه مايه توكل دولت بود و به وسيله آن ميتوانست ساير منابع عايدي خود را كه در اين چند ساله خشك و بيبهره شده بود جاري و زياد نمايد، به مصرف اين عهدشكني ميرسيد و دولت مجبور ميشد مجددا دست خود را نزد آنها دراز كند و آنها هم گربهرقصانيهاي سياسي را از سر گرفته، در هر استقراض يكي از حقوق حقه ايران را پايمال كنند...» (ادامه دارد)