نامه سرگشاده دبيران كل سه تشكل فرهنگيان
به روساي قواي سه‌گانه
دولت در رتبه‌بندي معلمان خسّت به خرج داده است
گروه سياسي|دبيران سه تشكل فرهنگيان در نامه‌اي به روساي قواي سه‌گانه كشور مشكلات كلي فرهنگيان را تشريح كردند. در اين نامه كه به امضاي روساي اين تشكل‌ها رسيده است با اشاره به نقش بي‌بديل فرهنگيان در دستيابي جوامع به توسعه مهم‌ترين مشكلات پيش روي اين قشر را تشريح كردند. در اين نامه خطاب به روساي قواي سه‌گانه آمده است: «با سلام و احترام؛ مستحضر هستيد، جمهوري اسلامي ايران به تاييد منابع علمي و تخصصي از ثروتمندترين كشورهاي جهان در زمينه منابع خدادادي است و به علاوه از نظر نيروي انساني نيز در زمره برجسته‌ترين‌هاست. به استناد آمار و ارقام، در كشورهاي توسعه‌يافته و حتي همين كشورهاي كوچك حوزه خليج فارس، سهم آموزش و پرورش از بودجه كشور‌ها قابل دفاع و جايگاه آموزش و پرورش و معلمان از برجستگي ويژه‌اي برخوردار است.اين در حالي است كه به تاييد آمار و رقم، دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران از آغاز تاكنون و البته با اختلافاتي اندك، به‌‌رغم جايگاه و نقشي كه قانون اساسي براي آموزش و پرورش و به تبع آن معلمان قائل است، در سياستگذاري‌ها، وضع قوانين و اختصاص بودجه، آنچنانكه شايسته ماموريت و نقش آموزش و پرورش و معلمان است، به اين دو توجهي نكرده‌اند. به عنوان مثال، پس از سال‌ها پيگيري، قانون رتبه‌بندي معلمان با اما و اگرهاي فراوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.» در ادامه اين نامه ذكر شده: «دولت در تهيه آيين‌نامه اجرايي آن نهايت خست را به خرج داد، تا جايي كه صداي برخي نمايندگان مجلس بلند شد و سرانجام با اصرار مجلس اصلاحاتي در آيين‌نامه صورت گرفت كه البته با همين قانون هم فاصله داشت. ليكن، با نگاهي منصفانه و به دور از تعصب، به اين آيين‌نامه و شيوه‌نامه اجرايي و نحوه اجرا، وضعيت نه چندان شايسته برخورد با معلمان را شاهد هستيم. موضوع ديگر، كنار گذاشتن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و افزايش ناچيز سنواتي حقوق سال جاري كه موج نارضايتي بازنشستگان را به دنبال داشته است، نيز مويد اين ادعاست. همه اينها نشان مي‌دهد كه دولت براي آموزش و پرورش و معلمان نقش شايسته در توسعه كشور قائل نيست .اين موضوع را در مقايسه وضعيت منزلت و معيشت معلمان با ديگر اقشار جامعه و به ويژه بخش‌هاي تخصصي به وضوح درمي‌يابيم. در اين مسير نحوه برخورد دولت و مجلس با موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان كه در اجراي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با سرمايه خود معلمان و كمك دولت كه متاسفانه همچنان به اين صندوق بدهكار است، ايجاد شده است، قابل تامل و توجه است.» همچنين در ادامه آمده است: «پرسش اساسي اين است، چرا در شرايطي كه در اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي, بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، مجلس و دولت به جاي حمايت از سهامداران و معلمان درصدد است تا با تغيير ماهيت صندوق از خصوصي به دولتي يا عمومي غيردولتي و عدم اجراي آخرين اساسنامه مصوب صندوق، از حضور سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالكانه آنان جلوگيري كند؟! ما به دلايل متعدد كه به صورت خاص به دو مورد آن اشاره مي‌كنيم، صندوق را كاملا خصوصي مي‌دانيم. يك) سرمايه صندوق متعلق به سهامداران است و البته دولت هم در اجراي مصوبه مجلس متعهد شده است هر ساله در كنار كمك‌هاي مختلفي كه به بخش‌هاي مختلف انجام مي‌دهد به اين صندوق نيز معادل مبلغ واريزي معلمان كمك كند. دو) ماهيت حقوقي صندوق با تعريف شركت‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومي به هيچ‌وجه مطابقت ندارد. لذا مصرانه درخواست مي‌كنيم. الف؛ مجلس محترم، موضوع الزام دولت به تهيه اساسنامه صندوق و تقديم آن به مجلس براي تصويب را از دستور كار خارج كند در غير اين صورت، باعث شكست اين بنگاه اقتصادي خواهد شد. ب؛ دولت دستور دهد، در اولين گام وزير آموزش و پرورش به عنوان رييس هيات امنا، در اجراي اساسنامه مصوبه ۱۴۰۰ هيات امنا كه به ثبت نيز رسيده است، اقدامات لازم، ازجمله، تهيه آيين‌نامه نحوه انتخاب ۶ نفر نماينده سهامداران و همچنين تعيين قدرالسهم سهامداران صندوق اقدام كند. ج؛ با تثبيت و تاييد ماهيت خصوصي بودن صندوق اصلاحات مورد نياز بر اساس مفاد و اصول قانون تجارت در اساسنامه انجام، تا با تشكيل مجمع عمومي سهامداران زمينه اعمال مالكيت كامل معلمان و سهامداران فراهم شود. دبيركل انجمن اسلامي معلمان. سيدعبدالرزاق موسوي؛ دبيركل سازمان معلمان ايران، طاهره نقي‌ئي؛ دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، فرج كميجاني.»