دبير كل حزب نداي ايرانيان
در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد»:
حالا وقت عمل‌گرايي است
حزب ندا خواستار توقف دستور معاون دادستان مشهد شد
مهدي بيك اوغلي
از مردادماه 93 زمان ثبت درخواست مجوز حزب نداي ايرانيان از وزارت كشور تا 31تيرماه و موعد برگزاري هفتمين كنگره حزب ندا كه با انتخابات شوراي مركزي و تغيير رهبران حزب به پايان رسيد، نداي ايرانيان مسير پر فراز و نشيبي را براي تبديل شدن به حزبي كه قادر است اعتماد بخشي از گروه‌هاي سمپات و فعالان سياسي را جلب كند، طي كرده است. مسيري كه باعث شد ابهام‌هاي فراوان پيش روي فعاليت‌هاي اين حزب، جاي خود را به چشم‌اندازهاي روشني دهد كه ندا را در جايگاه حزبي كه قادر است با بدنه جوان و نوآور اصلاحات ارتباط برقرار كند، مي‌نشاند. نخستين نشست غيررسمي حزب نداي ايرانيان سال 93 در مراسم عزاداري محرم در منزل صادق خرازي شكل گرفت، م راسمي كه در آن برخي از نزديكان و جوانان فعال سياسي در اين حزب و تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي مانند سيد محمد خاتمي، غلامحسين كرباسچي، جواد ظريف، محمدرضا خاتمي، مرحوم محمود دعايي، علي جنتي، اسحاق جهانگيري، محمود واعظي و… شركت كردند. بسياري از منتقدان نداي ايرانيان در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 با اين استدلال كه اين حزب با هدف ايجاد انشقاق در طيف اصلاحات تشكيل شده، رهبران حزب را مي‌نواختند، اما حضور چهره‌هايي چون صادق خرازي (مشاور ارشد سيد محمد خاتمي، نماينده پيشين ايران در سازمان ملل و سفير اسبق ايران در فرانسه) همراه با نام‌هايي چون شهاب‌الدين طباطبايي (رييس سابق شاخه جوانان حزب مشاركت) و... باعث شد تا ارتباط نزديك اين حزب با اصلاح‌طلبان هرگز منقطع نشود. با عبور از سال‌هاي ابتدايي فعاليت‌هاي حزب كه 8سال نخست حياتش را در بر مي‌گرفت، 31تيرماه 1401، تغييرات قابل توجهي در هيات رهبري حزب نداي ايرانيان رخ داد كه مبتني بر اين تغييرات مي‌توان تصويري از احتمالات آينده نيز به دست آورد. انتخاب شهاب‌الدين طباطبايي به عنوان دبير كل به جاي صادق خرازي هرچند در ظاهر نيز واجد معاني خاصي است، اما بسياري تحليلگران معتقدند اين تغيير به معناي شكستن پوسته محافظه‌كاري و احتياط قبلي و ورود به عصر تازه فعاليت‌هاي پراگماتيستي خواهد بود. اينكه تا چه اندازه اين ارزيابي‌هاي تحليلي مي‌تواند نسبتي با واقعيت پيدا كند يا نه؟ نيازمند گذشت زمان و بررسي محتوايي عملكرد رهبران اين حزب است، اما بررسي مانيفست كنگره هفتم اين حزب بيانگر اين واقعيت روشن است كه نداي ايرانيان تلاش دارد ارتباط ملموسي با مطالبات مردم در دوره جديد فعاليت‌هايش برقرار سازد. روز گذشته نيز خبر رسيد كه حزب نداي ايرانيان شكايتي را در ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه معاون دادستان شهر مشهد گشوده است تا به‌زعم خود از ظرفيت‌هاي قانون اساسي براي پيگيري مطالبات مردم ايران استفاده كند. مبتني بر يك چنين واقعيت‌هايي، «اعتماد» گفت‌وگويي را با شهاب‌الدين طباطبايي دبير كل حزب نداي ايرانيان ترتيب داد تا درباره دغدغه‌ها، هنجارها و آرمان‌هاي حزب در دوران جديد فعاليت‌هايش گفت‌وگو كند. طباطبايي با بازخواني مشكلات فعاليت‌هاي حزبي در ايران از ضرورت آپديت و به‌روزرساني فعاليت‌هاي سياسي در ايران سخن مي‌گويد. رويكردي كه از ديد اين فعال سياسي و رسانه‌اي جز با ميدان دادن به جوانان شكل نخواهد گرفت.
