جولان قطعه تقلبي در بازار خودرو

گروه  اقتصادي

درحالي كه افزايش روند قيمت‌ها در بازار قطعات خودرو و كمبود قطعات يدكي يكي از گلايه‌هاي اين روزهاي مصرف‌كنندگان خودرو در كشور است، سيدرضا فاطمي امين، وزير صمت با حضور در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرده كه حدود ۳۰ درصد از قطعات يدكي خودرو در بازار قاچاق يا تقلبي است اما در كنار آن بيش از ۲۳۰ ميليون قطعه يدكي خودرو هم داراي كد رهگيري شده و اصالت آنها مشخص شده است. وزير صمت خاطرنشان كرده كه گاهي به خاطر اينكه پول قطعه ساز به موقع تامين نشده يا به درستي سفارش‌گذاري نشده است، قطعات به خط توليد نرسيده اين در حالي است كه يك خودرو از ۳ هزار قطعه تشكيل شده است و زماني كه يك قطعه آن موجود نباشد خودرو ناقص مي‌ماند، خودروهاي ناقص سال گذشته عمدتا به خاطر كسري در تراشه‌هاي «اي سي يو» به صورت ناقص مي‌ماندند با اين وجود با ثبات بخشي به توليد و اصلاح ساز و كارهاي تامين قطعات توانستيم خودروهاي ناقص را كاهش دهيم.

