چرايي راي ممتنع ايران

اخيرا مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 161 راي موافق و 8 راي ممتنع از بلاروس، كامبوج، چين، اتيوپي، ايران، قرقيزستان، روسيه و سوريه، قطعنامه‌اي را به تصويب رساند كه براساس آن، حق برخورداري از محيط‌زيست پاك، سالم و پايدار را به عنوان اصلي حقوق بشري به رسميت مي‌شناسد و خواستار تلاش‌هاي بيشتر جهان در راستاي اطمينان از رعايت آن شد. اين نهاد متشكل از 193 عضو، با تاييد آنكه ترويج اين قطعنامه مستلزم «اجراي كامل توافقنامه‌هاي چندجانبه و بين‌المللي در حوزه محيط‌زيست است»، از دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي، شركت‌هاي تجاري و ساير ذي‌نفعان خواست تا در اين خصوص سياست‌هاي مربوطه را اتخاذ نموده، همكاري‌هاي بين‌المللي را افزايش داده و پروژه‌هاي توانمندسازي را تقويت كنند؛ تا با 
به اشتراك گذاشتن تجربيات موفق، مسير تحقق دستيابي به محيطي پاك، سالم و پايدار را براي همگان هموار سازند. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد نيز گفت: «اين قطعنامه به كاهش نا‌عدالتي‌هاي زيست‌محيطي، پر كردن خلأ‌ها در موضوع حفاظت و توانمندسازي مردم، به‌ويژه آنهايي كه در موقعيت‌هاي آسيب‌پذيرتري قرار دارند مانند مدافعان حقوق بشر و محيط‌زيست، كودكان، جوانان، زنان و مردم بومي، كمك خواهد كرد.  در اين ميان نمايندگان برخي كشورها نسبت به محتواي حقوقي يا فني متن توافقنامه انتقاداتي را ايراد كردند. به عنوان مثال، پيش از تصويب متن، چندين نماينده تاكيد كردند كه تفاهم بين‌المللي مشترك مورد توافقي در رابطه با محتوا يا موضوع «حق دسترسي به محيط زيستي پاك، سالم و پايدار» وجود ندارد. نماينده روسيه نيز تاكيد كرد كه كشورها تنها هنگامي مي‌توانند از يك حق به عنوان حقي به رسميت شناخته شده و با پشتوانه قانوني صحبت كنند كه چنين حقي منحصرا در معاهدات بين‌المللي به رسميت شناخته شود. همچنين نماينده پاكستان اعلام كرد كه اين قطعنامه يك متن سياسي است، نه تاييديه قانوني مجمع. با اميد به آنكه پذيرش متن قطعنامه، موضوع تخريب محيط‌زيست و تاثير منفي آن بر ابتدايي‌ترين حقوق بشري را مورد توجه قرار خواهد داد، هيات پاكستاني به قطعنامه راي مثبت داد اما نماينده آن تصريح كرد كه مفهوم «مسووليت‌هاي مشترك اما متمايز» بايد در قطعنامه گنجانده مي‌شد.  نماينده ايران نيز متوجه شد كه در متن قطعنامه، به اقدامات قهري يك‌جانبه كه مانع دسترسي بشر به محيطي پاك، سالم و پايدار مي‌شود، اشاره‌اي نشده است. نمايندگان ديگر كشورها هم معتقد بودند همچنان موارد مهمي در قطعنامه گنجانده نشده است. سخنگوي بريتانيا مثلا اعلام كرد كه اين قطعنامه، موضوع حقوق بشر را در مورد خود مدافعان محيط‌زيست كه در رابطه با مسائل محيط‌زيستي كار مي‌كنند، اعمال