مرزنشينان؛ بدهكاران سياستهاي اقتصادي غلط دولتها
5 سوختبر مفقود در سيلاب
همچنان ناپديد هستند
كولبران، سوختبران، بدوكها و چتربازان مولود كدام تصميم اقتصادي بودند كه بايد مجازات شوند ؟
گروه اجتماعي
سيلابي كه در روزهاي اخير در بلوچستان ايران جاري شد، پنج سوختبر را هم بلعيد. تا امروز كه بيش از يك هفته از وقوع سيل در بلوچستان ايران و منطقه مرزي جالق و كلگان سراوان، ميگذرد، هيچ خبري از قربانيان سوختبري نيست و اين، سرنوشت اغلب مرزنشينان شرق، جنوب شرق و شمالغرب ايران است كه زندگي خود را از طريق جابهجايي كالا در نوار مرزي ميگذرانند. كولبر، سوختبر، بدوك؛ اينها لقب مردمي است كه چاره ديگري براي امرار معاش ندارند جز اينكه در صعبالعبورترين معابر، دهها كيلو گردو و پوشاك و يخچال 220 كيلويي را به كول بسته يا هزاران ليتر گازوييل و بنزين را در صندوق ماشينها و موتوسيكلتهايشان بار بزنند به اميدآنكه اختلاف چند صد هزار توماني «اينور مرز و آنور مرز» نان خانواده را تامين كند. طي دو دهه گذشته و بعد از اعمال ممنوعيتها و محدوديتهاي شديد براي تجارت پيلهوري در نوار مرزي كشور در حالي كه هيچ رونق اقتصادي هم در مناطق شمالغرب و جنوب شرق كشور اتفاق نيفتاده و دولتهاي وقت هم در پاسخ به ضرورت ايجاد امنيت سرمايهگذاري در نوارمرزي براي ارتقاي معاش مرزنشينان، صرفا به سكوت، انسداد موقت مرز يا برخوردهاي امنيتي و انتظامي در قبال تجارت ناگزير مرزي متوسل شدهاند، ساكنان استانهايي كه همچنان به عنوان «مناطق محروم» شناخته ميشوند، چارهاي جز اين نديدهاند كه با تردد در گذرگاههاي غيرقانوني، به تهاتر كالا به ازاي پول امرار معاش كنند. در نوار مرز شرق و جنوب شرق كشور، شيوه امرار معاش رايج، سوختبري است چرا كه طي دو دهه گذشته، به دليل نوسانات دايمي قيمت دلار در ايران، همواره قيمت هر ليتر سوخت در كشور ارزانتر از قيمت در پاكستان و افغانستان بوده و بنابراين، شيوه امرار معاش رايج در نوار مرز شرقي؛ در منطقهاي كه هيچ زمينه رشد و رونق اقتصادي از طرف دولتها فراهم نشده، همين سوختبري و فروش گازوييل و بنزين به دلالان پاكستاني به ازاي دلار است. در جنوب شرق كشور، طي سالهايي كه صيد و امرار معاش از طريق صيادي به دليل افزايش صيد غيرقانوني «ترال» توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير بومي، از رونق افتاده و صيادان با مشكلات فراوان معيشتي مواجه شدند، فروش پنهاني سوخت توسط لنجهاي ايراني به كشتيهاي خارجي افزايش يافته چون باز هم اختلاف قيمت سوخت يارانهاي، ميتواند معاش چندين خانوار صياد و ساكن در محرومترين نقاط استانهايي همچون هرمزگان و بوشهر را پاسخگو باشد اگرچه كه در اين منطقه هم خطرات بيشمار همچون غرق شدن لنجها در امواج خليج فارس و درياي عمان، كشته شدن توسط دزدان دريايي هميشه حاضر در آبهاي بينالمللي و حتيانفجار و آتشسوزي لنجها، تهديدهاي هميشگي جان مرزنشينان است. اما در مرز شمالغرب ايران، حكايت معاش از جنسي ديگر است. مردمان سختكوش و سختزيست منطقه كردستان، انگار خوگرفته با مشقت معاش از همان ابتداي پا گذاشتن به اين دنيا، در آن طبيعت زيبا اما هميشه سرسخت شمالغرب ايران ميآموزند كه دشوارترين راههاست كه به مقصد خواهد رسيد. كولبري در منطقه كردستان، فقط يك شغل نيست؛ تمرين جنگيدن با مرارتهاي زندگي است. در بخشهايي از ارتفاعات استان آذربايجان غربي، همين امروز كه نيمه تابستان را پشت سر گذاشتيم، همچنان سفيدپوش از برف است، كولبران شهرهاي سردشت و مريوان و بخش سيلوانا و پاوه، در فصل