كالبدشكافي مرگ مهسا
علي ربيعي
مرگ مهسا اميني واكنش‌هاي زيادي را به دنبال داشت. واكنش‌هايي كه غالبا از جنس احساس و عاطفه و از روي نگراني صورت گرفته‌اند. برخي نيز مساله را در سطحي عميق‌تر مورد توجه قرار دادند. مهسا و مهساها... و حوادث غمناكي از اين دست، مدتي است كه جامعه را متاثر كرده كه يا پس از مدتي فراموش مي‌شوند يا به ذهنيت جمعي جامعه كوچ مي‌كنند . اما سوابق تجربي نشان مي‌دهد اين اتفاقات، هيچ تغيير نگرشي در حوزه سياستگذاري فرهنگي و اجتماعي ايجاد نكرده‌اند در صورتي كه در شرايط طبيعي و در يك دولت پاسخگو، اولين تبعات اتفاقاتي از اين دست بايد در تغيير رويكرد كارگزاران سياسي و سياستگذاران رخ دهد. علت نيز مشخص است: آدم‌ها، همان‌ها هستند و با همان فقر معرفتي و نگرش خاص. هر كدام از اين اتفاقات، از سحر خداياري گرفته تا سهيلا جوركش بايد دستمايه تحقيق و بازنگري در سياست‌ها، روش‌ها و اقدامات قرار گيرد. برخي سياست‌هاي اجتماعي و فرهنگي، قربانيان مختلفي دارد كه جانخراش‌ترين آنها، قربانيان انساني همچون «مهسا» است. اما به اعتقاد من، جامعه با روح و روانش قرباني و جمهوري اسلامي و حتي «فراجا» متضرر اين نوع سياستگذاري‌ها هستند. اين مساله در چهار بعد قابل بررسي است:
۱- سياستگذاران و مفروضات سياستگذاري: سياستگذاران فرهنگي كه گستره تصميمات آنها نه تنها نهادهاي فرهنگي بلكه نهادهاي اجتماعي و همچنين زندگي روزمره مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد، از فرآيندهاي درست و علمي استفاده نمي‌كنند. نگاهي به آدم‌هاي ثابت و كارگزاران اصلي تصميم‌سازي در حوزه فرهنگ نشانگر آن است كه اين حوزه، فاقد تنوع ديدگاهي است و افراد با تصورات و تفكرات خاص، تصميم‌سازي و بعضا تصميم‌گيري مي‌كنند. فقدان دانش و عدم توجه به تحولات محيطي و تغييرات نسلي كه نه تنها شامل ايران بلكه يك اتفاق جهاني است، بي‌‌اعتمادي و بي‌اعتنايي به علوم اجتماعي و راه ندادن افرادي كه در مسير فكري آنها قرار ندارند سبب شده تا با برخي مفروضات ناقص، اصول سياستگذاري‌ها شكل بگيرد. حضورم در برخي جلسات و كميته‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مرور مي‌كنم. به خاطر مي‌آورم مساله نمايش چند عكس از رقص چند كودك خردسال در يك مهدكودك آنچنان غيرعلمي همراه با تعميم ناروا و حتي فقدان شناخت از احساس و عواطف كودك و دوران كودكي مورد بحث قرار مي‌گرفت كه عمق فاجعه امروز براي من و همگان روشن است. نگاه كنيد به تصميمات اخير در همبسته كردن نادرست حجاب و عفاف، محدوديت فضاي مجازي با عنوان صيانت غيرمستقيم تا سياست اشتباه حذف غربالگري ژنتيك به بهانه راهبرد صحيح سياست جمعيتي. معتقدم اين سياستگذاران زندگي يك معلول، مشكلات عاطفي و اقتصادي خانواده‌هاي‌شان و آثار اجتماعي آن را درك نكرده‌اند و حتي از هزينه پوشك و ايزي‌لايف براي يك خانوار دو معلول به بالا اطلاعي ندارند. به نظر من مفروضات سياستگذاران فرهنگي، مبتني بر يك فهم بسته از نزاهت جامعه، عدم توجه به تغييرات نسلي و ارزشي و اعمال سياست‌هاي كهنه براي نسل‌هايي است كه اساسا نسبتي با اين سياستگذاران و تصميم‌هاي آنها ندارند.
