نظام پولي تمايلي به مشاركت در طرح نهضت ملي مسكن ندارد
«نه» بانك‌ها به مسكن ملي
يك كارشناس بانكي: انتشار اوراق مشاركت، تنها راه براي تامين مالي طرح مسكن دولت است
گروه اقتصادي |در حالي كه وزارت راه و شهرسازي براي اجراي طرح مسكن ملي درخواست افزايش تسهيلات با نرخ يارانه‌اي را به بانك مركزي داده است اما به نظر مي‌رسد بانك مركزي فعلا تمايلي براي پرداخت اين تسهيلات به منظور ساخت مسكن ملي را ندارد. براساس آمارهاي يك نهاد نظارتي كه ماه گذشته اعلام شد، با وجود گذشت ۹ ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل از سوي بانك مركزي از ۲۷ بانك عامل 22 بانك هيچ‌گونه تسهيلاتي را به ساخت مسكن در قالب نهضت ملي اختصاص نداده‌اند. بر اين اساس، نظام بانكي مجموعا تا اين لحظه تنها ۱۳.۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش ساخت مسكن داده كه بخش عمده اين تسهيلات نيز توسط بانك عامل مسكن پرداخت شده است. نكته جالب اينكه نظام بانكي در طول ۶ ماه گذشته تنها ۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات معادل ۱.۹درصد از تعهد قانوني خود را به نهضت ملي مسكن پرداخت كرده و عملا اين بخش از اقتصاد كشور قصد ندارد وظيفه خود براي تامين مالي نهضت ملي مسكن را به سرانجام برساند. چهار بانك ملي، ملت، تجارت و پارسيان در مجموع ۹.۷ ميليارد تومان تسهيلات ساخت مسكن پرداخت كردند در‌حالي‌كه متعهد به پرداخت ۱۱۹ هزار ۶۲۵ ميليارد تومان تسهيلات بودند. از سوي ديگر بانك عامل مسكن نيز ۱۳.۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت مسكن به مردم داده است اين در حالي است كه مطابق قانون مكلف به پرداخت ۶۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت مسكن است. براساس اين گزارش در صورتي كه اين منابع از نقدينگي موجود بانك‌ها تخصيص يابد ساير بخش‌ها با مشكل كمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند و در صورتي هم كه اين منابع مالي با چاپ پول تامين شود و به صورت تورمي تامين شود حفظ و پايداري اقتصاد كلان به خطر مي‌افتد.
بانك‌ها نمي‌توانند به سمت
تسهيلات دستوري بروند
سيدبهاء‌الدين حسيني هاشمي، مديرعامل اسبق بانك صادرات در اين باره معتقد است؛ براي تامين نقدينگي طرح مسكن ملي بانك‌ها منابع لازم را دراختيار ندارند. موضوع مهم ديگر هم نرخ سود بانكي است، چراكه قيمت تمام شده منابع بانكي بسيار بيشتر از نرخ سود اين تسهيلات است.اين كارشناس ارشد بانكي در ادامه به «اعتماد» گفت: از سوي ديگر بانك مركزي به دليل اجراي سياست‌ها و قوانين پولي و بانكي و دفاع از ارزش پول ملي نمي‌تواند منابع خود را به سمت تسهيلات دستوري و تكليفي ببرد.
تسهيلات مسكن جزو تسهيلات بلندمدت است
حسيني هاشمي تصريح كرد: تسهيلات مسكن جزو تسهيلات بلندمدت محسوب مي‌شوند و اغلب بانك‌هاي ما در كشور جزو بانك‌هاي تجاري محسوب مي‌شوند و منابع‌شان اكثرا كوتاه‌مدت است. از نظر اصول بانكداري و مخاطرات و ريسك‌هايي كه براي بانكداري در كشور وجود دارد و همچنين به لحاظ حرفه‌اي مجاز نيستند تا سپرده‌هاي يك‌ساله را به سپرده‌هاي ده ساله و 15 ساله بدهند كه اين امر يكي از موضوعات اصلي به شمار مي‌رود.
