وزير دادگستري امريكا خواستار انتشار حكم تفتيش خانه رييس‌جمهور پيشين شد
شمشير دولبه درگيري حقوقي با ترامپ
محمدحسين لطف‌الهي
مريك گارلند، وزير دادگستري ايالات متحده مي‌گويد شخصا اجازه بازرسي از منزل شخصي رييس‌جمهور سابق امريكا در فلوريدا را صادر كرده است؛ اقدامي كه دموكراتها و رسانه‌هاي نزديك به اين جريان آن را تلاشي براي بازگرداندن اسناد فعاليت‌هاي هسته‌اي و برخي ديگر از فعاليت‌هاي فوق سري اين كشور مي‌دانند و جمهوري‌خواهان معتقدند نوعي سوءاستفاده سياسي از قدرت براي از ميدان خارج كردن رقيب است.
روزنامه واشنگتن‌پست بامداد جمعه، ۲۱ مرداد، گزارش داد كه ماموران سرويس امنيت داخلي امريكا، اف‌بي‌آي كه اين هفته اقامتگاه دونالد ترامپ در ايالت فلوريدا را تفتيش كردند، به دنبال «مدارك طبقه‌بندي شده درباره سلاح هسته‌اي» بودند. واشنگتن‌پست به نقل از «منابع نزديك» به اين تحقيقات نوشت كه آنها هيچ توضيح بيشتري نداده و نگفتند كه آيا سخن از اسناد مربوط به سلاح هسته‌اي امريكاست يا سلاح اتمي كشورهاي ديگر. اين «منابع» كه نام‌شان برده نشد، همچنين نگفتند كه در تفتيش اقامتگاه آقاي ترامپ، به اسناد مورد نظر دسترسي يافتند يا نه. ماموران اف‌بي‌آي دوشنبه‌شب وارد اقامتگاه مارآلاگو شدند، جايي كه آقاي ترامپ و همسرش، ملانيا، اكثر اوقات خود را پس از پايان دوره رياست‌جمهوري در آن سپري كرده‌اند. تفتيش از اين ويلاي بزرگ ساحلي ساعت‌ها طول كشيد. برخي رسانه‌هاي امريكا مدعي شدند كه پس از آنكه آقاي ترامپ در آغاز امسال ۱۵ جعبه اسناد انتقال يافته به اين خانه را به آرشيو ملي امريكا مسترد كرد، هنوز «اسناد محرمانه ديگري» در اين مكان باقي بود. تحقيقات در اين باره از اوايل بهار امسال آغاز شد. در تاريخ امريكا سابقه نداشته كه خانه يك رييس‌جمهور پيشين به دست نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي يا پليس كشور تفتيش شود. اين وضعيت براي دونالد ترامپ در حالي رخ داده كه او درگير تحقيقات ديگري نيز هست، اما كماكان تاكيد دارد كه به زودي در خصوص اعلام نامزدي خود براي انتخابات رياست‌جمهوري دو سال ديگر تصميم خواهد گرفت. واشنگتن‌پست با كارشناسان اسناد محرمانه نيز گفت‌وگو كرده به گفته آنها حضور نيروهاي اف‌بي‌آي در خانه آقاي ترامپ بيانگر «نگراني حقيقي» در دولت است كه ممكن است اسناد به دست عواملي ديگر بيفتد.
همزمان با اين گزارش، نيويورك‌تايمز نيز روز ۲۱ مرداد با استناد به يك منبع «آگاه از تحقيقات» گزارش داد كه اقدام پليس فدرال امريكا در خصوص مدارك مرتبط با يكي از محرمانه‌ترين برنامه‌هاي امريكا بوده است. دو منبع ديگر نيز به نيويورك‌تايمز گفتند كه بازجويان اف‌بي‌آي معتقد هستند كه اسناد موجود در اقامتگاه آقاي ترامپ، مداركي «حساس» درباره امور مربوط به «امنيت ملي» امريكاست.
