جدايي راه از شهرسازي

گروه سياسي |در شرايطي كه نمايندگان روز گذشته در راهروهاي بهارستان منتظر رونمايي از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بودند، ناگهان خبر رسيد كه دولت لايحه «تفكيك وزارت راه و شهرسازي» را تقديم هيات‌رييسه مجلس كرده است. ايده‌اي كه شخص ابراهيم رييسي يك‌بار 19مردادماه 1400 با ارسال نامه‌اي به رييس مجلس، خواستار از دستور كار خارج شدن آن بود، اما تنها يكسال بعد در قالب لايحه، دوباره به بهارستان بازگشت؛ بدون اينكه مشخص شود چرا در مردادماه 1400 با آن مخالفت شد و چرا همان ايده با همان محتوا حدود يكسال بعد دوباره مطرح شد؟ در همان زمان، محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به نامه رييس‌جمهور گفته بود: «اگر وزارت مسكن ايجاد نشود ساخت يك ميليون مسكن در سال به سادگي انجام نخواهد شد.» نمايندگان مجلس با اشاره به اينكه حوزه «مسكن» و «راه و حمل‌ونقل» دو حوزه متفاوت و وسيع هستند كه گنجاندن آنها ذيل يك وزارتخانه باعث فدا شدن مسكن ذيل طرح‌هاي عمراني حوزه راه و حمل‌ونقل مي‌شود، خواستار تفکیک شدند.  بلافاصله پس از نامه رييس‌جمهوري، رسانه‌هاي اصولگرايي چون فارس، تسنيم و روزنامه كيهان از اين تصميم دولت سيزدهم دفاع كردند و تفكيك وزارتخانه‌هايي چون راه و شهرسازي و صمت را باعث بروز مشكلات جدي در ساختار مديريتي كشور و نيازمند هزار ميليارد تومان پول ارزيابي ‌كردند. اما حوادث يكسال گذشته نيز نشان داد كه استدلال دولت قبل و نمايندگان متقاضي تفكيك، چندان بيراه هم نبوده است و به‌رغم وعده صريح رييس‌جمهوري در خصوص ساخت 1ميليون مسكن سالانه، اين روند عملياتي نشده است. بر اين اساس، دولت راه چاره را در آن ديده است به همان مسيري بازگردد كه يكسال پيش كارشناسان و نمايندگان مجلس روي آن پافشاري مي‌كردند. روندي كه به نظر مي‌رسد در خصوص تفكيك وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگاني» نيز صدق مي‌كند. اين در حالي است كه دولت دوازدهم سال‌ها از نمايندگان مجالس، تفكيك اين دو وزارتخانه را طلب مي‌كرد تا روند خدمت‌رساني به مردم را در دوران تحريم‌ها تسريع بخشد اما مجلس اصولگراي يازدهم در برابر اين خواسته دولت، مقاومت به خرج داد. مقاومتي كه بعد از حضور دولت سيزدهم، جاي خود را به همراهي داد و بلافاصله ايده تفكيك وزارت صمت نيز عملياتي شد.

   در شرايطي روز گذشته لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي به هيات‌رييسه تسليم شد كه دولت سيزدهم در بدو تشكيل كابينه از مجلس يازدهم عودت لايحه دولت قبلي براي تفكيك وزارت راه را درخواست كرده بود. اين عودت و درخواست دوباره چه معنايي دارد؟
سوال ما هم همين است، دولت در نامه‌اي كه در زمان پس گرفتن لايحه دولت قبلي به مجلس ارسال كرد، معتقد بود كه تفكيك اين وزارتخانه به صلاح نيست. بايد ديد چه اتفاقي در اين 1سال رخ داده است كه نظر دولت سيزدهم ناگهان تغيير و دوباره لايحه را ارسال كرده است. وقتي رويكردهاي جناحي و سياسي در تصميم‌سازي‌ها حاكم باشد، شاهد اين مسائل هستيم. اين روند در خصوص تفكيك وزارت صمت هم به همين گونه است. اگر ادغام‌ها بر اساس تحقيقات مدون بوده، چرا به اين سرعت مخالف آن عمل مي‌شود.

    نظر شما درباره تفكيك حوزه مسكن از حوزه راه چيست؟ 
من مخالف تفكيك هستم. به هر حال سال‌هاي قبل، تحقيق و پژوهش فراواني صورت گرفت تا اين دو حوزه با هم ادغام شده‌اند. براي بررسي ابعاد اجرايي اين ادغام حداقل يك دهه زمان نياز است، اما در ايران به سرعت نقشه راه اجرايي كشور تغيير پيدا مي‌كند، بدون اينكه كسي توضيح دهد، چرا قبلا ادغام شد و چرا امروز تصميم به جدايي گرفته شده است.