وقتي با چهره‌هاي مختلف سياسي صحبت مي‌شود اغلب از پا نگرفتن فعاليت‌هاي حزبي گلايه مي‌كنند، اين فقدان از كجا ناشي مي‌شود؟ ذهن ايراني؟ شيوه حكمراني؟ يا چيز ديگري؟ به عنوان يك فعال رسانه‌اي و سياسي، مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي فعاليت‌هاي حزبي را چه مي‌دانيد؟
مهم‌ترين چالش ما فعالان حزب «نامحرمي» است. يعني وقتي نظام سياسي به احزاب به چشم محرم و يار و همراه نگاه نكند و تصور «رقابت و حتي عداوت» داشته باشد اين وضع پيش مي‌آيد. حالا چرا بين احزاب و سيستم سياسي در ايران رفاقت وجود ندارد و اين يك دلي و همراهي حاصل نشده دلايل و علل مختلفي مي‌توان ذكر كرد. مرحوم داوود فيرحي (نظريه‌پرداز و پژوهشگر علوم سياسي و انديشه سياسي اسلام و استاد علوم سياسي دانشگاه تهران) مي‌گفت قوانين مُكمل، مثل قانون انتخابات، جوري تدوين نشده كه احزاب از نظر ساختاري در نظم سياسي ادغام شوند و اين «محرميت» ايجاد شود. خب حالا علل ساختاري وجود دارد، ولي چرا افراد و نخبگان حاكم با ما همدلي نمي‌كنند؟ اين را بايد جدا بررسي كرد شايد ابعاد روانشناختي قضيه هم دخيل باشد. از آن طرف هم ممكن است حاكميت هم حرف‌ها و دلايلي داشته باشد. هنوز هم باور دارم با يك گفت‌وگوي متوازن و همدلانه و نه از بالا به پايين و با پيش‌ذهنيت‌هاي عجيب و غريب تا دير نشده، مي‌شود و بايد حرف زد، تعامل و گفت‌وگو ايجاد كرد.
اين بيگانگي مردم و افكار عمومي با احزاب سياسي از كجا نشات مي‌گيرد؟ اين در حالي است كه در دهه 70 و 80 خورشيدي، مردم قرابت نزديك با گفتمان اصلاحات احساس مي‌كردند.
امروز در وضعيتي هستيم كه بخش چشمگيري از جامعه، نه تنها با دولت كه حتي با احزاب اصلاح‌طلب هم فاصله زيادي دارند. متاسفانه به جايي رسيده‌ايم كه حتي ۳۲ حرف الفباي فارسي براي هر يك از اركان جامعه تعريف متفاوت دارد، «الفِ» من را ممكن است حاكميت «ي» برداشت كند و مردم «ق» بينند، «ح» حاكميت را من ممكن است «س» ببينم و مردم «ي» برداشت كنند. در مجموع در اكثر موارد همه باهم در حال فاصله گرفتن هستيم و در اين ميان آنچه فراموش شده مردم و مطالبات آنان است، شخصا نگرانم آنچه در اين ميان قرباني مي‌شود منافع ملي است.
