درهاي بالاترين مرجع قضايي چرا به روي مردم بسته است؟

اساسا ديوان عالي كشور يا تحت هر نام ديگري كه باشد در تمام كشورهاي جهان در راس سيستم قضايي قرار دارد، منظور از راس به معناي مديريت تشكيلاتي براي اداره امور قضايي نيست بلكه بالاترين جايگاهي است كه يك محكمه مي‌تواند درباره پرونده‌ها اظهارنظر كند. در ايران عمده دادرسي‌ها در ديوان عالي كشور جنبه شكلي دارد، جز موارد استثنايي كه قانونگذار پيش‌‌بيني كرده است در ساير پروند‌ه‌ها اظهارنظر قضات ديوان بر مبناي يك دادرسي شكلي قرار دارد و از همين طريق رويه قضايي را هدايت مي‌كند و به هر حال حرف آخر را مي‌زند امّا چه شده كه در سال‌هاي اخير با تصويب قوانين و تغيير آيين دادرسي اساسا محدوده صلاحيت ديوان عالي كشور براي نظارت بر پرونده‌ها محدود و روز به روز بسته‌تر و كوچك‌تر شده است؟ از بين رفتن فرجام‌خواهي به عنوان يك امر عام و حاكم بر تمامي پرونده‌ها به معني بسته شدن دريچه‌هاي ديوان عالي كشور به روي شهروندان بوده است، امري كه كمتر مورد انتقاد قرار مي‌گيرد درحالي كه سال‌ها پيش بايد از طرف حقوقدانان كشور مورد نقد و بررسي قرار مي‌گرفت.
اينكه در بسياري از موارد نمي‌توان پس از صدور راي از طرف دادگاه تجديدنظر نسبت به احكام دادگاه‌ها اعتراض كرد و امكان فرجام‌خواهي نسبت به آنها اساسا وجود ندارد و بدين جهت عملا راي دادگاه‌ها قطعي مي‌شود باعث مي‌شود كه نتيجه اين موضوع به دو مطلب ختم شود: اول اينكه ديوان عالي كشور از نطارت بر بسياري از آرا محروم مي‌شود و در عمل هم اين شهروندان هستند كه در مورد بيش از 90 درصد آراي قضايي كشور دست‌شان به ديوان عالي كشور نمي‌رسد تا نسبت به اين آرا بعضا اشتباه يا غير عادلانه اعتراض كنند اين در مورد پرونده‌هاي كيفري است و الا در آراي حقوقي كه پس از تاييد دادگاه تجديدنظر راه عملا بسته مي‌شود، ديگر هيچ راهكاري براي پيگيري موضوع وجود ندارد.دوم اينكه چون احكام دادگاه‌هاي تجديدنظر در موارد كيفري هم قابل فرجام‌خواهي نيستند و شهروندان با آراي قطعي 8 سال و 9 سال محكوميت به حبس قطعي روبرو مي‌شوند ناچارا دست به ثبت درخواست اعاده دادرسي مي‌زنند.اين بسته شدن راه فرجام‌خواهي در عمل راه نظارت شكلي ديوان عالي كشور بر سيستم دادرسي كشور را محدود مي‌كند امري كه وظيفه ديوان است. شهروندان نيز در عموم پرونده‌هاي كيفري كه از دادسرا شروع مي‌شود و به دادگاه بدوي (عمومي جزايي) مي‌رود، دفاعيات خود را ارايه مي‌كنند و در دادگاه تجديد نظر نيز اگر راي را قبول نداشته باشند اعتراضات خود را مطرح مي‌كنند. حال تصور بفرماييد اگر اين آرا قابل فرجام‌خواهي باشند براي مرحله سوم با ارايه دلايل و دفاع مجدد و عبورشان از فيلتر ديوان كشور با قضاتي كه سوابق طولاني و تجربه‌هاي فراوان دارند راه از چاه تشخيص داده مي‌شود و تكليف مردم روشن مي‌شود امّا حالا با چه وضعي روبرو هستيم؟ اينك راه فرجام‌خواهي هم در دعاوي حقوقي و هم در دعاوي كيفري مسدود است و صلاحيت ديوان عالي كشور روز به روز كوچك‌تر و عرصه و محيط دادرسي ديوان بسته‌تر و تنگ‌تر مي‌شود. در همه جاي دنيا ديوان عالي كشور مفر فرجام‌خواهي آخرين است با اين تفاوت كه هزينه دادرسي در ديوان عالي كشور سنگين است برخلاف ايران كه هزينه‌ها چندان بالا نيستند.شخصي اگر بداند كه حقي ندارد و حرفش پوچ و بي‌معني است به خودش هزينه گزاف فرجام‌خواهي را تحميل نمي‌كند و از مرحله شكايت و ادعا كنار مي‌كشد و از خير كار مي‌گذرد و همين باعث مي‌شود كه تعداد پرونده‌ها و تعداد مدعيان و شاكيان حرفه‌اي روز به روز كم و كمتر شوند.اكنون در ايران هزينه فرجام‌خواهي خصوصا در دعاوي كيفري قابل فرجام، بالا نيست. در پرونده‌هاي جنايي كه قابل فرجام هستند هزينه اندكي پرداخت مي‌شود. در اين قبيل پرونده‌ها كه موضوع آنها قصاص و اعدام و حبس ابد و احكام حبس بالاي 10 سال است، قطعا اين حق به محكوم عليه (چه شاكي چه متهم) داده شده است كه فرجام‌خواهي كند امّا بحث ما خارج از اين ماجراست. حبس‌هاي زير 10 سال كه زندگي شهروندان را تهديد مي‌كنند و اكثر پرونده‌هاي كيفري ريز و درشت را تشكيل مي‌دهند، ديوان كشور حتي نيم‌نگاهي به آنها ندارد چون اين اجازه به ديوان عالي كشور داده نشده است.گفتيم كه در پرونده‌هاي كيفري راي دادگاه تجديدنظر قطعي است و محكوم كه مثلا به 7 سال حبس و رد مال بسيار گران قيمت محكوم شده در پي آن است كه راهي براي اعتراض پيدا كند شايد راي را نقض كند و نجات بيابد. به همين خاطر از خرد و كلان، پيرو جوان، حرفه‌اي و كم‌سواد همه و همه از سراسر كشور يك تقاضاي اعاده دادرسي را به هزينه بسيار كم ثبت مي‌كنند كه همين خودش يك رقم كلاني از پرونده‌ها مي‌شود. روزانه صدها درخواست وارد ديوان عالي كشور مي‌شود كه موضوع همه اينها اعاده دادرسي است. 90 درصد اين تقاضاها دليل و مدركي براي مطرح كردن ندارد ولي به هر حال به شعبه ديوان ارجاع مي‌شوند و روي ميز هر قاضي ده‌ها پرونده چيده شده. موضوع همه بيشتر يك چيز است؛ اعاده دادرسي. وقتي اكثر تقاضاهاي اعاده دادرسي فاقد دليل قانوني باشند در روحيه قضات ديوان چه اثري مي‌گذارد؟
اين تفكر را ايجاد مي‌كند كه تقاضاها اكثرا بي‌پايه هستند بي‌استدلال و به طور الكي مطرح شده‌اند بدين جهت خيلي فوري صدي نود تقاضاها رد و بايگاني مي‌شوند. سيل تقاضاهاي اعاده دادرسي راه افتاده و دفتر ديوان چاره‌اي جز ثبت ندارد امّا قبح تقاضاي اعاده دادرسي فروريخته است و در چشم قضات و مستشاران چندان ارزش و اعتباري ندارد. چرايي تصويب قانون و تجويز اعاده دادرسي براي خودش دلايلي دارد. وقتي يك نفر محكوم به اعدام مي‌شود براي آنكه شخص الف را به قتل رسانيده است امّا معلوم مي‌شود كه شخص الف زنده است چرا يك بي‌گناه براي قتل كسي كه زنده است بايد اعدام شود؟