گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي
حسين احمدي
در نامه منتشره مورخ 26/05/1401 غلامحسين شافعي رييس محترم اتاق ايران به عنوان عضو و دبير اين شورا به مسعود ميركاظمي معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، به تشكيل جلسه كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مورخ 18/05/1401 اشاره شده است. اين كارگروه با هدف بررسي موضوع تجديد نظر در شاخص‌هاي تعديل‌هاي سه‌ماهه و موارد مهم ديگري از اين قبيل كه جزو دغدغه‌هاي شركت‌هاي پيمانكار و مهندسان مشاور است؛ تشكيل شده و مقرر است گزارش تخصصي خود را به شوراي مزبور اعلان نمايد. به بهانه تأكيد دوباره بر تشكيل مجدد جلسات «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» بر آن شدم تا از زاويه قانون به تبيين اهداف اين شورا بپردازم. ان‌شاءالله در مقال ديگري به چرايي و اهم محتويات فني و دغدغه‌هاي بخش خصوصي كه مي‌تواند بر روي ميز شوراي مذكور قرار بگيرد، خواهم پرداخت. با در نظر گرفتن اهم مطالب موصوف در متن قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، اميد است در تعاملي قابل انتظار في‌مابين دولت و بخش خصوصي گشايش‌هايي در امور داخلي و تشكيلاتي آنان حاصل شود و به تبع آن روند شكل‌گيري و تداوم عمليات اجرايي پروژه‌ها مسير عادي خود را بازيابي نموده و طي نمايد. در محاذات پيگيري خبرهاي خوشايند اين روزها درباره بهبود مذاكرات برجام و تحقق اهداف توافق مزبور، توجه به قانون فوق از اهميت بيشتري برخوردار مي‌گردد. با رويكرد ملي و توسعه خواهانه، تذكار اين نكته ضروري است كه يكي از اهداف مهم شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مي‌تواند توجه به برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌هاي لازم و توأم با ارايه پيشنهاد به دولت، جهت بهره‌برداري درست و كارشناسانه از منابع و سرمايه‌هايي كه به زودي به اين واسطه آزاد مي‌شوند، باشد. والا در غفلت‌هاي بالقوه دولت كه سابق‌الوقوع است و در فقدان برنامه‌ريزي و عدم بازگشت به برنامه افق 1400؛ قطعاً مي‌رود دوباره و چندباره زماني فرا برسد كه شاهد هدر رفت منابع و به تاراج رفتن پول‌هايي باشيم كه مي‌بايست، ذخيره صندوق و مصروف توسعه كشور شوند.
و اما، يكي از انتظارات بخش خصوصي و صنعتگران و فعالان عرصه توليد خدمات از دولت، برقراري امكان گفت‌وگوي مداوم و اخذ نظرات آنان و تأثير‌پذيري تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان در خصوص حيطه‌هاي تخصصي و فني مربوطه است. شايان توجه است قانون‌گذار نيز در قالب قانون «بهبود مستمر محيط كسب و كار» مصوب مورخه 27/12/1390 مجلس شوراي اسلامي، اين انتظار را قانوناً به رسميت شناخته است. در قانون مزبور كه اهداف اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در آن نهفته است؛ «شوراي گفت‌وگو» عبارت از «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389» مطرح شده است. همچنين در قانون مزبور به تشكل‌هاي اقتصادي سراسري كه در چندين استان كشور شعبه و عضو دارند و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي تشكيل شده‌اند، اشاره شده است. درضمن «محيط كسب و كار» نيز عبارت‌است از: «مجموعه عوامل موثر در اداره يا عملكرد بنگاه‌هاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي‌باشند.»
براساس ماده2 اين قانون، «دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذي‌ربطي كه عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد». همچنين در ماده3 عنوان شده است: «دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند. «برمبناي ماده10 قانون فوق الذكر، وزارت امور خارجه موظف است نسبت به لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ترين و سريع‌ترين شكل ممكن محقق شود.
در بندهاي الف و ب ماده 11 همين قانون نيز، از زمره وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگو؛ يكي اقدام نسبت به ارايه پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا اشاره نموده و ديگر آنكه، در بند ب نسبت به استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رييس شوراي اصناف كشور يا حسب مورد روساي اين تشكل‌ها در جلسات شورا، تأكيد شده است.
در ماده19 قانون موضوع اين مقال تصريح شده «به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌هاي اجرايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع‌رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اينكه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روش‌ها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان و ملي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع‌رساني و ارايه اطلاعات يادشده در زمان‌هاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي‌باشند. ادامه دارد