اين خبرها پس از آن منتشر مي‌شود كه مريك گارلند، وزير دادگستري امريكا، شامگاه ۲۰ مرداد تاييد كرد كه دفتر او از دادگاه فدرال خواسته تا حكم تفتيش اف‌بي‌آي در خصوص تفتيش از خانه آقاي ترامپ را رسانه‌اي كند. وي گفت كه آقاي ترامپ خودش اولين كسي بود كه اين خبر محرمانه را رسانه‌اي كرد. گارلند گفت در شرايطي كه اعتبار و شرافت ماموران اف‌بي‌آي مورد اتهام قرار گرفته، او ساكت نخواهد نشست و از اين افراد «ميهن‌پرست» دفاع خواهد كرد. از زمان رسانه‌اي شدن اين تفتيش، تعداد زيادي از جمهوري‌خواهان، وزارت دادگستري و دولت جو بايدن را متهم كرده‌اند كه از اف‌بي‌آي براي اهداف سياسي سوءاستفاده كرده است.
يك تناقض در رفتار و گفتار ترامپ
ترامپ اواخر روز پنجشنبه در رسانه اجتماعي‌اش، تروث سوشال نوشت كه «نه‌تنها با انتشار اسناد مربوط به حمله و ورود غيرامريكايي، غيرقانوني و غيرضروري به خانه‌ام در پالم‌بيچ فلوريدا، مارالاگو مخالفتي ندارم، بلكه پا فراتر مي‌گذارم و تشويق مي‌كنم اين اسناد فوري منتشر شود.» او افزود: «همين الان اسناد را منتشر كنيد.»
اين اظهارنظر دونالد ترامپ در شبكه‌هاي اجتماعي اما با رويكرد حقوقي رييس‌جمهور پيشين ايالات متحده - دست‌كم تا لحظه انتشار گزارش - مطابقت ندارد.
وزارت دادگستري از دادگاه اجازه خواسته است تا به اين وزارتخانه اجازه دهد تا حكمي را كه براساس آن ماموران اف‌بي‌آي اجازه يافتند خانه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور سابق را بازرسي كنند، منتشر كند. بر اساس گزارش روزنامه نيويورك‌تايمز، قاضي بروس راينهارت نيز كه اين پرونده زير نظر او پيش مي‌رود، اعلام كرده براي انتشار حكم بازرسي و موارد يافت شده در تحقيقات، نياز به تاييد تيم حقوقي دونالد ترامپ وجود دارد. از همين‌رو وزارت دادگستري از وكلاي ترامپ درخواست كرده تا تاييد خود را اعلام كنند.
بر اساس گزارش شبكه خبري سي‌ان‌ان دست‌كم تا لحظه انتشار اين گزارش، وكلاي رييس‌جمهور پيشين به درخواست وزارت دادگستري پاسخ نداده‌اند.
كارشناسان حقوقي معتقدند در حال حاضر سه گزينه پيش روي دونالد ترامپ وجود دارد؛ او مي‌تواند حكم تفتيش و احتمالا صورت‌جلسه اسناد و مدارك و موارد يافت شده در اين تفتيش را منتشر كند، او مي‌تواند موافقت رسمي و حقوقي خود را با انتشار اين موارد اعلام و همچنين با آن مخالفت كند.
تحليلگران مي‌گويند هرچند با توجه به اظهارات ترامپ، مخالفت احتمالي او با انتشار حكم عجيب خواهد بود اما در نهايت، از دونالد ترامپ كه در سراسر عمر خود اقدامات عجيب انجام داده هيچ چيز عجيب نيست.
دو تحليل كاملا متفاوت
كارشناسان و تحليلگراني كه به ماجراي بازرسي از منزل شخصي رييس‌جمهور پيشين امريكا پرداخته‌اند دو رويكرد كاملا متفاوت دارند. گروهي بر اين باورند كه اين اقدام قضايي در دولت بايدن مي‌تواند جمهوري‌خواهان و ادعاهاي آنها را تضعيف كرده و شرايط را براي آنها سخت كند، اما برخي ديگر معتقدند دونالد ترامپ و جمهوري‌خواهان با استفاده از اين اتفاقات مي‌توانند بار ديگر حمايت بخشي از افكار عمومي را كه پيروزي آنها در انتخابات 2016 را رقم زد، به دست بياورند.