  در صورت اين تصميم چه شرايطي در حوزه مسكن و راه رخ مي‌دهد؟
شك نكنيد، حداقل 3سال كشور به عقب مي‌رود. همان‌طوركه مدت‌ها طول كشيد كه اين دو حوزه مهم، تبعات ادغام را درك كنند، مدت زمان زيادي نياز است تا اين دو وزارتخانه دوباره با وظايف خود آشنا شوند، برنامه‌ريزي كنند و نيروهاي خود را ساماندهي كنند. از سوي ديگر بر اساس قوانين بالادستي، دولت در برنامه ششم توسعه كه اخيرا اجراي آن را تمديد كرده، بايد چابك، كوچك و كارا شود. اما با روشي كه دولت در پيش گرفته و مدام در حال آزمون و خطاست، مديريت و اقتصاد كشور مدام دچار شوك مي‌شود.
  استدلال مقامات دولتي و نمايندگان مخالف آن است كه براي ساخت 1ميليون مسكن سالانه بايد با ساختار مجزايي در زمينه مسكن اقدام به برنامه‌ريزي و نظارت كند.
اين استدلال درستي نيست، زماني كه اين دو حوزه مهم باهم ادغام شدند، اينگونه نبود كه موازي‌كاري‌ها پايان پيدا كند يا نيروهاي تخصصي كاهش پيدا كند و... بلكه تنها از نظر قانوني ادغام شدند. معاونت مسكن در وزارت راه و شهرسازي وجود دارد و به صورت متمركز كارها را پيگيري مي‌كند. دولت اگر بخواهد وعده‌هايش براي ساخت مسكن را محقق كند با همين وزارتخانه هم مي‌تواند و اگر توان و تخصص لازم وجود نداشته باشد، با ايجاد وزارتخانه مجزا و ايجاد چند وزارتخانه ديگر نيز كار پيش نمي‌رود. معتقدم در شرايط فعلي تفكيك وزارتخانه به اين شكل صلاح نيست.
  فكر نمي‌كنيد وزير راه و شهرسازي با توجه به بازخوردهاي مناسب‌تري كه ساخت‌وساز در راه دارد، معطوف پروژه‌هاي راه و حمل‌ونقل شود و از حوزه مسكن  غافل  بماند؟
اين تصورات اشتباه است. دولت اساسا بايد مجري نقشه راهي باشد كه مجلس و قوانين بالادستي ايجاد كرده است. همين طرح ساخت 1ميليون مسكن در مجلس و توسط كميسيون عمران مجلس طراحي و تصويب شد. مجلس در اين طرح، بودجه لازم را تخصيص داد، وظايف پيمانكاران را تعيين كرد، وظايف دستگاه‌ها براي تخصيص زمين رايگان را تعيين كرد، صندوق توسعه مسكن را ايجاد كرد و... وظيفه دولت اجراي اين قوانين است. دولت كارآمد در هر شرايطي وعده‌ها و قوانين مورد نظر را اجرايي مي‌كند و دولتي كه به دنبال بهانه باشد، هيچ ساختاري نمي‌تواند او را مجبور كند.
  امروز نمايندگان و خبرنگاران منتظر بودند كه دولت وزير كار را به مجلس معرفي كند. ضمن اينكه برخي نمايندگان از قول رييس‌جمهوري براي معرفي دو وزير براي حوزه بازرگاني و صمت خبر داده بودند، اما ناگهان لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي وصول شد. دليل اين امر را چه مي‌دانيد؟
من در زمينه نيت رييس‌جمهوري و اعضاي كابينه نمي‌توانم چيزي بگويم، چون بي‌خبرم. اما به هر حال امروز نمايندگان منتظر بودند تا وزير وزارتخانه كليدي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي شود كه البته نشد. فراموش نكنيد، وزارت كار يكي از كليدي‌ترين و حساس‌ترين ساختارهاي كشور است كه با دامنه وسيعي از كارگران، بازنشستگان، كاركنان، بخش تعاون، صندوق‌هاي بازنشستگي و... سر و كار دارد. اداره اين وزارتخانه بدون تعيين وزير، نشانه خوبي نيست.
  برخي نام‌ها در خصوص وزير آينده كار شنيده مي‌شود. تا چه اندازه اين اسامي صحيح است؟
بله ما هم شنيده‌ايم كه سرپرست فعلي (زاهدي وفا) قرار است به عنوان وزير پيشنهادي معرفي شود. اما اينكه آيا اين اتفاق مي‌افتد يا نه، نيازمند گذشت زمان است.