بستر بروز تخلف و فساد
نعمت احمدي
1) يك بار ديگر خبر بروز تخلفي گسترده در اتمسفر سياسي و اقتصادي كشورمان خبرساز شد و بازتاب‌هاي وسيعي پيدا كرد. اينكه چرا هر از گاهي خبر فسادي تازه در كشور طنين‌انداز مي‌شود و افكار عمومي را در بهت و حيرت فرو مي‌برد، پرسش مهمي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. بخشي از معضل را بايد در كاستي‌هايي دانست كه در حوزه‌هاي نظارتي كشور وجود دارد. بر اساس برخي روايت‌ها، تخلفي كه توسط اين شركت صورت گرفته، حدود 14درصد بودجه كل كشور است. يعني يك ساختار اقتصادي توانسته يك چنين حجم انبوهي از تخلف را برنامه‌ريزي و اجرا كند و كسي هم از كار آنها با خبر نشود. به‌طور كلي هر اندازه كه دامنه نظارت‌ها كاهش پيدا كند، حجم تخلفات نيز افزايش پيدا مي‌كند. بايد توجه داشت اين نوع تخلف‌ها، يك‌شبه يا در يك بازه زماني كوتاه انجام نمي‌‌شود و در زمان بلند انجام مي‌شود. اينكه نهادهاي نظارتي كشور نتوانسته‌اند در اين بازه زماني، تخلف انجام‌شده را رديابي كنند، يك ايراد اساسي است. از سوي ديگر، ميلياردها تومان از اين پول به صداوسيما پرداخت شده است، بايد ديد يك كالاي توليدي كه رقيبي براي خود ندارد چه نيازي به تبليغاتي در اين حجم دارد.
2) موضوع بعدي به مكانيسم داخلي شركت‌هاي دولتي باز مي‌گردد. سال‌هاست كارشناسان از ضرورت خصوصي‌سازي واقعي در اقتصاد مي‌گويند اما تلاشي براي تحقق آن صورت نمي‌گيرد. يك چنين تخلفي در اين حجم مختص به يك فرد يا يك گروه كوچك نيست. احتمالا زنجيره‌اي از تخلفات در درون شركت ياد شده وجود داشته تا اين پرونده شكل گرفته است. افرادي همديگر را پوشش مي‌دادند و تلاش مي‌كردند تا از طريق همپوشاني، تخلف احتمالي را پنهان كنند. در واقع در بطن يك چنين تخلفاتي يك باند بزرگ وجود دارد كه اقدام به برنامه‌ريزي براي يك چنين تخلفاتي مي‌كنند. شركت‌ها بازرس دارند، گزارش‌هاي سال مالي دارند. دارايي و ماليات دارند و به راحتي مي‌توان با دقت و كنكاش در يك سال مالي ابهامات را شناسايي كرد. اما آيا در اين شركت، توجهي به گزارش مالي شده است؟ اگر نشده، بايد ديد چرا نشده است؟ بنابراين يك شبكه به هم پيوسته در يك چنين ساختارهايي شكل گرفته تا تخلفي در اين گستردگي عينيت يابد. برابر ماده 4و 5قانون تشديد مجازات كلاهبرداران، ارتشا و اختلاس و... حتي با حد محارب در قانون مجازات وجود دارد.
3) به‌طور كلي نمي‌توان معامله‌اي انجام داد و مزايده و مناقصه لازم برگزار نكرد و كسي هم از موضوع باخبر نشود. در حالي كه در خصوص اين تخلف اعلام شده، 75 درصد تشريفات قانوني در خصوص پروژه‌ها انجام نشده است. بايد توجه داشت يك چنين تخلفاتي، باعث به هم خوردن امنيت رواني مملكت مي‌شود. مردم از خود مي‌پرسند در شرايطي كه كشور با مشكلات معيشتي فراواني روبه‌روست، چطور يك باند و گروه مي‌توانند يك چنين تخلفاتي صورت دهند. روز گذشته خبر رسيد كه به دليل ابهامات اين پرونده كل نماد فولاد در بازار سرمايه تعليق شده است. اين امر نشان مي‌دهد اين گروه و جريان در بازار سرمايه كشور نيز منشأ نوسانات فراواني بوده‌اند. اين گزاره‌ها، مواردي است كه حول و حوش اين پرونده وجود دارد و در خصوص آن شفاف‌سازي نشده است.
4) وقتي يك شركتي در اين حجم با اين گردش مالي در اختيار يك مدير و يك گروه مديريتي قرار مي‌گيرد، بايد ذيل قوي‌ترين نظارت‌ها قرار بگيرند. اين در حالي است كه در ايران، اجازه داده مي‌شود تا تخلف انجام شود، بعد براي برخورد اقدام مي‌شود. در حالي كه در خصوص فساد موضوع اصلي پيشگيري است نه مقابله. فاميل‌بازي، گروه‌گرايي و تفكرات جناحي باعث شكل‌گيري مشكلات عديده‌اي در حوزه‌هاي اقتصادي و مديريتي كشور شده است. به نظرم لازم است، يك بار براي هميشه بستر وقوع فساد در جامعه مسدود شود. اين روند از طريق خصوصي‌سازي واقعي شركت‌هاي دولتي، افزايش نظارت‌هاي دقيق و شفاف‌سازي رسانه‌اي و خبري صورت مي‌گيرد. رسانه‌ها بايد بتوانند حوزه‌هاي مختلف را بررسي كرده و نور به ابعاد پنهان تاريكخانه‌ها بتابانند. از اين طريق است كه مي‌توان اميد داشت بروز تخلفات اقتصادي در كشور كاهش پيدا كند.