پائول والدمن و گِرگ سارجنت در يادداشتي مشترك پيرامون اين مساله مي‌نويسند: «آنچه از روند اتفاقات به نظر مي‌رسد، اين است كه جمهوري‌خواهان معتقدند برخورد با ترامپ مانند يك شهروند امريكايي عادي اشتباه و نامشروع است. اين همان چيزي است كه در پس اعتراضات آنها پنهان شده و بعضا با اظهارنظرهايي نظير آنچه ريك اسكات گفت و تاكيد كرد اين اتفاقات جهان سومي است، بروز پيدا مي‌كند.» به نوشته آنها، انتشار حكم كمك خواهد كرد كه بلوف‌هاي جمهوري‌خواهان و دونالد ترامپ در خصوص سياسي بودن ريشه اقدامات وزارت دادگستري زير سوال برود.
ديويد بروكس، ستون‌نويس نيويورك‌تايمز اما معتقد است دقيقا نقطه مقابل اين تحليل صحيح است. او نوشته است: «چرا دونالد ترامپ اينقدر قدرتمند است؟ چگونه او بر يكي از دو حزب اصلي در ايالات متحده مسلط شد و خود را به عنوان رييس‌جمهور برگزيده كشور مطرح كرد؟ آيا موهايش باعث اين اتفاق شده؟ آيا سايز دور كمر او باعث رقم خوردن اين اتفاقات شده؟ نه، اين روايت‌هاي اوست كه اين شرايط را رقم زده است. ترامپ داستان‌هاي قدرتمندي را تعريف مي‌كند كه براي ده‌ها ميليون امريكايي قابل باور است. اصلي‌ترين روايت او اين است كه امريكا توسط نخبگان فاسد در حال ويران شدن است. بر اساس اين روايت، شبكه‌اي در هم تنيده از امريكايي‌هايي با تحصيلات عالي وجود دارد كه ترامپ آنها را «رژيم» مي‌خواند؛ بازيگران قدرت در واشنگتن، رسانه‌هاي ليبرال، بنيادهاي معتبر، دانشگاه‌هاي تاثيرگذار و شركت‌هاي بزرگ. اين افراد فاسد، مغرور و بداخلاق هستند و فقط به خود فكر مي‌كنند. آنها به دنبال كنار زدن ترامپ هستند، زيرا ترامپ كسي است كه در مقابل آنها مي‌ايستد.»
به نوشته بروكس، اف‌بي‌آي در اين وضعيت پا به ميدان گذاشت: «ما چيزهاي زيادي در مورد بازرسي از مارآلاگو نمي‌دانيم، اما مي‌دانيم واكنش حزب جمهوري‌خواه چه خواهد بود. راستگرايان در توييتر به وجد آمده بودند و چيزهايي نظير ما تحت آزار و اذيت هستيم و رژيم به دنبال انتقام است را مي‌نوشتند. يا حتي مارك لوين، مجري فاكس‌نيوز نوشت اين بدترين حمله به اين جمهوري در تاريخ مدرن است.»
او به آمار رجوع مي‌كند و مي‌گويد تا چندي پيش و بر اساس آخرين نظرسنجي سي‌ينا كالج و نيويورك‌تايمز، راي‌دهندگان جمهوري‌خواهان به مرور در حال عبور از ترامپ و اقبال نشان دادن به كانديداهاي ديگري بودند كه در حزب در حال ظهور هستند. اما اين اقدام اف‌بي‌آي شرايط را تغيير داد. اكنون و بر اساس نظرسنجي اخير ترافلگار، 83 درصد از جمهوري‌خواهان مي‌گويند انگيزه بيشتري براي حضور در انتخابات كنگره پيدا كرده‌اند و 75 درصد آنها معتقدند دشمنان سياسي ترامپ در پشت پرده اين قضيه قرار دارند. به باور بروكس اين يعني زندگي دوباره به ترامپ بخشيده شده و اكنون بار ديگر كل حزب براي حمايت از او متحد شده‌اند.