فكر مي‌كنم بخشي از چشم‌انداز پيش روي حزب نداي ايرانيان را بتوان از بيانيه اخير حزب در كنگره روزهاي گذشته استخراج كرد، دست گذاشتن روي مطالبات جدي و جاري مردم و تلاش براي ايجاد ديالوگ ميان مردم و حاكميت رويكرد جديدي است كه ندا در اين دوره جديد با رهبران تازه دنبال مي‌كند. اين تفسير، تفسير درستي است؟
عموما بيانيه يا همان مانيفست، يعني جايي كه شما فشرده و عصاره باورها و عقايد و مرام خودتان را به نمايش مي‌گذاريد. ما بارها گفته‌ايم كه فقط يك چيز مي‌خواهيم: «تامين منافع ملي در عرصه بين‌الملل؛ تضمين حقوق شهروندي در حوزه ملي». در اين بيانيه نيز، باز هم تاكيد كرده‌ايم «مطالبات مردم»، «مطالبات مردم». كاركرد احزاب هم چيزي جز اين نيست. فلان كشاورز در روستايي دورافتاده در زاهدان، يا معلمي در شهرستاني دوردست در آذربايجان، يا يك شهروند معلول، يا مانند اينها؛ اينها مطالبات خاص خودشان را دارند و وظيفه حكومت رسيدگي به اينهاست. چه كسي تريبون اينها مي‌شود؟ چه كسي بايد اين خواسته‌ها و مطالبات را جمع كند و ببرد به درون دستگاه‌هاي متولي و آنها را پيگيري كند؟ اگر ما به عنوان نهاد مدني اين كار را نكنيم و واسطه ميان دولت و ملت نباشيم، به قول عُلما در حوزه تحزب «سالبه به انتفاي موضوع» شده‌ايم، يعني همان زنبور بي‌عسل به تعبير سعدي.
نحوه مواجهه حزب ندا با چالش‌هاي كشور و مطالبات مردم چگونه خواهد بود؟
در حوزه مطالبات و مسائل همچنان به يك اصل باور داريم، مي‌دانيد وقتي موضوع يا پديده‌اي به هر دليلي تبديل به مساله مي‌شود، به‌طور طبيعي تضادها و تعارضاتي و البته تنش‌هايي حول آن مساله ايجاد مي‌شود. جمله معروفي است كه واكنش ما به مشكلات مهم‌تر از خود مشكل است، اينجاست كه معتقدم نوع مواجهه با مسائل پيش آمده بيش از اصل مساله اهميت پيدا مي‌كند. از آن بيشتر، حل درست مساله با كمترين هزينه بستگي به نوع برخورد همه ذينفعان دارد. ما تلاش مي‌كنيم حتي با وجود مشكلات و مسائل و بدبيني‌هايي كه وجود دارد تا حد امكان از چارچوب قانوني و استفاده از همه ظرفيت‌هايي كه در قانون اساسي وجود دارد در درون سيستم سياسي و نه عليه آن استفاده كنيم، نمونه‌اش همين شكواييه به ديوان عدالت اداري درباره يك دستور كه بر خلاف مواد قانون اساسي و محدود‌كننده حقوق شهروندي است.
مساله فرسودگي يك بحث جدي در نظام سياسي و مديريتي و حزبي كشور است. حضور نسل‌هاي دوم و سوم اصلاحات در روند ايده‌پردازي و گفتمان‌سازي براي اصلاحات را چقدر موثر مي‌دانيد؟
هر سيستمي داراي دو بُعد است: سخت‌افزار و نرم‌افزار. سيستم سياسي هم سخت‌افزارهايي دارد كه نهادها و ابزارآلات آن است و يك‌سري نرم‌افزار هم دارد كه نخبگان و آيين‌نامه‌هاي آن است. مثل هر سيستم ديگري شما نياز داريد نظم سياسي را هم «آپديت» كنيد؛ «به‌روزرساني» نرم‌افزاري سيستم خيلي مهم است والا «اكسپاير» يا «تاريخ مصرف گذشته» مي‌شويد. در دنيايي با اين سرعت تغييرات، حتي بايد به‌روزرساني‌ها را هم افزايش داد. حالا در همه ابعاد كه يكي از آنها هم تربيت بروكرات‌ها و ديپلمات‌ها و سياسيون و مديران است. ما بايد «نيمكت ذخيره» داشته باشيم. يعني ظريف در ميدان ديپلماسي است، شما بايد سه تا در لِول و تراز ايشان تربيت كرده باشيد و روي نيمكت ذخيره نشانده باشيد. يا در عرصه سياست داخلي هم همين‌طور. ما بعضا از نيمكت ذخيره غافل مي‌شويم و خلاصه يك‌باره پشت‌مان خالي مي‌شود. پس فرسودگي يعني از يك سو، عدم به‌روزرساني نرم‌افزاري سيستم و از سويي ديگر خالي شدن نيمكت ذخيره‌ها از جانشينانِ هم‌تراز. اگر بپذيريم احزاب مدارس كادرسازي براي نظم سياسي هستند، معتقدم لازم و بلكه ضروري است تغذيه نيمكت ذخيره را از همين احزاب شروع كنيم.
