فردا موعد صدور احكام حقوق است اما هيچ خبري از اصلاح قانوني مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي نيست
سكوت دولت ادامه دارد
نايب‌رييس كانون بازنشستگان تهران: اگر در دولت‌هاي قبل قانون‌شكني رخ مي‌داد، كار به استيضاح وزيران مي‌كشيد
گروه اجتماعي| 21 روز قبل، رييس مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري اعلام كرد كه مصوبه كابينه سيزدهم بابت مداخله در تعيين افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي غيرقانوني و باطل است. طبق روال قانوني، در صورتي كه رييس قوه مجريه براي اصلاح مصوبه كابينه‌اش اقدام نمي‌كرد، يك هفته بعد از اين مكاتبه و در تاريخ 5 مرداد، اين مصوبه از وجاهت قانوني ساقط مي‌شد. حالا 21 روز گذشته و مصوبه دولت هم باطل شده و دولت در قبال قوه مقننه همچنان رويه سكوت شبيه به ناشنوايي و بي‌تفاوتي را در پيش گرفته است. طي سه هفته گذشته، ده‌ها نماينده مجلس با اخطار و تذكر و هشدار و اصرار محترمانه، از دولت خواسته‌اند كه از قانون‌گريزي دست بردارد و نص صريح قانون كار و مصوبه شوراي عالي كار و ماده 96 اساسنامه تامين اجتماعي را اجرا كند اما تا امروز، دولت حتي يك جواب كوتاه هم به اين موج گسترده خواسته‌هاي حاميان بازنشستگان نداده و البته معلوم نيست دولت بابت اين رفتار خود كه ديگر رنگ و بوي بي‌ادبي به ساحت قانون هم مي‌گيرد، در كدام مرجع قضايي و قانوني بايد پاسخگو باشد و مواخذه شود چون تا امروز كه نه نمايندگان مجلس، نه هزاران بازنشسته‌اي كه اعتراضات خود به قانون‌گريزي دولت را به كف خيابان‌ها آورده‌اند، نه حتي رييس مجلس كه 21 روز قبل با دست‌نوشته مستند به قانونش، حجت را بر همتاي خود در قوه مجريه تمام كرده، هيچ‌كدام حريف اين كابينه كه بر مدار سليقه و احكام دلبخواه قدم برمي‌دارد، نشده‌اند. در حالي كه روز چهارشنبه و در آخرين روز كاري دولت و مجلس، عضو هيات‌رييسه كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» ابراز اميدواري كرد كه تا يكي، دو روز آينده، اخبار خوشي درباره بازگشت دولت به قانون و اصلاح مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان مطابق تاكيدات اساسنامه تامين اجتماعي شنيده شود، بي‌خبري مطلق از اقدامات دولت آن‌هم در آستانه صدور احكام حقوق مردادماه، نشانه بي‌توجهي قوه مجريه به مطالبات اقشار ضعيف كشور است.
تداوم اعتراضات خياباني بازنشستگان
ديروز شهرهاي اراك، اصفهان، شوش و اهواز، صحنه اعتراضات خياباني بازنشستگان تامين اجتماعي به مصوبه غيرقانوني دولت درباره افزايش 10درصدي مستمري بازنشستگان غير حداقل‌بگير تامين اجتماعي بود. بنا به گزارش ايلنا، بازنشستگان معترض از انتظار دو هفته‌اي خود براي مصاحبه سرپرست وزارت كار و اعلام راي دولت مي‌گفتند و خواستار ورود نمايندگان مجلس به اصلاح مصوبه مستمري‌هاي خود در آستانه صدور احكام مرداد ماه شدند. حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در گفت‌وگو با ايلنا، تاكيد كرد: «در زمينه مستمري بازنشستگان و اجراي ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، دولت صرفا مي‌تواند نظر تامين اجتماعي را تاييد يا رد كند اما نمي‌تواند از اجراي قانون طفره برود؛ اينكه بازنشستگان را در بلاتكليفي نگه دارند و دچار سردرگمي كنند، اصلا خوشايند نيست؛ خواسته بازنشستگان صد‌درصد قانوني و صنفي است و بازنشستگان خواستار اجراي قانون و عملي شدن الزامات ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي هستند. انتظار داريم تا پايان هفته موضع تعيين‌تكليف شود و دولت ابلاغيه را صادر كند چون همه‌چيز براي اجرا فراهم است، هم بودجه هم زمان‌بندي.» پرويز احمدي پنجكي؛ نايب‌رييس كانون بازنشستگان تهران هم از مجلس خواست به سكوت در برابر قانون‌گريزي دولت درباره بازنشستگان خاتمه دهد و گفت: مجلس مي‌بايست مقابل قانون‌گريزي‌ها و بدعت‌ها ايستادگي كند. انتظار اين است كه قواي سه‌گانه در كنار هم در مسير قانون‌گذاري حركت كنند، به نفع مستضعفان گام بردارند، معيشت دهك‌هاي پايين را تامين كنند، تورم را پايان دهند، سياست خارجي را ساماندهي كنند و در يك حركت هماهنگ، قواي سه‌گانه تمامي مشكلات كشور را حل كنند. در دوره‌هاي قبل كه بعضا قواي حاكميتي يك‌دست نبودند، گاهي در مقابل عملكرد اشتباه يكديگر واكنش نشان مي‌دادند. همچنين اگر اتفاقي كه اكنون در دولت بابت قانون‌شكني رخ داده در دولت‌هاي ديگر رخ مي‌داد، مجلس واكنش نشان مي‌داد و حتي ممكن بود كار به استيضاح وزيران كشانده شود. اين رفتار غيرقانوني در تعيين حقوق و دستمزد كارگران و بازنشستگان مي‌تواند زمينه براي استيضاح وزرا و حتي سوال از رييس‌جمهور را باز كند اما متاسفانه مجلس سياست سكوت در پيش گرفته است.»