نقد يك سفسطه
عباس عبدي
اين روزها بحث حجاب بالا گرفته و بسياري از اصولگرايان و حتي برخي از مراجع محترم نيز در اين باره اظهارنظر كرده‌اند، ولي نكته جالب اين است كه هر فردي، بدون توجه به نظرات طرف مقابل، يك‌سويه اظهارنظر مي‌كند در حالي كه بايد گفت‌وگو كرد و هر كس علل موافقت يا مخالفت خود را با سياست‌هاي جاري و وضع موجود اعلام كند و آماده شنيدن نقد آنها باشد. يكي از استدلال‌هايي كه موافقان سياست‌هاي جاري در دفاع از قانون پوشش زنان مي‌آورند، بسيار عجيب است. مي‌گويند اگر روسري را كوتاه بياييم فردا لباس‌هاي زيرشان را بر چوب مي‌زنند و آن را نمايش مي‌دهند. اين بدترين استدلال ممكن براي دفاع از قانون غيرقابل اجراي پوشش زنان است. سعي مي‌كنم برخي از دلايل اين ادعا را شرح دهم.
۱- اصولا اين نحوه ورود به حقوق شهروندان، نادرست است. مثل اينكه مانع از آزادي نقد و بيان شويم، بعد كه مي‌پرسند چرا مانع از آزادي مي‌شويد، بگوييم كه اگر آزاد باشند فردا اصل دين و اسلام و حكومت و هر چيز ديگري را زير سوال مي‌برند و نفي مي‌كنند. خب! با اين حساب بايد مانع هر حقي شد. به علاوه قصاص پيش از جنايت چه معنا دارد؟
۲- گرچه پذيرش حدي از آزادي پوشش، ممكن است به طرح بيشتري از آن منجر شود، ولي همزمان اتفاق ديگري هم رخ مي‌دهد كه در‌نهايت موجب تعادل مي‌شود، زيرا مردم در برابر مطالبات غيرمنطقي بي‌تفاوت نمي‌مانند. خيلي‌ها هستند كه قانون موجود را مناسب و قابل اجرا نمي‌دانند (كه اجرا هم نمي‌شود) ولي در برابر حدي از پوشش كه متعارف نباشد، حساس هستند و مخالفت مي‌كنند. اين‌گونه از مخالفت‌هاي مردم الان ديده نمي‌شود، چون مساله آنان قانون موجود است و نه مطالبه‌اي كه فعلا وجود ندارد.
۳- فرض كنيم كه همين اتفاق هم رخ دهد. فرض محال كه محال نيست. جامعه چه واكنشي نشان خواهد داد؟ از بالاي چوب بردن لباس زير حمايت يا مخالفت مي‌كند؟ اگر جامعه حمايت كند. پس معلوم است كه مشكل در جاي ديگري است و نه در قانون. جامعه‌اي كه پس از ۴۴ سال سلطه كامل تبليغي و آموزشي به جوانانش به جايي برسد كه لباس زير خود را بر علم كنند، قانون هم نمي‌تواند مانع رويكرد آنان شود. اگر مردم حمايت نكنند، كه قطعا نخواهند كرد، در اين صورت اين چه استدلال بيهوده‌اي است كه عليه حقوق مردم عرضه مي‌شود؟ جز بي‌اعتمادي به مردم و نشناختن جامعه، ريشه ديگري ندارد.
۴- اگر با تكيه بر قانون و اين استدلال‌ها امكان تحقق حجاب فراهم مي‌شد، ديگر مشكلي نداشتيد. اتفاقا پذيرش حجاب با زور قانون نتيجه عكس داده است. مگر در زمان شاه كه حجاب اجباري نبود تشويق هم مي‌شد كسي لباس زيرش را برافراشت؟ اتفاقا برعكس، چادر را برافراشتند. در واقع اين از نتايج سياست جاري است كه همه را در يك مقوله قرار مي‌دهد، چه آن كسي كه فقط با قانون موجود مخالف است و چه آن كسي كه خواهان به سر چوب كردن لباس زير است. برافراشتن لباس زير محصول چنين سياست‌هايي است نه برعكس.
۵- از اين نوع استدلال‌ها در جرم‌شناسي فراوان بوده و همه آنها رد شده است. يك مورد دفاع از ايده افزايش مجازات براي كاهش جرم است. خيلي‌ها گمان مي‌كنند با اعدام مي‌توان جلوي ارتكاب جرم را گرفت و هر چه مجازات شديدتر باشد، افراد كمتري مرتكب جرم مي‌شوند. آنان توجه نمي‌كنند كه تعيين مجازات‌هاي شديد براي بسياري از رفتارها، از عدالت قضايي خارج است و گذر كردن جامعه از عدالت، بيشترين اثر منفي را در افزايش جرم دارد. جوامعي كه جرم كمتري دارند مجازات‌هاي انساني‌تري دارند. عكس آن بيشتر ديده مي‌شود. جامعه و مردم براساس كيفيت و كميت مجازات و شدت آن نيست كه از ارتكاب جرم پرهيز مي‌كنند، بلكه برحسب حس افراد نسبت به وجود عدالت و نيز بهره‌مندي فرد از جامعه است كه از ارتكاب جرم دوري مي‌كنند. اگر خانمي معتقد باشد كه قانون پوشش ناعادلانه است، طبعا احساس ظلم مي‌كند و اين بدترين اثر را بر تعلق خاطر وي نسبت به جامعه و حس همبستگي با قانون و حكومت مي‌گذارد.
۶- اين استدلال را چرا در مورد تحصيل و اشتغال و ورزش و مشاركت اجتماعي و سياسي زنان به‌كار نمي‌بريد؟ يا چرا براي مردان به‌كار نمي‌بريد كه منع قانوني مشابه پوشش زنان هم ندارند؟ پاسخ روشن است، چون چنين استدلالي كاملا نابخردانه تلقي و موجب مضحكه مي‌شود.
پس اين منطق كه اگر از اين سنگر كوتاه بياييم تا نهايت بايد كوتاه آمد، هم نابخردانه است و هم ناعادلانه و هم ثمربخش نيست و هم اينكه به عرف جامعه و اراده مردم كه جلوي ناهنجاري‌ها مي‌ايستند بي‌توجه است، ضمن اينكه اعلام شكست رسمي در حجاب اجباري است. بهتر است نگاهي به تركيه و مالزي و اندونزي كنيد تا معناي شكست سياست اجباري را متوجه شويد. از همه بدتر اينكه سياست را صفر و يك و شكننده و فاجعه‌بار مي‌كند.