وقتي رايي صادر مي‌شود كه قبلا يك راي ديگري برخلاف آن صادر و قطعي شده آيا اين دو راي قابل اجرا هستند؟وقتي گواهاني يافت مي‌شوند كه ثابت مي‌كنند در زمان وقوع سرقت در بندرعباس محكوم در شهر ديگري يا كشور ديگري بوده. نظاير اين موارد باعث مي‌شود كه قانون اجازه بدهد براي راي قطعي تقاضاي اعاده دادرسي كنند و فقط ديوان عالي كشور مختص و صالح براي رسيدگي به آن است. امّا در اين جا مساله ديگري مطرح مي‌شود: اعاده دادرسي براي آن نيست كه دفاعيات دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر را پاك‌نويس كنيم و به عنوان تقاضا آن را ثبت كرده و به ديوان كشور ارسال كنيم بلكه بايد دلايل جديدي كه در مراحل قبل ارايه نشده و اصلا مطرح نشده باشند ارايه شود مثلا گواه نبايد در آن مراحل گواهي داده باشد و نظاير آن.اعاده دادرسي اين روزها تبديل به شكواييه جلوي دادسراها شده. چه مساله‌اي قبح اعاده دادرسي را ريخته؟ چرا ظرف مدت كوتاهي بيش از 90 درصد تقاضاهاي اعاده در ديوان مردود اعلام مي‌شوند به خاطر اينكه ثبت اعاده ولو مكرر منع قانوني ندارد. اشخاص هر بار با يك تقاضاي الكي اعاده را در باب حكمي ثبت مي‌كند و در سابقه‌ها هست كه گاهي10 بار تقاضاي اعاده شده بي‌آنكه دلايل منطقي و قانوني بر قبولي آن ارايه شده باشد.قاعده كار آن است كه با بررسي پرونده و نگاه به دلايل جديد يا طبق بند چ از ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري با اثبات اينكه عمل جرم نيست يا مجازات معين شده فراتر از قانون است با استدلال و محكم تقاضاها ثبت شوند تا ديوان كشور به سرعت آنها را رد نكند گرچه جوي كه اينك حاكم است، راه غلط محكومان به ثبت چندباره و بي‌دليل تقاضاها در يك كلام اعتبار اعاده دادرسي را نزد قضات ديوان عالي كشور مخدوش كرده است. چرا كار به اينجا رسيد؟  علت ثبت هزاران هزار تقاضاي اعاده دادرسي چيست؟ چرا 90 درصد تقاضاها رد مي‌شوند؟ پاسخ آن است كه چون آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر قطعي هستند و قابل فرجام نمي‌باشند اتفاق‌هاي زير افتاده: 
1ـ نظارت ديوان عالي كشور بر رويه دادرسي در دادگاه‌ها به‌طور كلي از بين رفته است.
2ـ دادگاه‌هاي تجديدنظر كه راي قطعي صادر مي‌كنند جاي و جايگاه ديوان عالي كشور را در موقعيت قضايي ايران تسخير كرده‌اند و خودشان براي خودشان ديوان كشوري هستند چرا؟ چون راي قطعي صادر مي‌كنند.
3ـ شأن ديوان كشور پايين آمده و نزول كرده است.
4ـ دايره صلاحيت ديوان عالي كشور محدود شده و اين عالي‌ترين مرجع قضايي كشور چون شمعي مي‌رود كه هر لحظه خاموش و خاموش‌تر شود.