نكرده است و اين موضوع نياز به بحث عميق‌تري دارد. نماينده جاماييكا هم با اشاره به واژه «توسعه ناپايدار» در قطعنامه، گفت كه استفاده از واژه «ناپايدار» به شيوه‌اي كه مورد توافق جهاني نيست، سبب تفسير مغرضانه شده و تلاش‌ها براي حل منسجم چالش‌هاي توسعه پايدار را تضعيف مي‌كند. نمايندگان كشورها همچنين معتقد بودند مذاكرات به زمان يا بحث بيشتري نياز داشت؛ سخنگوي نيوزيلند به عنوان مثال، خاطرنشان كرد كه با توجه به بازه زماني فشرده، هيات او زمان كافي براي مشورت با مائوري‌ها (بوميان نيوزيلند) را‌ درباره به رسميت شناختن اين حق جديد نداشت. اگرچه سال گذشته در شوراي حقوق بشر سازمان ملل، هند از مخالفين اين قطعنامه بود اما امسال در مجمع عمومي سازمان ملل به قطعنامه راي مثبت داد؛ با اين حال، خود را از اجراي بند 1 در متن قطعنامه مستثني كرده و نسبت به روند اجرا و محتواي قطعنامه انتقاداتي را مطرح نمود. در بند 1 اجرايي اين قطعنامه آمده است: «مجمع عمومي سازمان ملل متحد حق داشتن محيطي پاك، سالم و پايدار را در زمره حقوق بشر به رسميت مي‌شناسد» كه وي خواستار درج رسمي اين عبارت در سوابق جلسه شد. وي تاكيد كرد كه قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل به خودي خود تعهدات الزام‌آور ايجاد نمي‌كنند و تنها از طريق كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي است كه كشورها ملزم به اجراي تعهدات مي‌شوند. او همچنين، با اشاره به عبارات پاك، سالم و پايدار در متن قطعنامه اظهار داشت كه معناي اين واژگان در قطعنامه تبيين نشده و علاوه بر اين موارد، متن قطعنامه نتوانسته به اصل اساسي عدالت در حقوق بين‌الملل محيط‌زيست اشاره روشني داشته باشد. شارما با تاكيد بر بند 8 قطعنامه 4813 شوراي حقوق بشر نسبت به موضع مبهم بنياد تصميم‌گيري مجمع سازمان ملل در اين باره ابراز نگراني كرد. بند 8 اين قطعنامه بر اهميت همكاري‌هاي بين‌المللي براساس احترام متقابل، هماهنگي كامل با اصول و اهداف منشور، با احترام به حاكميت كشورها و در عين حال درنظر گرفتن اولويت‌هاي ملي آنها، تاكيد مي‌كند. 
سال پيش در نسخه مقدماتي قطعنامه كه اساس قطعنامه فعلي را تشكيل مي‌دهد، حق دسترسي بشر به محيط زيستي پاك، سالم و پايدار با تاكيد بر مقابله جهاني با تغييرات اقليمي و تاثيرات ويرانگر آن، به تصويب شوراي حقوق بشر سازمان ملل رسيد. بريتانيا و ايالات متحده از جمله معدود كشورهايي بودند كه از به رسميت شناختن اين حق خودداري كردند كه در آستانه برگزاري نشست گلاسكو انتقادات زيادي را نسبت به آنها برانگيخت. با تمام ايراداتي كه به متن قطعنامه وارد شد، به رسميت شناختن حق دسترسي بشر به محيط زيستي پاك، سالم و پايدار در عرصه بين‌الملل گامي اساسي و تاريخي در تحقق اهداف حقوق بشري بوده است. 