زمستان، معمولا زماني را براي گذر از معابر مرزي غير رسمي انتخاب ميكنند كه بوران و كولاك باشد چون در چنين ايامي، از نگاه مرزباني در امان و پنهان ميمانند و البته به همين دليل است كه كولبري در فصل زمستان، بيشتر از فصل گرم سال است و البته تعداد قربانيان كولبري كه در فصل زمستان، خوراك گرگ شده، در درهها سقوط كرده، زير بارش برف و سقوط بهمن، دفن و ناپديد شده و از سرماي كولاك، يخ زدهاند هم كم نيست. صيادان و ملوانان جنوب شرق ايران، به خشم امواج خليج فارس و درياي عمان گرفتار ميشوند، سوختبران مرز شرق، به خشم جادهاي كه جاده نيست و طغيان رودخانههاي فصلي گرفتار ميشوند و كولبران شمالغرب، به خشم طبيعت. هر سه يك سرنوشت مشترك دارند؛ جاني كه فداي نان ميشود.
كولبري؛ نه شغل، نه كرامت
چندي قبل و به مناسبت روز جهاني عدالت اجتماعي، همايشي با عنوان «كولبري؛ نه شغل، نه كرامت» توسط كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز برگزار شد.
عثمان مزين؛ حقوقدان و دبير اين همايش، گفت: «ما معتقديم كه كولبري اصلا شغل نيست؛ چون شغل بايد كرامت انساني را تامين كند. اما كولبري بردهداري نوين و به استثمار كشيدن انسان است. كسي كه كولبر است خودش به استثمار كشيده ميشود و در ابعاد مختلف ظلم و بيعدالتي را لمس ميكند و نسبت به تحقق عدالت سرخورده و نااميد ميشود و چون همواره دنبال ابتداييترين نياز خود است، فرصت تحقق ديگر استانداردهاي زندگي مانند رفاه و آموزش را پيدا نميكند و از جامعه و حقوق اجتماعي خود بازميماند. چون كولبر تحت ستم و وابسته است همين چرخه در ادامه زندگي وي تكرار ميشود.»
صالح نيكبخت؛ وكيل و از سخنرانان اين همايش هم با بيان اينكه كولبري، برزخي است بين كار و بيكاري كه در چهار استان مرزي شمالغرب كشور- كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و ايلام - وجود دارد، شمار كولبران در اين مناطق را حداقل 50 هزار زن و مرد برشمرد و اشاره داشت كه جمعيتي در حدود ٢٠٠ هزار نفر از طريق كولبري امرار معاش ميكنند در حالي كه اشاره داشت بين كولبران از كمسواد تا فارغالتحصيل مقطع دكتراي دانشگاه هم ميتوان سراغ گرفت؛ مردان و زنان پير و جواني كه به خاطر بيكاري و از روي ناچاري، به دستمزدي بين ٣ تا چهار و نيم ميليون تومان در ماه رضايت ميدهند آن هم در حالي كه تلفات كولبران بر اثر حوادث طبيعي چون بهمن، سقوط از ارتفاعات، يخزدگي يا تيراندازيهاي بدون اخطار ماموران، فراوان است. به گفته نيكبخت كولبران تحصيلكرده كه تعدادشان كم نيست، كولبري را مبادله جان با نان ميدانند و البته بايد گفت كه كولبري، معلول شرايط اقتصادي و اجتماعي استانهاي مرزي و ناهماهنگي توسعه كشور در مناطق پيراموني و مركزي است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به شاخص فلاكت در استانهاي مرزي گفت: «طبق آمارهاي رسمي، شاخص خط فقر يعني اميد به زندگي و زنده ماندن تا سن ٤٠سالگي، نرخ بيسوادي، جمعيت فاقد دسترسي به آب سالم و هزينه ناخالص سرانه ملي خط فقر و همچنين جمعيت زير خط فقر در كل كشور ١٨درصد است اما شاخص فلاكت در منطقه كردستان، 56.1 درصد و در مرتبه ماقبل آخر يعني قبل از سيستان و بلوچستان است به اين دليل كه ساختار توليد اين منطقه در سهدهه اخير هيچ تغييري نكرده در حالي كه آمار رسمي بيكاري استان كردستان 13.3 درصد و پنجمين استان داراي بيكاري بالا در كشور است علاوه بر آنكه بيش از ٢٠درصد شاغلان استان هم گرفتار بيكاري پنهان هستند و بنابراين، آمار بيكاري در اين استان حدود 33 درصد است.