ترامپ از بازگشت به كاخ سفيد محروم مي‌شود؟
دموكراتها اميد دارند كه دونالد ترامپ در اين پرونده محكوم شود و قانون او را از مشغوليت دوباره در فعاليت‌هاي دولتي منع كند؛ امري كه حقوقدانان درباره آن ترديد دارند. براجش اوپادياي، در بي‌بي‌سي مي‌نويسد: «جست‌وجوي اف‌بي‌آي در مورد پيشبرد تحقيق و تفحص از آقاي ترامپ چه مي‌گويد و آيا واقعا مي‌توان از نامزدي او در سال ۲۰۲۴ جلوگيري كرد؟» جوزف مورينو، دادستان سابق وزارت دادگستري گفت: ماهيت و حساسيت جست‌وجو در استراحتگاه آقاي ترامپ در پام بيچ نشان مي‌دهد كه اين تفحص در مسير اتهامات بالقوه در حركت است. آقاي مورنو مي‌گويد كساني در اف‌بي‌آي و يك دادستان فدرال معتقدند كه جرم نقض قانون سوابق رياست‌جمهوري [كه روساي جمهور را ملزم مي‌كند تمام اسناد و ايميل‌هاي خود را به آرشيو ملي منتقل كنند] يا نقض ساير قوانيني كه بر اسناد طبقه‌بندي شده حاكم است، اتفاق افتاده و به همين دليل است كه آنها اقدام به تفحص كرده‌اند. بسياري از تحليل‌هاي پس از جست‌وجو - و عنصر كليدي مربوط به انتخابات ۲۰۲۴ - بر يك قانون جنايي مبهم متمركز شده‌اند: بخش ۲۰۷۱ از ماده ۱۸ قانون ايالات متحده. اين بخش بيان مي‌دارد كه هر كسي كه اسناد دولتي را در اختيار دارد و «به‌طور عمدي و غيرقانوني هر گونه سابقه، روند، نقشه، كتاب، كاغذ، سند يا چيز ديگري را كه در هر دفتر دولتي بايگاني يا سپرده شده است، پنهان، حذف، تحريف، معدوم كند يا از بين ببرد، مي‌تواند محكوم به پرداخت جريمه نقدي يا تا سه سال حبس شود.» نكته مهم اين است كه هر كسي كه بر اساس آن قانون محكوم شود، براي «تصدي» مقام فدرال «ردصلاحيت خواهد شد». به همين دليل است كه برخي معتقدند محكوميت مي‌تواند به شايعه اميدهاي بازگشت آقاي ترامپ به كاخ سفيد پايان دهد. مايكل بشلوس، مورخ رياست‌جمهوري به ام‌اس‌ان‌بي‌سي گفت: «اين يك قانون واقعي است و اگر دونالد ترامپ آن قانون را نقض كرده باشد ... مجازات‌هاي واقعي دارد، از جمله اينكه ممكن است ديگر هرگز نتواند در منصبي از فدرال خدمت كند.» اما برخي كارشناسان حقوقي به سرعت پافشاري كردند كه بعيد است بشود اين قانون را به كار بست يا تجديدنظر نشود نقضش كرد، زيرا تنها محدوديت در صلاحيت رياست‌جمهوري تابعيت، محل اقامت و سن است. برايان كالت، استاد حقوق اساسي در دانشگاه ميشيگان مي‌گويد: «اين قانون تحت هيچ نوع بازبيني قانون اساسي تصويب نمي‌شود.» كارشناسان حقوقي و قانون اساسي همچنين گفتند كه براي مجرمان محكوم شده هيچ منع عمومي براي نامزدي رياست‌جمهوري وجود ندارد. جديدترين نمونه مربوط به جرج دبليو بوش است كه محكوميت به رانندگي در حالت مستي داشت كه تخلفي پيش پا افتاده بود، اما دو دوره خدمت كرد. معيارهاي احراز صلاحيت براي اينكه چه كسي مي‌تواند نامزد رياست‌جمهوري شود توسط قانون اساسي ايالات متحده تعيين شده است. موارد لازم براي واجد شرايط بودن ساده است: فرد نامزد بايد حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و حداقل ۱۴ سال ساكن ايالات متحده باشد.