وظيفه دولت و ناكارآمدي مدرسه‌ها
محمدرضا نيك‌نژاد
هفته گذشته با انتشار نام و مدرسه‌هاي 40 رتبه نخست كنكور موضوع جايگاه و كيفيتِ آموزشي مدرسه‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفت. در 40 رتبه برتر كنكور تنها يك دانش‌آموز در مدرسه دولتي درس خوانده و البته او نيز از مدرسه دولتي عادي نبوده است. به جز مدرسه‌هاي پولي با پسوندهاي غيردولتي، تيزهوشان، فرهنگ، هيات امنايي، ماندگار، هوشمند، نمونه دولتي، شاهد و ... مدرسه‌هاي دولتي نامداري داريم كه گاه به دليل گذشته درخشان، موقعيت جغرافيايي يا بروندادهاي كمّي (مانند معدل و كنكور) جايگاه خوبي به دست آورده و خانواده‌ها براي نام‌نويسي فرزندانِ خود در اين مدرسه‌ها تلاش مي‌كنند. اين مدرسه‌ها به دليل همين جايگاه، گاه توانايي دريافت پول‌هاي كلان از خانواده‌ها را دارند و از اين رو در دسته‌بندي مدرسه‌ها جزو مدرسه‌هاي پولي به شمار مي‌آيند. بيش از 80 درصد مدرسه‌هاي كشور دولتي عادي هستند و قرار است درس خواندن در آنها رايگانِ رايگان باشد. اما شوربختانه با سياست‌هاي بودجه‌اي دولت‌ها و سياست‌هاي تخصيصي وزارت آموزش و پرورش در سه دهه گذشته مدرسه‌هاي دولتي نيز تا جايي كه تيغ‌شان ببرد دست در جيب مردم مي‌كنند! گرچه اغلب اين دريافت‌ها- در خلأ پرداخت سرانه دانش‌آموزي- براي تعمير و نگهداري ساختمان مدرسه، تهيه نيازمندي‌هاي بهداشتي، راه‌اندازي دستگاه‌هاي سرمايشي- گرمايشي و البته پرداخت قبض‌هاي آب، برق، گاز، تلفن هزينه مي‌شود. اما آنچه در داستان تلخ شكاف آموزشي و طبقاتي شدن آن در يكي- دو دهه گذشته به چشم نمي‌آيد وظيفه‌مندي دولت درباره مدرسه‌هاي دولتي است. در جهان كنوني و در دولت‌هاي مدرن يكي از بنيادي‌ترين وظيفه‌هاي دولت‌ها آموزش و پرورش است. كم و بيش در همه كشورهاي توسعه‌يافته و توسعه يابنده اين وظيفه به شكل روشن در قانون آمده و تا اندازه فراواني در شمار بالايي از مدرسه‌هاي آن كشورها انجام مي‌شود. براي نمونه در سال ۲۰۱۹ تنها 1.2 درصد از دبستان‌ها و 6.7 درصد از مدرسه‌هاي متوسطه نخست خصوصي بوده‌اند. يا در نمونه‌اي ديگر و نزديك‌تر به ما تركيه.
