قانون و خشونت از نظر آگامبن، اشميت و بنيامين

كتاب «قانون و خشونت» گزيده مقالاتي از جورجو آگامبن، كارل اشميت و والتر بنيامين است كه توسط گروهي از مترجمان زيرنظر مراد فرهادپور ترجمه و ازسوي نشر ني در 366 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و قيمت 138 هزار تومان منتشر شد. مراد فرهادپور در پيشگفتار اين اثر آورده است: «اگر معتقد باشيم كه ريشه‌شناسي لغات، دست‌كم در  شكل معتدلش، واجد معنا و اهميتي فلسفي است، آن‌گاه براي درك و توضيح معناي دوگانه، كلمه «سياست» در توسل به فلسفه چندان ترديد نخواهيم كرد. معناي امروزي اين كلمه همان‌قدر روشن و واضح است كه تعريف آن تيره و غامض، ولي به هر حال، در نظر اكثر مردمي كه امروزه به فارسي سخن مي‌گويند، اين كلمه بيانگر شكلي از رابطه با قدرت و حاكميت است. اگرچه بسياري هنوز نسبت به اصل و نسب «سياست» مشكوكند، اما در گذشته‌اي نه‌چندان دور، اين كلمه نه فقط بر فرمان راندن، بلكه بر تنبيه و مجازات كردن نيز دلالت داشت. بنابراين، اگر همه معاني كهنه و نو اين كلمه را يكجا گردهم آوريم، مي‌توان گفت «سياست» چيزي است كه در آن واحد با حكومت و بدن، فرمانروايي و مجازات، يا به تعبير دقيق‌تر، با قانون و خشونت، سر و كار دارد. تعمق در باب معناي كلمه سياست و نحوه تحول آن در زبان فارسي نقطه شروع مناسبي براي تبيين مفهوم سياست، به ويژه مفهوم «سياست غربي» در تحليل تاريخي- مفهومي جورجو آگامبن است و تا آنجا كه به جوهر اصلي برداشت آگامبن از سياست غربي، يعني موضوع مركزي اين كتاب مربوط مي‌شود، از قضا بهترين كار ادامه همين مسير است. قانون و خشونت دو قطب يا جوهر طبيعي نيستند كه سياست را بتوان به مثابه فاصله يا خط رابط ميان آن دو تعريف كرد، حتا اگر اين تعريف به شيوه‌اي ديالكتيكي برحسب زوج مفهومي شباهت/تفاوت، يا همگرايي/واگرايي توصيف شود. سياست، در واقع، نه فقط شكافي ميان اين دو قطب، بلكه اساسا شكاف يا تنش بر سازنده نهفته در درون آن دو است. بدون اعمال خشونت سازمان يافته كه نهايتا مبتني بر توانايي كشتن و اعمال خشونت جسماني است -هيچ قانون و حكومتي بر جاي نمي‌ماند؛ به همين ترتيب، هر نوع اعمال خشونت فردي و گروهي نيز جوياي آن است كه به قانون بدل شود و الگو و مبناي آن همان خشونت اجتماعي مشروع و رسميت يافته است.» در ادامه همين پيشگفتار آمده است: «سه متن اصلي كتاب حاضر كه جملگي مستقيما پيوند قانون و خشونت را تحليل مي‌كنند، عبارتند از: «منطق حاكميت» (آگامبن، كل بخش اول هومو ساكر، به استثناي فصل «شكل قانون»)، مفهوم امر سياسي (رساله اشميت) و «نقد خشونت» (بنيامين). دو متن آخر، في‌الواقع، مفاهيم، مضامين و ايده‌هاي اصلي پروژه فلسفي سياسي آگامبن را فراهم مي‌آورند. چنان‌كه گفتيم، در نظر اشميت، سياست چيزي نيست مگر تصميم‌گيري فرد حاكم در وضعيت استثنايي؛ يا به عبارت ديگر، كنش ناب ترسيم يك مرز در فضايي تهي -همان فضاي استثنايي برخاسته از تعليق هر گونه قانون- به قصد مشخص ساختن قلمرو حاكميت و ايجاد تمايز ميان درون و برون، خودي و غيرخودي و نهايتا دوست و دشمن. از اين رو، گرد آمدن گروهي از آدميان در قالب يك گروه يا ملت واجد حاكميت سياسي در تقابل با ساير گروه‌ها، و امكان وقوع جنگ، مضمون اصلي «مفهوم امر سياسي» است.» آگامبن در قسمتي از كتاب با عنوان منطق حاكميت درباره پادوكس حاكميت توضيح داده است: «پارادوكس حاكميت عبارت است از اين واقعيت كه حاكم، در آن واحد، درون و بيرون نظام قانوني است. اگر حاكم حقيقت همان كسي است كه نظام قانوني قدرت اعلام وضعيت استثنايي و در نتيجه قدرت تعليق اعتبار خود نظام را بدو اعطا مي‌كند، آنگاه حاكم بيرون از نظام قانوني معتبر است و با اين حال بدان تعلق دارد، زيرا تصميم‌گيري در اين مورد كه آيا قانون اساسي بايد در كل تعليق شود، برعهده اوست.» اين نكته خاص كه حاكم «در آن واحد درون و بيرون نظام قانوني است تاكيد از من به هيچ‌وجه بي‌اهميت نيست: حاكم، كه واجد قدرت قانوني تعليق اعتبار قانون است، قانون خود را بيرون از قانون جاي مي‌دهد. اين بدان معناست كه پارادوكس حاكميت مي‌تواند به شكل زير نيز صورت‌بندي شود: «قانون بيرون از خودش است»، يا: «من، شخص حاكم، كه بيرون از قانون‌ام، اعلام مي‌كنم كه هيچ چيز بيرون از قانون نيست.» در بخشي ديگر از كتاب كه درباره امر سياسي است آمده است: «امر سياسي مي‌تواند مايه و توان خويش را از متنوع‌ترين جد و جهدهاي بشري اخذ كند، از انواع برابر نهادهاي ديني، اقتصادي، اخلاقي و غيره. امر سياسي جوهر خود را وصف نمي‌كند، بلكه تنها به‌شدت و حدت تجمع يا تفرقه انسان‌هايي اشاره دارد كه انگيزه‌هاي‌شان براي باهم ماندن يا از هم جدا شدن ممكن است ديني، ملي (به معناي قومي يا فرهنگي آن)، اقتصادي يا از نوع ديگر باشند؛ اين انگيزه‌ها مي‌توانند در زمان‌هاي مختلف به ائتلاف‌ها و جدايي‌هاي مختلف دامن بزنند. دسته‌بندي دوست دشمن واقعي به لحاظ وجودي آن‌چنان قوي و قاطع است كه برابر نهاد غيرسياسي، به محض بدل شدن به برابر نهاد سياسي، انگيزه‌ها و معيارهاي مطلقا مذهبي، مطلقا اقتصادي و مطلقا فرهنگي سابقش را كنار مي‌زند و آنها را تابع شرايط و نتايج وضعيت سياسي موجود مي‌سازد. در هر حال، آن دسته‌بندي‌اي همواره سياسي است كه رو به سوي اين حادترين امكان دارد. از اين روي، اين دسته‌بندي همواره همان دسته‌بندي بشري تعيين‌كننده است، يعني همان موجود سياسي. اگر چنين موجودي اصلا وجود داشته باشد، همواره همان موجود قاطع و تعيين‌كننده است و از آن حيث حاكم است كه تصميم‌گيري درباره وضعيت بحراني و اضطراري، حتا اگر استثنا باشد، همواره بي ‌برو برگرد برعهده آن است.»