هوشنگ پوربابايي، وكيل مدافع مصطفي تاجزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» :
تاجزاده اصلاح‌طلب است نه برانداز
ادامه از صفحه اول
ضمن اينكه مسوولان قضايي اشاره كرده بودند كه تحقيقات اين پرونده در آينده نزديك تمام شده و راهي دادگاه مي‌شود و شما از طريق دادگاه مي‌توانيد پرونده را پيگيري كنيد. امروز اطلاع‌رساني در اين زمينه را آقاي كرماني در گفت‌وگو با يكي از خرگزاري‌ها ارايه كرده‌اند.
فارغ از پرونده مورد بحث، به نظرم در راستاي اطلاع‌رساني عمومي بد نيست، بفرماييد براساس قانون چه نوع جرايمي را مي‌توان ذيل قانون جرم سياسي طبقه‌بندي كرد؟
بر اساس قانون جرم سياسي كه سال‌ها محل ايراد بود كه آيا جرم سياسي بايد تعريف بشود يا نه و قانونش تصويب شود يا نه؟ نهايتا اين قانون در سال 95 تصويب شد، البته شايد همه جوانب مورد نياز در اين قانون لحاظ نشده است، اما در همين مرحله هم يك گام رو به جلو محسوب مي‌شد و اين تصور وجود داشت كه در آينده مي‌توان كاستي‌هاي اين قانون را برطرف كرد.
چرا فكر مي‌كنيد اين قانون كامل نبود؟
در ماده 1قانون جرم سياسي با جرايمي كه در ماده 2 ذكر شده بود انطباقي وجود نداشت. اساسا فلسفه جرم سياسي اين است كه چنانچه كسي با انگيزه‌هاي شرافتمندانه و با ايده اصلاح امور كشور، اصلاح نهادها و رفتارهاي جاري در نهادها و سازمان‌هاي مختلف، فعاليت كند بدون اينكه قصد داشته باشد به اصل نظام ضربه بزند، اين جرم سياسي است و بايد مبتني بر قانون جرم سياسي با حضور هيات منصفه و... روند داوري پيگيري شود. يعني فردي مرتكب جرمي مي‌شود كه قصد اصلاح امور را دارد، قصد براندازي و بر هم زدن نظم عمومي را ندارد. اين تعريف جرم سياسي است. البته در ماده 2 اين قانون، مجموعه‌اي از جرايم ذكر شده كه با ماده 1 تناقض دارد. در ماده 2 اشاره شده كه توهين به روساي 3قوه، مسوولان، رييس يا نماينده سياسي خارجي و... نيز ذيل اين موارد قرار مي‌گيرد. اين گزاره‌ها، قابل جمع باهم نيستند، يعني كسي قصد اصلاح امور را داشته باشد، اما توهين هم به رييس‌جمهور و... هم كند و در عين حال قصد براندازي هم نداشته باشد. اينها باهم همخوان نيستند ولي در قانون جرم سياسي اين موارد متناقض وجود دارد.
با اين توضيحات شما، پرونده آقاي تاجزاده ذيل چه نوع جرايمي قرار مي‌گيرد؟
ما معتقديم، آقاي تاجزاده هيچ قصدي براي براندازي نداشته‌اند. اعتقادشان اين بوده كه در كشور مشكلاتي وجود دارد كه اين مشكلات و كاستي‌ها را مي‌توان از طريق اصلاح بهبود بخشيد. ايشان معتقد بودند كه اگر برخي كاستي‌ها اصلاح شوند، وضعيت كشور بهتر مي‌شود. افكار عمومي ايرانيان نيز مواضع روشن ايشان در خصوص اصلاح را در فضاي مجازي و رسانه‌هاي عمومي ديده و شنيده‌اند. ايشان مكرر تاكيد مي‌كنند كه به قانون اساسي اعتقاد دارند و بايد ذيل قانون اساسي به فعاليت پرداخت و قصد اصلاح دارند. قصد ايشان انقلاب و براندازي نيست و اتفاقا در بسياري از نمونه‌ها در برابر ايده‌هاي براندازانه ايستاده‌اند و از قانون اساسي دفاع كرده‌اند. مجموعه اين گزاره‌ها در ماده 1قانون جرم سياسي تعريف شده است. به نظر ما، هر اتهامي را نمي‌توان تحت عنوان اتهام عليه امنيت يا تبليغ عليه نظام تلقي و افراد را به اين دليل مجازات كرد. اگر كسي با نيت خير به اين واقعيت اشاره كرد كه فلان رفتار براي نظام و انقلاب مناسب نيست و مي‌توان آنها را اصلاح كرد، اتفاقا در راستاي تحقق منافع ملي است. هم در اصل 8قانون اساسي پيرامون امر به معروف و نهي از منكر و هم در ماده 24 قانون مطبوعات و هم در ماده 1قانون جرم سياسي به اين موارد اشاره شده است. بنابراين قصد اصلاح امور ذيل قانون اساسي در اين پرونده مشهود است. حالا ممكن است برخي معتقد باشند كه اين اظهارات به كشور يا مديريت كشور ضربه وارد كرده، ايرادي ندارد. اين موارد را در دادگاه كيفري با حضور هيات‌منصفه با ويژگي‌هايي كه براي مجرم سياسي تعريف مي‌شود، مطرح و بررسي و طبق قانون جرم سياسي با موضوع برخورد كنيد. اگر هيات‌منصفه تشخيص داد كه جرم به وقوع پيوسته، همه در برابر قانون سر خم خواهند كرد.
از سال95 كه قانون جرم سياسي تصويب و ابلاغ شده تا به امروز چند پرونده ذيل اين قانون بررسي شده است؟
درباره جزييات اطلاعات دقيقي ندارم ولي تصور مي‌كنم تا به امروز يك الي دو دادگاه ذيل قانون جرم سياسي برگزار شده است. بيشتر از اين موارد در رسانه‌ها نشنيده‌ام. اين روند اما بايد تداوم داشته باشد و وسعت يابد.
اشاره كرديد كه وكلاي پرونده را ذيل تبصره ماده 48 تشخيص نداده‌اند. اين چه معنايي دارد؟
تبصره ماده 48 قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مي‌گويد در پرونده‌هايي كه جرايم سازمان‌يافته‌اي عليه امنيت كشور صورت گرفته باشد در مراحل مقدماتي، بايد وكلايي كه به تاييد رييس قوه قضاييه مي‌رسند، پرونده را به دست بگيرند. اگر خاطرتان باشد در جرايم مرتبط با اختلالگران اقتصادي نيز اين ماده را تسري دادند به اين شكل كه اين متهمان اقتصادي نيز تنها مي‌توانستند وكلايي را اختيار كنند كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار گرفته باشند. در خصوص متهمان اقتصادي با استجازه‌اي كه آقاي رييسي در زمان رياست بر قوه قضاييه به عمل آورد منتفي شد و همه وكلا توانستند وكالت متهمان را به عهده بگيرند، اما در خصوص جرايم امنيتي، حداقل در مراحل تحقيقات مقدماتي، دادسرا استناد به قانون مي‌كند و اين استدلال را ارايه مي‌كنند. هرچند معتقديم اين قانون مشكلاتي دارد، اما همه بايد در برابر قانون سر تعظيم فرود بياوريم. مبتني بر اين گزاره‌هاي قانوني به آقاي كرماني گفته شده نمي‌توانند پرونده را دست بگيرند. بايد اميدوار باشيم كه اين قانون در ادامه توسط نمايندگان مجلس اصلاح شود.