عمر سپرده‌ها ريسك‌هاي نقدينگي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد
اين فعال حوزه بانكي با اشاره به ريسك‌هاي نقدينگي در بانك‌ها خاطرنشان كرد: در صورتي كه ميان عمر سپرده‌ها و مدت اعتبار آنها فاصله زيادي به وجود بيايد ريسك‌ها افزايش مي‌يابد، لذا در صورتي هم كه بانك‌ها از منابع زيادي برخوردار باشند باز هم تمايلي ندارند به اين سمت حركت كنند ضمن آنكه اصول و قوانين بانكداري را بايد لحاظ كنند. حسيني هاشمي با تاكيد بر اينكه اكثر بانك‌ها بدهكار هستند، تصريح كرد: بانك‌ها در شرايط فعلي منابع قابل توجهي ندارند و با وجود بدهي‌هايي كه دارند از تسهيلات بين بانكي استفاده مي‌كنند و اين طرح وزارت راه و شهرسازي براي ساخت مسكن ملي نيز يكي از تسهيلات تكليفي براي بانك‌ها به شمار مي‌رود كه بنيان بانك‌ها را در اين شرايط سخت با مخاطره مواجه خواهد كرد.
منابع مالي نباشد پروژه‌اي اجرا نمي‌شود
اين كارشناس ارشد بانكي در ادامه گفت: آنچه روشن است اين منابع با شرايط كنوني از سوي بانك‌ها تامين نخواهد شد، چراكه اصلا در بانك‌ها منابعي براي اين منظور موجود نيست. اجراي اين طرح هم با چالش روبه‌رو است. مهم‌ترين بخش براي اجراي يك برنامه در سطح ملي تامين بودجه آن است و در صورتي كه اين بودجه تامين نشود اين برنامه هم اجرا نخواهد شد. مديرعامل اسبق بانك صادرات در ادامه افزود: سپرده‌هاي بانك‌ها همين ميزاني است كه آمار آن اعلام شده و بيشتر از اين مقدار هم ندارند. در كشور هم منابع مالي ديگري به جز اين سپرده‌ها وجود ندارد و در صورتي هم كه بانك مركزي قصد انتشار اسكناس را داشته باشد و پول بدون پشتوانه چاپ كند منجر به آثار تورمي خواهد شد و در صورتي هم كه بخواهد اقدام به چاپ اسكناس كند آن هم حد و مرزي دارد.حسيني هاشمي با اشاره به تنها راهكار تامين منابع مالي براي ساخت مسكن ملي خاطرنشان كرد: بهترين راه اين است كه اوراق مشاركت براي ساخت مسكن ملي منتشر شود و نرخ آن را بيشتر از نرخ سپرده‌هاي بانكي اعلام كنند. اگر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي 20 درصد است براي اين اوراق مشاركت نرخي بالاتر و در محدوده 25درصد اعلام كنند، چراكه تنها در اين صورت است كه سپرده‌گذاران مستقيما اقدام به خريد اين اوراق مي‌كنند اما با اين اقدام هم مشكل ديگري به وجود مي‌آيد و بانك‌ها دچار معضل مي‌شوند به دليل اينكه سپرده‌گذاران سپرده‌هاي خود را براي خريد اين اوراق از بانك‌ها خارج مي‌كنند و بانك‌ها هم كه از قبل وام و اعتبار داده‌اند در اين بخش با ريسك نقدينگي و عدم توازن ميان منابع و مخارج مواجه خواهند شد.اين كارشناس ارشد بانكي تصريح كرد: در حالي‌كه منابع داخلي موجود نيست اجراي چنين برنامه‌هاي سنگيني در سطح ملي با مشكل مواجه خواهد شد و ما مي‌بينيم كه براي ساخت مسكن ملي تنها شعاري داده شده بدون آنكه جوانب آن به درستي بررسي شده باشد. حسيني هاشمي گفت: البته در صورتي كه بانك‌هاي كشور از تحريم خارج شوند و منابع خارجي و شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي روي اين پروژه‌ها سرمايه‌گذاري كنند مشكل نقدينگي در اين بخش هم حل خواهد شد و در كنار آن ارزش افزوده هم ايجاد مي‌شود و اين دست از پروژه‌ها هم به آساني اجرايي مي‌شوند.