اين وكيل دادگستري هم برخوردهاي انتظامي با كولبران را سختگيرانه دانست و اشاره كرد: «شيوه برخورد با كولبران چنان تند و شديد است كه غالبا انعكاس آن در مطبوعات داخلي و خارجي به موجي از تبليغات بر عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل ميشود.حتي تعداد كشتهشدگان قاچاق مواد مخدر بسيار بسيار كمتر از تلفاتي است كه كولبران ميدهند. كولبران در تنگناي زندگي، چون نميتوانند كاري ديگر به دست آورند گرفتار اين حوادث ميشوند. كولبر به لحاظ فقر توسط پولبران پيدا ميشود و توسط آنان اجير شده و پس از تحمل هر نوع زحمت و مشقتي در كوهها و سنگراهها كالاي خود را از مسيرهاي سخت به داخل كشور وارد ميكنند در حالي كه كولبر هميشه تحت تعقيب است و پولبر سود كلان خود را ميبرد.»
حميدرضا موسوي؛ وكيل دادگستري و از ديگر سخنرانان اين همايش با اشاره به اينكه مناطق مرزي به دليل موقعيت جغرافياي و سياسي خاص، از محرومترين مناطق كشور و با مشكلات اقتصادي، اجتماعي زيادي روبرو هستند، تاكيد داشت كه از جمله اين مشكلات، مشكل بيكاري و رويآوردن به شغل قاچاق كالا و كولبري جهت گذران زندگي است. موسوي تاكيد داشت كه به دليل رعايت نشدن اصل ٤٨ قانون اساسي طي 4 دهه گذشته، باعث ظهور پديدههايي مثل كولبري و در پي آن شاهد از دست دادن جان هزاران هموطن هستيم .
موسوي افزود: «كولبر حتي به عنوان كارگر نيز شناخته نشده و هيچ سنديكا و سازماني براي حمايت از كولبران وجود ندارد و حمايت و پشتيبان قانوني در هنگام مصايب ندارند؛علاوه بر اينكه از هيچكدام از استانداردهاي موجود در قوانين كار از لحاظ محل كار، حداكثر مدت كار، كارفرما و از اين قبيل موارد هم بهرهمند نيستند. حتي اصل ٢٩ قانون اساسي مبني بر برخورداري از تامين اجتماعي و حقوق بازنشستگي، بيكاري، ازكارافتادگي، بيسرپرستي، درراهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره هم به كولبران تعلق نميگيرد در حالي كه دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكيك افراد كشور تامين كند اما بسياري از كولبراني كه در اين مسير زخمي ميشوند از خدمات بيمه درمان نيز بيبهرهاند.»
