قانون ماليات بر عايدي سرمايه كليد خورد
ماليات جديد براي خريداران ارز، سكه، مسكن و خودرو
در ادامه تمركز دولت بر افزايش درآمدهاي مالياتي قرار است براي مردم دو پايه مالياتي جديد تعريف شود، ماجراي اين مالياتهاي جديد چيست و شامل چه كساني ميشود؟ از نظر دولت طي سه سال گذشته سازمان امور مالياتي، كارنامه قابل قبولي در وصول ماليات از شهروندانش داشته است، نگاهي به آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه اين سازمان توانسته است بيش از ميزان پيشبيني شده در قوانين بودجه كسب درآمد كند. نتيجه اين شرايط دولت را به فكر تعريف پايههاي مالياتي جديدي انداخته است كه ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد از جمله آنها هستند. هدف از تعريف اين پايه مالياتي جديد، گرفتن ماليات از شهرونداني است كه از بازارهاي چهارگانه طلا، ارز، ملك و خودرو خريد سرمايهاي و غيرمصرفي ميكنند.داود منظور، رييس كل سازمان مالياتي كشور ارديبهشت ماه امسال اعلام كرده بود؛ با تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه، سوداگران اقتصادي مشمول ماليات ميشوند. رييس كل سازمان مالياتي كشور ضمن تشريح اقدامات انجام شده براي تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس و دولت گفته بود: مالياتستاني از پديده سوداگري، يك مطالبه عمومي است و با تصويب اين قانون، هر كسي كه كالاي سرمايهاي را با هدف انتفاع از افزايش قيمت و درآمد حاصل از آن خريد و فروش كند، مشمول ماليات خواهد شد. به گفته وي با تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه، چهار حوزه اساسي مسكن، طلا، ارز و خودرو مشمول ماليات بر سوداگري خواهد شد و براي اجراي اصولي اين قانون، نيازمند تامين زيرساختهاي اطلاعاتي لازم هستيم تا نظام مالياتي بداند يك كالاي سرمايهاي با چه قيمتي خريداري و به فروش رسيده و از محل تفاوت قيمت، ماليات وصول شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه يكي از مهمترين اقدامات در جهت مالياتستاني هوشمند را اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان عنوان كرده و گفته بود: با اجراي اين قانون تحول مهمي در نظام مالياتي شكل خواهد گرفت و با افزايش شفافيت اقتصادي، سازمان امور مالياتي قادر خواهد بود، جريان داده و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي را رصد و با اشراف اطلاعاتي و وصول هوشمند مطالبات، از فرار مالياتي جلوگيري كند.
نرخهاي ماليات بر عايدي سرمايه
آنچه در اين زمينه حائز اهميت است، چگونگي محاسبه اين ماليات و نرخ آن است كه طبق طرح جديد مجلس، املاك در صورت نگهداري كمتر از يك سال مشمول ۴۰درصد ماليات بر عايدي سرمايه ميشوند. با نگهداري املاك بيش از يك سال، سالانه سه واحد درصد از نرخ ماليات بر عايدي سرمايه كم ميشود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول ماليات ميشوند. طبق اين گزارش، صاحبان اراضي باير نيز بايد معادل ۴۰ درصد ماليات بر عايدي سرمايه بپردازند. همچنين، نگهداري انواع خودرو در كمتر از يك سال معادل ۳۰درصد مشمول ماليات ميشود و در صورت نگهداري بيش از يك سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ كم و ماليات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه ميشود. از سوي ديگر، نگهداري ساير داراييها (طلا، ارز، جواهرآلات و...) كه مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند بدين شرح بايد ماليات متعلقه را بپردازند: با نگهداري كمتر از يك سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداري بيش از يك تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بيش از دو سال معادل ۱۰درصد.
چه داراييهايي معاف از ماليات بر سرمايه هستند؟
همچنين اولين انتقال املاك نوساز و نيمه ساخت، انتقال باغها و زمينهاي زراعي بيرون از حريم شهري، انتقال بلاعوض به والدين، همسر دايم و فرزندان بالاي ۱۸سال و اعطاي وكالت به آنها، انتقال تركه به صورت ارث يا وصيت، انتقال به منظور وقف با تاييد سازمان اوقاف امور خيريه و انتقال قهري املاك مسكوني مشمول پرداخت ماليات مذكور نميشوند. علاوه بر اين، هرگونه ارز انتقال يافته از خارج از كشور كه منشا آن به تاييد بانك مركزي رسيده باشد، به خصوص ناشي از صادرات، در صورتي كه عرضه آن در مهلت قانوني مقرر به تاييد بانك مركزي رسيده باشد، از اين ماليات معاف است. براساس اين گزارش؛ تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس به تاريخ 5 خرداد ماه 1400 صورت گرفت. به موجب اين طرح ميبايست طبق مدت تملك، اگر فردي طلا، ارز، مسكن و خودرو خريداري و سپس اقدام به فروش آن كرد، از محل سود اين معامله، بخشي را به عنوان ماليات پرداخت كند. داراييهايي كه مشمول ماليات ميشوند شامل: انواع كاربري و حق واگذاري محل، انواع وسايل نقليه موتوري زميني و طلا، شمش طلا، طلاي آب شده، زيورآلات از جنس طلا، پلاتين و جواهرآلات ميشود.