الزام بر تفكيك ميزان قطعات تقلبي از قاچاق
به نظر مي‌رسد وضعيت فعلي بازار قطعات يدكي چندان تعريفي ندارد. در همين راستا محمود نجفي سهي، عضو هيات‌مديره انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان ايران در واكنش به سخنان وزير صمت در‌خصوص قاچاق و تقلبي بودن 30 درصد از قطعات يدكي خودرو به «اعتماد» گفت: بهتر آن بود كه وزير صمت اين دو موضوع را از هم تفكيك مي‌كردند تا ميزان قطعات بي‌كيفيت و تقلبي خودرو و قطعات قاچاق مشخص شود، ضمن آنكه راه‌هاي مبارزه با قطعات قاچاق با قطعات زيرپله‌اي و تقلبي متفاوت است.
اين كارشناس قطعات خودرو تصريح كرد: براي مبارزه با قاچاق قطعات خودرو يا بايد تغييرات تعرفه‌اي ايجاد شود يا اينكه بر گمركات كشور نظارت بيشتري صورت گيرد. در مورد قطعات تقلبي هم افراد بايد توجه داشته باشند از افرادي اين قطعات را تهيه كنند كه كالاي شناخته‌شده‌تري در بازار دارند البته در اين زمينه هم اقدامات موثري در حال اجراست و مقرر شده تا اين قطعات در سامانه‌اي كه اعلام كرده‌اند ثبت تا كد رهگيري براي آنها در نظر گرفته شود. عضو هيات‌رييسه انجمن سازندگان قطعات خودروي استان سمنان افزود: بازار قطعات خودرو نيز بايد اين احساس مسووليت را در قبال خريداران خود داشته باشد كه قطعات توليدي خودرو داراي كيفيت لازم باشد چرا كه برخي از اين قطعات حساسيت بالاتري دارند پس بايد تضمين بيشتري هم براي مشتريان داشته باشند و توليدكننده تنها به دنبال سود خود نباشد.
قطعات مرجوعي و توليدات زير پله‌اي
 كد رهگيري ندارند
نجفي سهي تصريح كرد: قطعه‌سازاني كه در حال همكاري با خودروسازان هستند ملزم به اخذ كد رهگيري براي قطعات خود شده‌اند اما در اين ميان برخي از قطعه‌سازان هم هستند كه در بازار آزاد فعاليت دارند كه ممكن است چندان اجبار قانوني براي‌شان وجود نداشته باشد كه در اين ميان ممكن است برخي از قطعاتي كه كد رهگيري ندارند از قطعات مرجوعي يا توليدات زيرپله‌اي باشند كه فاقد اين كد هستند و كنترل كيفيت آنها را تاييد نكرده است. اين كارشناس قطعات خودرو خاطرنشان كرد: در خط توليد يك‌سري از قطعات توليدي وجود دارند كه كنترل كيفيت آنها را تاييد نمي‌كند كه اين قطعات را به خودروسازان نمي‌دهند و در بازار يدكي به فروش مي‌رسند.
نقد مي‌خريم نسيه مي‌فروشيم
نجفي سهي در مورد عدم تامين به موقع بدهي قطعه‌سازان نيز گفت: اكثر خريد مواد اوليه قطعه‌سازان به صورت نقدي است و تا زماني كه هزينه آن را پرداخت نكنيم جنس ما را حتي براي تعيين وزن روي باسكول هم نمي‌گذارند. همه موادي هم كه ما تهيه مي‌كنيم اين‌گونه نيست كه بتوانيم مستقيما از فولاد مباركه، يا پتروشيمي‌ها بخريم و گاهي از فروشندگان ديگر اين مواد را تهيه مي‌كنيم. اغلب ما اين مواد را به صورت نقدي مي‌خريم اما با فاصله 4 تا 5 ماهه و به صورت مدت‌دار و نسيه مي‌فروشيم و اصلا هم نمي‌توانيم مطمئن باشيم كه پس از سه ماه يا چهار ماه اين بدهي‌ها را به ما مي‌پردازند يا نه. او با بيان اينكه اصلاح قيمت‌ها را به‌موقع و به درستي انجام نمي‌دهند، افزود: وضعيت امروز به گونه‌اي است كه بازار قطعات خودرو هر روز با تغيير قيمت همراه است. در حالي كه قيمت‌ها با كاهش نرخ دلار افت داشته اما هنوز كالاها در قيمت‌هاي قبل چسبندگي دارند و با قيمت‌هاي قبلي به فروش مي‌رسند اين در حالي است كه از يك ماه قبل بايد كالاها ارزان‌تر شده باشند اما در بازار لوازم يدكي و خريد مواد اوليه اصلا منطقي نيستند. نجفي سهي در پاسخ به اين پرسش كه آيا رقم دقيقي از ميزان بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان در دست داريد خاطرنشان كرد: خير، اما بيش از چهار ماه است كه اغلب قطعه‌سازان از خودروسازان پولي دريافت نكرده‌اند و از آنها مطالبه دارند. اين كارشناس قطعات خودرو در مورد مبدا قاچاق قطعات نيز تصريح كرد: اغلب اين قطعات قاچاق را از چين و تايوان وارد ايران مي‌كنند و عوارض گمركي هم نمي‌پردازند و كيفيت مناسبي هم ندارند. متاسفانه قطعات قاچاق را ارزان‌تر از قطعات توليد داخل در بازار به فروش مي‌رسانند به عنوان مثال؛ در حالي كه يكي از قطعات خودرو 140 هزار تومان بود و بنكدار آن را 160 هزار تومان در بازار توزيع مي‌كرد قاچاقچي هم همان قطعه را با قيمت 125 هزار تومان در بازار توزيع مي‌كرد.
دامپينگ چين و قيمت‌شكني‌ها 
در بازار قطعات
او ادامه داد: در اكثر مواقع با موضوع دامپينگ چين و قيمت‌شكني‌ها در بخش قطعات خودرو مواجه هستيم و چيني‌ها هر زمان قيمت قطعه‌اي را در بازار ايران پيدا مي‌كنند آن را زير قيمت در بازار توزيع مي‌كنند تا سهم بيشتري از بازار ايران به دست آورند. نجفي سهي در پاسخ به اين پرسش كه شما چه امتيازي به كيفيت قطعات خودروي كشور نسبت به كشورهاي ديگر مي‌دهيد، گفت: اگر همه شرايط براي توليد در صنعت قطعه‌سازي در ايران شبيه بقيه كشورها بود، مي‌توانستيم مقايسه منطقي داشته باشيم، اما الان اينگونه نيست هر چند زماني كه خودروي ال 90 وارد ايران شد قطعات ايراني را براي اين خودرو تاييد كردند تا روي آن سوار كنند پس صنعت قطعه‌سازي ايران هم كيفيت خوبي دارد و در صورتي كه شرايط همساني با كشورهاي ديگر باشد تا 90 درصد مي‌تواند با قطعات خارجي رقابت كند.
رقابت در شرايط مساوي قابل بررسي است
اين كارشناس قطعات خودرو افزود: زماني كه بدهي‌هاي ما را به موقع پرداخت نمي‌كنند و بازار فروش و بازار خريد مواد اوليه ما هيچ‌كدام به صورت ضابطه‌مند و منطقي نيست چگونه مي‌توان رقابت خوبي با ساير برندهاي خارجي داشت. او در مورد انتقاداتي كه از سوي متقاضيان قطعات خودرو به قيمت‌هاي بالا در اين بازار مي‌شود نيز گفت: جنسي كه دو سال قبل از توليدي ما خريداري كرده‌اند و امسال قيمت آن در بازار بايد 120 هزار تومان باشد 180 هزار تومان قيمت‌گذاري كرده‌اند و بايد گفت نظارت بر اين بازار بسيار كم است و قيمت‌ها بي‌حساب و كتاب شده است. البته اين اشتباه دولت بود چرا كه پيش از اين سود عمده فروشي 4 درصد بود و سود خرده‌فروشي 9 درصد اما دولت سود عمده‌فروشي را 10 درصد و سود خرده‌فروشي را 12 تا 13 درصد اعلام كرد كه در صورتي كه منطقي اين قيمت‌ها محاسبه شوند از توليد قطعه تا زماني كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد تا 23 درصد بايد رشد قيمتي داشته باشد و نه بيشتر.