توافقنامه پاريس در چارچوب حقوق بشر 
از دهه 1980 به بعد تمركز ويژه‌اي بر مفاهيمي چون منافع جمعي، مشاركت و همكاري جامعه جهاني گرفت كه نتيجه آن پديد آمدن نسل نويني از حقوق بشري موسوم به «حقوق همبستگي» بود. در مقايسه با نسل اول كه بيشتر دربرگيرنده حقوق مدني و سياسي است و نسل دوم كه حقوق اقتصادي-اجتماعي بشر را مورد توجه قرار مي‌دهد؛ نسل سوم حقوق بشري از پيچيدگي‌هاي بيشتري برخوردار بوده، آميزه‌اي از حقوق نوين و سنتي را پوشش مي‌دهد. بالطبع، از لحاظ حقوق بين‌الملل اختلاف‌نظر درباره مفاهيمي مانند مالكيت مشترك، حفاظت، توزيع عادلانه منافع و هزينه‌ها نيز گسترده‌تر‌ و پيچيده‌تر مي‌شود. بنابراين اساسا ميان حق بر محيط‌زيست و مفهوم سنتي حقوق بشر (نسل اول و دوم حقوق بشري) تفاوت‌هايي وجود دارد. به عنوان مثال، در نسل سوم حقوق بشري منافع ملي و فراملي، عدالت درون نسلي، ميان نسلي و فرانسلي نيز موضوعيت پيدا مي‌كنند. حق دسترسي به محيط زيستي پاك و سالم ابتدا در اوايل دهه 1970 مطرح شد و ذيل نسل سوم حقوق بشري قرار گرفت. بعد از آن، به اين حق در اسناد بين‌المللي متعددي از ماده 1 اعلاميه استكهلم (1972) تا كنوانسيون برن (1979) در حفاظت از حيات‌وحش و طبيعت، منشور جهاني طبيعت، ماده 14 پيش‌طرح سومين ميثاق بين‌المللي حقوق همبستگي سازمان ملل (1982)، كنوانسيون (1985) در حفاظت از لايه ازن، مواد 1 تا 10 بيانيه ريو (1992)، كنوانسيون (1994) درباره بيان‌زدايي، پيمان كيوتو درباره كنترل انتشار گازهاي گلخانه‌اي و تغييرات اقليمي (1997)، معاهده اقليمي پاريس (2015) اشاره مي‌شود. هما‌ن‌طور كه نمايندگان بسياري از كشورها اشاره كردند، قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل تنها از طريق كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي الزام‌آور خواهند شد. از اين رو، در نگاه اول، ممكن است مزاياي اين قطعنامه نظر موافق يك شهروند، مدافع محيط‌زيست يا يك سياستمدار را به خود جلب كند اما در عرصه حقوق بين‌الملل محيط‌زيست، حقوقدانان بايد موشكافانه موارد را بررسي كنند؛ چراكه نسل سوم حقوق بشري بيشتر منافع جامعه جهاني و اشتراكات طبيعي بشريت مانند جو، بستر درياها و اقيانوس‌ها، اقيانوس‌ها، جنگل‌هاي حاره‌اي قطب شمال و قطب جنوب را مدنظر دارد. موضوع تغييرات اقليمي در بحث‌هاي معاصر مساله‌اي جهاني و فراتر از مرزها به شمار مي‌آيد و از اين پس در چارچوب حقوق بشر قرار مي‌گيرد. پيش‌نياز دستيابي به اهداف مقابله با تغييرات اقليمي، دموكراسي است كه در بستر آن، صلح و در نتيجه، همكاري‌هاي بين‌المللي در سطوح مختلف جهاني، منطقه‌اي و محلي حاصل شود. در «مديريت مشترك» منابع مشترك طبيعي بشر قاعده بر آن است كه حفاظت با احترام به حاكميت ملي كشورها و منافع جامعه جهاني صورت ‌پذيرد؛ در مقابل، جامعه جهاني هم موظف به دراختيار گذاشتن كمك‌هاي مالي، فناورانه و انتقال تجربيات به كشورها است. از اين رو، با توجه به تاكيد اين قطعنامه بر تغييرات اقليمي، احتمال دارد معاهده پاريس كه مبناي آن مشاركت داوطلبانه است پتانسيل لازم‌الاجرا بودن را پيدا كند. سوال اينجاست، با وجود تحريم و آسيب‌پذيري كشور در برابر تغييرات اقليمي، ملت ايران در ازاي اجراي تعهدات كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي چه تسهيلاتي از جامعه جهاني دريافت مي‌كنند؟ ايران چگونه بايد خود را با خشكسالي، بحران آب و سيل سازگار كند؟  نتايج يك مطالعه (2020) نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها اقتصاد سياسي يك كشور را بيش از پيش به منابع طبيعي وابسته كرده و در اين ميان سياست‌هاي محيط‌زيستي و اقليمي به ناچار ناديده گرفته خواهند شد. اين مطالعه نشان مي‌دهد تحريم‌ها از سه طريق- الف) محدود كردن دستيابي كشور به فناوري و دانش روز، ب) مسدود كردن كانال‌هاي مالي دريافت كمك‌هاي بين‌المللي و در نتيجه كاهش ميل به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ج) افزايش وابستگي اقتصاد كشور به منابع طبيعي- محيط‌زيست ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهند.