دادگاه متهمان متروپل پس از ۶۸ روز
دوم خردادماه سال جاري بود كه خبر ريزش ساختماني تقريبا تازه تاسيس در آبادان منتشر شد؛ خبري شوكهكننده كه با حدس و گمانهاي اوليه علت آن شكست سازهاي به دليل نقص فني و عدم رعايت استانداردها بود.مهر در گزارشي قيد كرد كه اين حادثه در نهايت منجر به ريزش برج تجاري، پزشكي، اداري متروپل كه در فضايي با بيش از ۶ هزار مترمربع در ۹ طبقه توسط هلدينگ عبدالباقي در سال ۱۳۹۸ ساخته و توسط استاندار وقت خوزستان افتتاح و به بهرهبرداري رسيده بود، شد. حادثهاي تلخ با ۳۷ فوتي و صدها خانواده عزادار.در رابطه با قصور يا تقصير مسببان و نهادهاي مختلف صحبت زياد است، اما طبق آخرين آمار رسمي تاكنون ۲۱ نفر بازداشت شدند.
۲۵ تيرماه، افزايش بازداشتيهاي حادثه متروپل
۲۵ تيرماه بود كه دادستان مركز استان خوزستان از دستگيري ۷ نفر ديگر از مسببان ريزش ساختمان متروپل خبر داد و اعلام كرد كه با توجه به نظرات كارشناسان ۷ نفر ديگر به عنوان مقصر در ريزش ساختمان متروپل دخيل بودند كه دستگير و بازداشت شدند.
صدور كيفرخواست در ۳۰ تيرماه
30 تيرماه بود كه دادستان عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان اعلام كرد: «در اين پرونده ۲۱ نفر مقصر شناخته شدند كه كيفر خواست ۲۰ نفر صادر شده است.» صادق جعفريچگني اعلام كرد: «پرونده براي ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري دو اهواز ارسال شد.»
با فوت متهم رديف اول، پرونده چه ميشود؟
در بخشي از كيفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالك ساختمان و طبق تبصره يك ماده ۸۵ قانون آيين دادرسي كيفري درخواست پرداخت ديه به نسبت تقصير از دادگاه درخواست شده است.
همچنين با توجه به اينكه ۷ نفر از متوفيان حادثه متروپل خانم بودند بنابراين به موجب قانون مجازات اسلامي امكان پرداخت مازاد ديه توسط صندوق تامين خسارات بدني وجود دارد به همين منظور اقدامات اوليه در جهت پرداخت ديه از اين طريق صورت گرفته و در حال انجام است.
مقصر حادثه چه كساني هستند؟
غلامعباس تركي، معاون دادستان كل كشور و عضو تيم اعزامي به آبادان در خصوص علل وقوع حادثه متروپل گفت: «در مورد آبادان هم بايد بگويم در ساختمان متروپل علاوه بر قصور و تقصيرهاي متعدد شهرداري و ناظران فني با يكسري اشكالات ساختاري مواجه هستيم. در كشور منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر ايجاد شده و سوال اينجاست مديريت شهري بر عهده منطقه آزاد است يا فرمانداري و شهرداري؟ وقتي كه تزاحم و تعارض بين مديريت شهري يعني بين شهرداري و مديريت اروند مطرح است، تصميمگيرنده نهايي كيست؟ به لحاظ وضعيت آب و خاك آن منطقه، سازهاي كه بايد ايجاد شود گفته شده بيش از ۸ طبقه نباشد. با اين حال شهرداري پروانهاي براي ۹ طبقه روي همكف صادر كرده كه با همكف و منفي يك، ۱۱ طبقه ميشود. توافقات بين سازنده و شهرداري صورت گرفته و پروانه ديگري براي ۱۱ طبقه صادر شده كه با همكف و منفي يك ۱۳ طبقه ميشود. چه كسي بايد مشخص كند كه چند طبقه بايد ساخته شود؟ شهرداري آبادان در اين پروژه متروپل با گروه عبدالباقي مشاركت ۴ و نيم درصدي داشته است. مساله اينجاست وقتي شهرداري مشاركت كرده و بنا بوده از اين ساختمان سهم ببرد و نتيجهاش شده اينكه وظيفه نظارتي خويش را اصلا انجام نداده است. اگر بپرسيد در اين مساله مقصر كيست بخشي به ساختار غيرشفاف و معيوب به لحاظ مديريت شهري منطقه اروند برميگردد.»
متهمان هفته آينده دادگاهي ميشوند
حالا و پس از گذشت بيش از ۶۰ روز از حادثه تلخ آبادان قرار است هفته آينده متهمان اين پرونده دادگاهي شوند. لازم به ذكر است، در ميان بازداشتيها ۴ شهردار از جمله شهردار فعلي آبادان و ۳ شهردار اسبق، رييس سازمان نظام مهندسي وقت آبادان، ناظر و طراح پروژه متروپل آبادان، تعدادي از پرسنل مرتبط با صدور مجوزها كه با افراد شاغل در سازمان نظام مهندسي آبادان همكاري و همراهي داشتند، ديده ميشوند.