تصلب در اداره امور
عباس عبدي
شايد برخي طرفداران وضع موجود گمان كنند كه ماجراي پيش آمده براي خانم مهسا اميني بيش از اندازه بزرگ شده است و احتمالا آن را توطئه رسانه‌اي بدانند. ولي واقعيت اين نيست. او را به دليلي به بازداشتگاه وزرا بردند كه مي‌تواند شامل حداقل نيمي از زنان و دختران اين كشور شود. همچنان كه اگر آمار رسمي منتشر شود معلوم خواهد شد كه تاكنون چه تعداد زيادي از زنان و دختران اين كشور پاي‌شان به وزرا رسيده و چه تعداد را نگران كرده است. اتفاقي كه براي ما يك خبر است و براي آن زنان و دختران يك كابوس. گرچه بايد منتظر رسيدگي بي‌طرفانه و جزييات اين رويداد بود ولي فرض مي‌كنيم تمام آنچه از طرف نيروي انتظامي گفته شد، صحيح است. يعني اين دخترخانم را به آنجا برده‌اند، تا در جلسه ۴۰ دقيقه‌اي ارشاد شود، سپس دچار سكته قلبي شده و در زمان مناسب به بيمارستان برده شده، ولي عمليات احيا پاسخ نداده و فوت كرده است. فعلا همين را مبناي بحث و گفت‌وگو قرار مي‌دهيم. گرچه اين روايت اگر درست و دقيق باشد، باعث تاسف خواهد بود كه بدانيم شنيده و پذيرفته نمي‌شود. چرا؟ به اين علت بسيار ساده كه ما هنوز نزد فرزندان‌مان شرمنده هستيم كه چرا خبر رسمي سقوط هواپيما را باور كرديم. اين دقيقا جمله‌اي است كه يكي از دوستان گفته است: «ترجيح مي‌دهم اصل را بر دروغ بودن بگذارم. اگر بعدا ثابت شد كه راست است چيزي از دست نداده‌ايم و با تاخير به يك خبر درست رسيده‌ايم ولي اگر بنا را بر راست بودن بگذاريم و دروغ از كار درآيد، احساس فريب خوردن و حماقت مي‌كنيم. ماجراي هواپيماي اوكرايني نشان مي‌دهد كه راه دوم بهتر است و هزينه‌اش كمتر.» پس به لحاظ شخصي نابودي اعتماد مهم بود. اعتمادي كه در گذشته هم ترك برداشته بود ولي نه تا اين اندازه. اكنون فرض را بر بهترين حالت مي‌گذاريم تا هنگامي كه خلافش ثابت شود. بگذريم. فعلا فرض را بر صحت ادعاهاي رسمي مي‌گذارم. به اين علت كه حتي اگر بر اثر ضرب و شتم هم اين دخترخانم فوت كرده باشد، هيچ تاثيري بر آنچه مي‌خواهم بگويم ندارد، اتفاقا معتقدم كه پذيرش سكته قلبي به عنوان علت فوت نشان مي‌دهد كه مساله عملكرد نيروي انتظامي نيست، بلكه مشكل جاي ديگري است.
اين اتفاق به صورت مصنوعي بزرگنمايي نشده است، همه كساني كه در خانواده و نزديكان‌شان زنان و دختراني را دارند كه بالقوه ممكن است دچار اين مشكل شوند و سر از وزرا درآورند، ترسيده‌اند و اين بسيار جدي است. در اين چند روز كساني از اين واقعه اظهار تاسف كرده و نگران شده‌اند كه در گذشته چنين واكنشي را نداشتند. پس مساله بسيار جدي‌تر از آن است كه بخواهند آن را توطئه رسانه‌اي ديگران قلمداد كنند. در حقيقت اين رويداد، نه يك مصيبت خانوادگي كه به يك مصيبت جمعي تبديل شده، و همه را تحت تاثير قرار داده است. نوعي همدلي گسترده ميان مردم و قرباني ايجاد كرده و حتي مردم تصور مي‌كنند كه خودشان نيز بالقوه قرباني هستند و حتي به نوعي همه احساس مسووليت مي‌كنند كه چرا كار به اينجا كشيده شده است. مشكل كجاست؟ اجازه دهيد كه مقايسه‌اي شود. قانون انتخابات مجلس تاكنون به‌طور مكرر تغيير كرده و اصلاح و تخريب شده. چرا؟ به اين علت كه منافع عده‌اي بيشتر تا‌مين شود يا عده‌اي را حذف كنند، دايره را تنگ‌تر يا در برخي مقاطع دايره را وسيع‌تر كنند. از اين تغييرات در قوانين كه مرتبط با منافع گروه‌هاي خاص است كم نداريم. ولي در مقابل قانون مربوط به پوشش زنان چند دهه است كه تغييري نكرده و جالب اينكه هيچ‌گاه هم اجرا نمي‌شود و نمي‌شده است، چون قابليت اجرا شدن ندارد و جامعه هم اجراي آن را نمي‌پذيرد و هميشه هم گفته شده كه اين قانون را عوض كنيد يا اينكه از اجراي سليقه‌اي آن دست برداريد، ولي دريغ از يك پاسخ مناسب و عملي. چرا؟ به اين علت كه قانون‌نويسي در ايران از يك‌سو با محدوديت‌هايي مواجه است كه امكان حل مسائل را نمي‌دهد و از سوي ديگر چنان رهاست كه هر مجلسي مطابق ميل و منافع شخصي نمايندگان خود آن را تفسير كرده و تغيير مي‌دهد. تصلب و در عين حال ناپايداري شديد در مهم‌ترين ركن مديريت جامعه، يعني مباني قانون‌نويسي و سپس اجراي قانون آن ريشه اصلي بروز اين حادثه است. سال‌هاست كه همه فرياد مي‌زنند اين قانون را اصلاح كنيد، ولي به قول معروف؛ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست/ آنچه البته به جايي نرسد فرياد است. ريشه اين تصلب را در روزهاي بعد خواهم نوشت.