حزب ندا خواستار توقف دستور معاون دادستان مشهد شد
13تيرماه بود كه اخباري در فضاي عمومي كشور پيرامون بخشنامه اسماعيل رحماني معاون دادستان مشهد براي عدم ارايه خدمات اداري، بانكي و... به بانوان فاقد حجاب منتشر شد. بخشنامه‌اي به سرعت برق و باد فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي را طي كرد و وايرال شد. رحماني معاون دادستان‌در نشست هماهنگي ستاد برگزاري اولين نمايشگاه تخصصي خانواده استان خراسان رضوي اظهار داشت كه نامه‌اي به فرمانداري ارسال كرده و از فرماندار مشهد خواسته است كه خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانك‌ها ممنوع كنند. بلافاصله پس از انتشار اين خبر، اما افكار عمومي ايرانيان با طرح اين پرسش كه تا چه اندازه‌اي نوع برخوردهاي سلبي باعث ترويج و تشويق بانوان به استفاده از حجاب خواهد شد؟ تلاش مي‌كردند، تصويري از احتمالات آينده به دست آورند. حزب ندا با ثبت شكواييه در ديوان عدالت اداري، خواستار توقف دستور معاون دادستان مشهد در خصوص عدم ارايه خدمات به خانم‌هاي فاقد حجاب شد. حدود 25روز پس از اين ماجرا، روابط عمومي و اطلاع‌رساني حزب نداي ايرانيان از ثبت شكواييه در ديوان عدالت اداري، مبني بر درخواست ابطال‌نامه معاون دادستان مشهد در خصوص عدم ارايه خدمات به خانم‌هاي فاقد حجاب خبر داد. در اين دادخواست رسمي كه از طرف تيم حقوقي حزب و به وكالت از دبيركل نگاشته شده با اشاره به اصول ۱۹ و ۳۷ قانون اساسي و مواد مختلف قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، از رييس ديوان عدالت اداري خواسته شده به منظور ضرورت احترام به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و جلوگيري از اقدامات خودسرانه افراد، دستور معاون دادستان مشهد را باطل كند. در اين دادخواست رسمي تاكيد شده: نامه معاون دادستان مشهد، خلاف قانون و خارج از ضابطه صادرشده و ضمن اينكه بدعتي در زمينه اعمال نظر شخصي افراد محسوب مي‌شود، زمينه خدشه به وجهه نظام جمهوري اسلامي را فراهم كرده است. ماه گذشته معاون دادستان مشهد در نامه‌اي به شهردار مشهد خواستار ممنوعيت خدمات‌دهي مترو به افراد فاقد حجاب شرعي شده بود. در پي اين دستور، شهردار مشهد در واكنش به اين نامه مقام قضايي، ضمن اشاره به عدم پشتوانه قانوني اين دستور كه خلاف صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب نيز هست، گفته بود كه صرفا به دليل اصرار مقام قضايي اين دستور را جهت اجرا ابلاغ كرده است. حقوقدانان حزب نداي ايرانيان به پشتوانه اصول متعدد حقوقي با ثبت اين شكواييه رسمي، ابطال اين دستور را تا حصول نتيجه نهايي دنبال خواهند كرد.