سرهنگ «جلال اميني» رييس پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس امنيت اقتصادي ناجا، از ديگر سخنرانان اين همايش بود كه از جايگاه يك مقام انتظامي در توضيح مواجهه با پديده كولبري اعلام كرد: «ما دنبال اين هستيم كه برخورد ما ايجابي باشد قطعا برخورد فيزيكي و سنتي در هيچكدام از جرايم جواب نميدهد؛ قاچاقچيان هم از اين امر مستثني نيستند و نيروي انتظامي حامي تصميمات حاكميتي در بهبود معيشت مردم است.طبق آييننامه ساماندهي بازارچههاي مرزي، كولبر وجود ندارد چون يا قاچاقبر هستند يا كالابر و در اين راه سودي به كولبر نميرسد و سود اصلي را باند و شبكههايي ميبرند كه ما بيشتر آنها را متلاشي كردهايم.»
به دنبال اظهارات اين مقام انتظامي، عثمان مزين كه وكالت خانواده كولبران قرباني شده را هم برعهده دارد خطاب به اين مقام انتظامي با نقد آييننامه به كارگيري سلاح و همچنين زير سوال بردن ماهيت كارت كولبري گفت: «آييننامه بازارچههاي مرزي، مجوز تيراندازي به سوي كساني كه در مبادي رسمي كار ميكنند را نميدهد چون آييننامه گفته كه بازارچه بايد احداث شود اما احداث نشده لذا عملا كارتهاي تردد مرزي هم كه محل استفاده در بازارچههاي مرزي است اكنون قابليت استفادهاي ندارد و دارنده كارت تردد مرزي كه قبلا در ماه يك يا دو روز ميتوانست كار كند اكنون امكان حمل كالا در بازارچه را ندارد لذا بهطور قهري دارنده كارت تردد مرزي راهي مرز و بازارچههاي غيررسمي ميشود. معضل همين است كه كارت كولبري منجر به تحميل شغلي ميشود كه خلاف كرامت انساني است. حتي اگر اين آييننامه در اين استانها اجرايي شود چيزي از كولبري كم نميكند بلكه كولبري را هم تشديد ميكند.اينكه نيروي انتظامي معتقد است كه ما كولبر را به رسميت نميشناسيم و هر كولبر قاچاقچي است كاملا اشتباه است كه اين امر مجوز تيراندازي و قتل افراد نيست؛ زيرا بالاتر از وظيفه مبارزه با قاچاق، حفظ حق حيات است كه حق حيات نه تنها وظيفه نيروي انتظامي بلكه وظيفه كل حاكميت است و اين اسلحهاي كه در اختيار نيروي انتظامي است براي همان حفظ حق حيات و نظم است. در ماده ۲ قانون بهكارگيري سلاح هم آمده كه هدف از تحويل سلاح به مامور حفظ جان افراد و نظم در جامعه و اجراي احكام قضايي است و هيچگاه مجوز استفاده از آن در مبارزه با قاچاق داده نشده؛ بلكه گفته براي برقراري نظم و امنيت در جامعه، كشف جرم و اجراي دستور مقام قضايي است. اما ماموري كه در مرز است در كسري از ثانيه خودش جاي تمام مقامات تصميم ميگيرد و حكم را اجرا ميكند كه اگر با ماموري كه چنين تيراندازي ميكرد، برخوردي ميشد هر روز كولبران كشته نميشدند. براساس آماري كه من دارم حداقل يك مامور در يك سال ٨ مورد تيراندازي داشت كه حداقل چهار مورد آن منجر به قتل شده كه همه آنها كولبر هم نبودند كه در برخي موارد نيروي انتظامي ديه را پرداخت كرده اما مامور حتي توبيخ هم نشده است. طبق بند ٩ از ماده ۳ قانون بهكارگيري سلاح، متجاوزين مرزي آنهايي هستند كه مرز را نقض كنند، كسي كه كوله چهل كيلويي دارد متجاوز مرزي نيست و اساسا نيازي به تيراندازي نيست. به نظر من اگر كنترل و حساسيت بيشتري از طرف نيروي انتظامي شود و هم نيروي انتظامي وظيفه خودش را انجام دهد اوضاع اينگونه نخواهد شد. مبارزه باقاچاق به معني كشتن قاچاقچي نيست، به معني دستگير كردن است كه اميد است اين تدابير در سياستگذاريهاي نيروي انتظامي گنجانده شود.»