انتشار يك كتاب در حوزه حقوق پزشكي
رضا حسينمردي|«كتاب جامع مقررات كاربردي پزشكي» به عنوان يكي از نيازهاي مهم جامعه پزشكي و حقوق كشور به همت حميدرضا مروتي منتشر شد تا عمده خلأ‌هاي موجود در كسب اطلاع پيرامون مباحث پزشكي و حقوقي كشور را مرتفع كند. مجموعه حاضر نتيجه بيش از دو سال تلاش در تدوين و گردآوري مقررات پركاربرد پزشكي است كه به منظور آشنا كردن جامعه پزشكي با حيطه صلاحيت‌ها، وظايف و مسووليت‌هاي كيفري و انتظامي خود، مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي نقض اين مسووليت‌ها، نحوه رسيدگي به تخلفات و همچنين مراجع ذي‌صلاح رسيدگي‌كننده به آن و همچنين آگاهي از مقررات مرتبط با تحصيل در مقاطع بالاتر و نحوه تاسيس مطب، دفتركار و موسسات درماني به رشته تحرير درآمده است. هدف ديگر از نگارش اين كتاب برطرف كردن نياز وكلاي دادگستري و دانشجويان حقوق و ساير علاقه‌مندان نسبت به اطلاع از مقررات پزشكي است كه مي‌تواند به عنوان يك مرجع علمي معتبر و قابل استناد در همه مطب‌ها، مراكز درماني، دفاتر وكالت و حتي شعب دادگاه‌ها و ساير مراجع رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات پزشكي مورد استفاده و استناد قرار گيرد. به دليل حساسيت‌هاي موجود در حيطه پزشكي، مقررات حاكم در اين خصوص نيز به طور معمول هر چند سال يك‌بار دچار تغيير و تحولات و اصلاحاتي مي‌شود. مقررات مندرج در اين كتاب دستورالعمل‌هاي معتبر تا تاريخ انتشار (مرداد ماه 1401) است. حميدرضا مروتي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه و مولف حوزه حقوق پزشكي است كه پيش از اين هم آثاري از جمله «ارزيابي دادرسي‌هاي پزشكي در پرتو نظام دادرسي عادلانه»، «محدوده مسووليت پزشك و كاركرد اخذ رضايت و برائت از بيمار» و «سقط درماني در حقوق ايران و كشورهاي حوزه اسكانديناوي» تاليف كرده است. مروتي مي‌گويد: «آشنايي اعضاي جامعه پزشكي با تكاليف قانوني خود، مجازات‌هاي مقرر براي تخلف از شرح وظايف قانوني، حيطه صلاحيت‌ها و اختيارات هر رشته، نحوه رسيدگي به جرايم و تخلفات احتمالي پزشكي و مراجع صالح رسيدگي‌كننده به اين جرايم و تخلفات و همچنين مقررات حاكم بر نحوه تاسيس مطب‌ها، دفاتركار و ساير مراكز درماني، عمده دغدغه‌هاي جامعه پزشكي است. قبلا اداره كل حقوقي وزارت بهداشت، معاونت درمان چند دانشگاه علوم پزشكي و برخي اشخاص حقيقي، مبادرت به تنظيم و انتشار مجموعه‌هاي حقوق پزشكي و دارويي كرده بودند ليكن تفاوت عمده اين مجموعه با مجموعه‌هاي مذكور، در نحوه گزينش و انتخاب مطالب است. مجموعه‌هاي منتشر شده پيشين (ازجمله مجموعه قوانين و مقررات پزشكي كه اداره كل حقوقي وزارت بهداشت در سال 87 در تيراژ محدود و براي استفاده سازماني منتشر كرد) در دو جلد بسيار مفصل و بالغ بر چند هزار صفحه بود و در عين حال بسياري از مقررات لازم را در خود نداشت و اغلب به مقررات كم‌كاربرد و در عمل، منسوخ پرداخته بود. ساير مجموعه‌هاي منتشره توسط اشخاص حقيقي هم صرفا حاوي قوانين مصوب مجلس و برخي آيين نامه‌هاي منتشره در روزنامه رسمي كشور بود و بهره‌اي از دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي كه عملا، عمده موارد پركاربرد در حيطه صلاحيت پزشكان را شامل مي‌شوند در خود نداشتند. علاوه بر خلأ قوانين و مقررات كاربردي پزشكي براي استفاده وكلاي دادگستري و دانشجويان رشته حقوق، بسياري از همكاران وكيل در مواجهه با پرونده‌هاي پزشكي، از اصول ابتدايي دعاوي پزشكي كم اطلاع و در برخي موارد يكسر بي‌اطلاع بودند. بسياري از دانشجويان رشته حقوق نيز طي اين سال‌ها از علاقه‌مندي خود به مطالعه در زمينه حقوق پزشكي خبر مي‌دادند و از فقدان منابع لازم براي اين امر شكايت داشتند، چراكه به دليل عدم تعريف رشته حقوق پزشكي در كشور، دانشكده‌هاي حقوق فاقد منبعي براي اين موارد بوده و در سرفصل‌هاي تعريف شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز غير از دو واحد پزشكي قانوني، هيچ سرفصلي از حقوق پزشكي براي دانشجويان هيچ مقطعي از پايه تا تحصيلات تكميلي تعريف نشده است! حدود دو سال قبل، ضمن ارسال نامه درخواست به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اضافه كردن رشته حقوق پزشكي به عنوان يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق در مقطع تحصيلات تكميلي تقاضا شده ولي كميسيون فوق با گذشت اين مدت، هنوز در اين خصوص اعلام نظر نكرده است.
پزشك