پس راهكار اصلي براي پايان دادن به اين بازي غيرمنطقي آن است كه آراي دادگاه تجديدنظر در ديوان عالي كشور قابل فرجام‌خواهي شوند تا همه پرونده‌ها با هزينه سنگيني رسيدگي و توقع شهروندان پايين بيايد در ضمن براي ثبت اعاده دادرسي نيز مبلغ هزينه دادرسي بسيار سنگين تعيين شود تا افراد بي‌جهت تقاضاي بي‌مورد ثبت نكنند.
در غير اينصورت به هر طرف مي‌روي راه به رويت بسته است. هر دري كه مي‌زني هيچ‌كس به رويت در را وا نمي‌كند، درها همه قفل شده‌اند و پنجره‌ها همه بسته‌اند. سرگردان بين زمين و آسمان چاره‌اي نداري يعني شكست خورده‌اي؟
اين وضع و حال كساني است كه در مراحل اوليه و ثانويه دادرسي بازي را باخته‌ان، در دادسرا و دادگاه اوليه به جايي نرسيده‌اند و در مرحله تجديدنظرخواهي هم تقاضاي آنها رد شده است. حال چه تكليفي دارند؟
به آمار پرونده‌ها نگاهي بيندازيم: 
در سال 98 وزير دادگستري طي مصاحبه‌اي اعلام كرده كه تعداد 13 ميليون و 563 هزار فقره پرونده در يك سال اخير به دادگاه‌هاي كل كشور وارد شده كه نسبت به سال قبل حدود 7 درصد افزايش داشته است وي اعلام كرده در آن سال 60 هزار فقره پرونده به ديوان عالي كشور وارد شده كه 13 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در اين خصوص معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در همان سال 98 گفته است كه هفت عنوان اتهامي سرقت، ضرب و جرح، توهين، صدمه بدني، تهديد، رانندگي بدون گواهينامه و تخريب عمومي اموال، 50 درصد پرونده‌هاي دستگاه قضايي را تشكيل مي‌دهند. ايشان گفته است 53 هزار و 312 فقره پرونده در سال 96 به ديوان عالي كشور وارد شده است. در همان سال 823 هزار پرونده وارد دادگاه‌هاي تجديدنظر شده است. در همان سال 4 ميليون و 842 هزار پرونده وارد دادگاه‌هاي عمومي شده است. در همان سال 4 ميليون و 342 هزار پرونده به دادسرا وارد شده است.پس اين تعداد از جمعيت كشور در راهروهاي دادگاه‌ها گرفتارند، چند سال مي‌روند و مي‌آيند و ممكن است آخر سر دست‌شان هم به جايي نرسد چاره چيست؟ براي ريشه‌كن كردن پرونده‌هايي با موضوع واحد كه مدعي هر بار به شكلي آن را مطرح مي‌كند و گاه مي‌شود كه يك واقعه تحت ده‌ها عنوان پرونده جديد مطرح مي‌شود با شكل‌هاي گوناگون و هر بار سر از مرجعي در مي‌آورد راهكار مفتوح كردن باب فرجام‌خواهي است، راهكار تقويت ديوان عالي كشور است كه راهروهاي آن محل فشار ارباب رجوع‌هايي با تقاضاي اعاده دادرسي نشود. كساني كه از ده‌ و شهر و اكناف و اطراف آن مي‌آيند و ديوان را مثل دادسرا نگاه مي‌كنند حتي تصور مي‌كنند وقت رسيدگي براي‌شان تعيين مي‌شود، شكوه اين مرجع عالي را احساس نمي‌كنند و پرونده‌هايي با حقيرترين موضوع‌ها را دستاويز اعاده دادرسي قرار مي‌دهند. در حالي كه باز كردن درهاي فرجام‌خواهي و بالا بردن هزينه‌هاي دادرسي در ديوان عالي كشور تا حدود زيادي شايد بتواند راهگشاي اين ماجرا باشد. در يك كلام تقويت ديوان در حوزه صلاحيت كه اينگونه غريب نباشد. پنجره‌هاي ديوان عالي كشور را باز كنيد شايد هوايي بخورد.