در اين كشور 5 درصد دانش‌آموزان دبستاني و 6.2 درصد دانش‌آموزان متوسطه نخست در مدرسه‌هاي خصوص درس مي‌خوانند. در فنلاند نيز تنها 3 درصد كل دانش‌آموزان كشور در مدرسه‌هاي خصوصي درگير آموزشند. اما نكته شگفت‌آور اينكه در اين كشورها بنابر داده‌هاي آماري، بروندادهاي آموزشي و تجربه خانواده‌هاي مهاجر، از نظر كيفيت و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تفاوت معناداري ميان مدرسه‌هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد؛ تا جايي كه اغلب دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه مانند ناتواني‌هاي جسمي، دشواري‌هاي يادگيري يا ارتباطي يا دوري خانه از مدرسه‌هاي دولتي به مدرسه‌هاي خصوصي رو مي‌آورند و شگفت‌آورتر آنكه در بيشتر اين كشورها همه يا بخشِ مهمي از هزينه‌هاي آموزش در مدرسه‌هاي خصوصي را دولت مي‌پردازد. اكنون مقايسه‌اي كنيم ميان مدرسه‌هاي دولتي عادي و انواع پولي خودمان. بي‌گمان آشكارترين نماد و نمود شكاف در اين زمينه 40 رتبه برتر كنكور امسال و البته بررسي آماري كنكور 1400 است كه در آن 56 درصد رتبه‌هاي زير سه هزار از دو دهك پردرآمد كشور بوده‌اند. مدرسه‌هاي دولتي به كلي رها شده‌اند! بيش از 30 درصد ساختمان‌هاي اين مدرسه‌ها تخريبي و بيش از 30 درصد ديگر نياز به بازسازي دارند، سرانه دانش‌آموزي سال‌هاست به اين مدرسه‌ها داده نمي‌شود و هميشه هشتِ مدير گروي نه اوست، معلمان كشور سال‌هاست از بي‌توجهي دست‌اندركاران ناراضي و بخش بزرگي از آنان معترضند. هرچه خانواد‌ه پول كمتري داشته باشد بايد در مدرسه با امكانات ضعيف‌تر و كيفيت آموزشي كمتر نام‌نويسي كند، تراكم دانش‌آموزشي در مدرسه‌هاي دولتي اغلب بالاست و به همان نسبت كيفيت آموزش پايين‌تر، بودجه اجرايي مدرسه‌هاي دولتي در عمل صفر است و دست مدير در اينگونه مدرسه‌ها براي كيفيت‌بخشي آموزش بسته، اين مدرسه‌ها بر خلاف همه مدرسه‌هاي پولي هيچ‌گونه گزينشي ندارند و از اين رو همه دانش‌آموزان با پس‌زمينه‌هاي آموزشي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كنار هم هستند و اين كار برنامه‌ريزي آموزشي در كلاس و مدرسه را به‌شدت دشوار و در نبود پشتيباني‌هاي دولتي ناممكن مي‌كند. تاكيد بر اين نكته مهم است كه در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته و توسعه‌يابنده گزينشِ دانش‌آموز وجود ندارد و به جايش دانش‌آموزان نيازمند در مدرسه‌هاي دولتي به‌شدت تحت پشتيباني‌هاي آموزشي، اجتماعي و اقتصادي دولت قرار مي‌گيرند. بازگرديم به نكته كليدي اين يادداشت و آن بي‌مسووليتي دولت در برابر يكي از مهم‌ترين وظيفه‌هاي خود يعني آموزش. جداي از رانت‌هاي گوناگون و نفوذ مافياي آموزشي در لايه‌هاي مديريتي به‌شدت درگير پول و سود و تعارض منافع، دولت با دريافت ماليات و از راه فروش سرمايه‌هاي كشور وظيفه دارد كه به فرزندان 80 درصد شهروندان خدمت‌رساني آموزشي كند؛ اين، مسووليت قانوني دولت است و هيچ كوتاهي در اين زمينه پذيرفته نيست. آمار كنكورهاي امسال و سال گذشته بيش از هر چيز نشان‌دهنده كوتاهي، بي‌مسوولتي، بي‌درايتي و ناكارآمدي سياست‌هاي دولت‌ها در سه دهه گذشته است. گوشزد كردن اين وظيفه و يادآوري اين مسووليت و پاسخ‌گو كردن دولت در ناكامي‌هاي بزرگ آموزشي در مدرسه‌هاي دولتي وظيفه رسانه‌ها، كارشناسان و تك‌تك شهروندان كشور است. پرسش بنيادين از دولت اين است كه چرا بروندادهاي آموزشي مدرسه‌هاي دولتي اينقدر پايين است؟ آقايان دولت‌ها! در سه دهه گذشته چه كار كرده‌ايد با نهاد مدرسه به عنوان فراگيرترين نهاد اجتماعي كشور؟