مشكلات نيروي كار و خط فقر
در دولت دوازدهم زماني كه قيمت بنزين افزايش پيدا كرد؛ دولت از طريق آمارهاي وزارت كار متوجه شد كه حدود 60 ميليون نفر از جمعيت 80ميليوني ايران واجد دريافت يارانه هستند.وقتي خود وزارت كار در دولت سيزدهم خط فقر را حدود 5 ميليون اعلام مي‌كند، نشان مي‌دهد، تعاريفي كه بخش‌هاي ديگر مثل شوراي عالي كار، مركز پژوهش‌ها و...در خصوص نرخ خط فقر اعلام مي‌كنند، درست است، چون خط فقر دولت، خط فقر مطلق است . در حالي كه بايد خط فقر نسبي را محاسبه كرد. از سوي ديگر سازمان‌هايي مثل كميته امداد و بهزيستي و... كه خدمات حمايتي ارايه مي‌كنند از افزايش حجم مددجويان خود طي سال‌هاي اخير خبر مي‌دهند. مددجويان اين مراكز از فقيرترين اقشار جامعه هستند. بر اساس آمارهاي اين مراكز طي سال‌هاي اخير مددجويان اين مراكز حدود 7برابر افزايش پيدا كرده است. يعني قبل از آمارهاي اخير، حدود 5 ميليون و 400هزار نفر در اين سازمان‌ها عضو بودند، افزايش 7برابري، يعني حدود 35ميليون نفر به اين سازمان‌ها مراجعه كرده‌اند. اينها دچار فقر مطلق هستند و از سر ناچاري به اين سازمان‌ها مراجعه كرده‌اند. در مجموع اين شاخص‌ها كه افزايش ضريب جيني، افزايش فقر مطلق؛ آمارهاي مراكز پژوهشي، نرخ سبد معيشتي و آمارهاي دولت در خصوص واجدان دريافت يارانه از جمله آنهاست نشان مي‌دهد كه كشور در حال فقيرتر شدن است . امروز دولت سيزدهم از حدود 74ميليون يارانه بگير خبر مي‌دهد؛ يعني طبقه متوسط در حال نابودي و طبقه فقير و محروم در حال افزايش است. اين نشان مي‌دهد كه نظام طبقاتي كشور نيز در حال تغيير و اضمحلال است. اين وضعيتي كه امروز دچار آن شده‌ايم در تاريخ معاصر بي‌سابقه است. چون موتور محركه كشور نيروي كار، كارمندان، كارگران و...است و دست و پنجه نرم كردن اين طبقات با فقر معاني فراواني را در بر دارد. اين طبقات بايد از نيازهاي معيشتي، تفريحي، آموزشي، درماني و...صرف نظر كنند و خود را دلخوش به سير شدن شكم كنند. اين يك زنگ خطر براي كشور است كه مسوولان بايد هرچه سريع‌تر نسبت به آن واكنش نشان دهند و اوضاع را ساماندهي كنند. اقشاري كه مي‌توانند روند توسعه را تحقق بخشند، درگير فقر شده‌اند. براي اين منظور لازم است، موضوع برجام براي لغو تحريم‌ها هرچه سريع‌تر احيا شود تا اثرات فقر در اجتماع كاهش پيدا كند.