۲- نظام‌هاي مديريت و ارزيابي: امروز مشخص شده، سياست‌هاي اعمال شده آثار بسيار محدودي بر هدف‌گذاري‌هاي انجام شده، برجاي گذاشته است. اولين درس مديريت اين است: يا هدف‌گذاري غلط صورت گرفته يا شيوه‌هاي مديريتي و اجرا با مشكل مواجه است. آيا پس از اين همه اتفاقات ناگوار، وقت آن نرسيده است كه در سياست‌ها و شيوه‌هاي مديريتي بازنگري صورت گيرد؟
۳- رويه‌هاي اجرايي و ناكارآمدي نهادي: نهادهاي ايجاد شده براي اعمال سياست‌هاي فرهنگي، قواعد و شيوه‌هاي صحيح و اثرگذار را شناسايي نكرده‌اند. به كار گرفتن «فراجا» در سياست‌هاي ترويجي با ابزار نهادي كه كاركردهاي آن مربوط به فرهنگ نيست موجب قرباني شدن اين نهاد خواهد شد. تجارب نشان مي‌دهد وقتي سياستگذار در كوچه و خيابان مواردي را برخلاف سياستگذاري‌هاي خود مي‌بيند فشار خود را (بدون درك درست) بر ابزارهاي قهري مثل «فراجا» افزايش مي‌دهد. حتي اگر فرض كنيم فهم ديني و تحليل سياستگذاران فرهنگي از حجاب كاملا برحق بوده باشد، چون با دانش محدود قادر به سياستگذاري‌هاي ترويجي نبوده و حتي نهادهاي مجري سياست‌هاي ترويجي نيز از كاركردهاي مناسب برخوردار نيستند به ناچار فشار بر نيروي انتظامي و قوه قضاييه افزايش مي‌يابد. در حقيقت، نشانه‌هاي معدودي از سياستگذاري ايجابي براي فرهنگ‌سازي در جامعه قابل مشاهده است.
۴- افكار عمومي: براي پيشگيري از اين دست مسائل، نيازمند گفت‌وگوي اجتماعي در سطح جامعه هستيم. نظام آموزشي از مدارس تا دانشگاه‌ها بايد محلي براي تبيين و گفت‌وگو و ايجاد فضايي براي تبادل عقايد، كنش‌هاي منصفانه و منطقي كردن جامعه از افراد تا نهادها باشد. دزموند توتو، رييس كميسيون حقيقت و آشتي در دوران پسا آپارتايد آفريقاي جنوبي در كتاب «مسير آشتي»، صلح و آشتي حقيقي ميان مردم و حاكمان تاكيد مي‌كند، اين مسير از انكار گذشته به دست نخواهد آمد، بلكه صبر و صداقت مي‌تواند كليد ورود ما به دنيايي انساني‌تر باشد، روشي كه مي‌توانم به سياستگذاران فرهنگي و اجتماعي براي تعامل با افكار عمومي توصيه كنم.
اين روزها در مطالب منتشر شده كمتر به راه‌حل‌ها اشاره شده و بعضا راه‌حل‌ها در حد شناسايي عاملين عملياتي و اجرا تنزل داده شده است. براساس آنچه نوشته‌ام، اگر به دنبال اصلاح بنيادين و قرار گرفتن در مسير درست و منطبق بر چهره رحماني اسلام و اعتمادزا با مردمان هستيم بايد متوجه منشا اين اتفاقات شويم. سياستگذاران و مفروضات و نيز فرآيند سياستگذاري در حوزه فرهنگ به بيراهه رفته است. اين نوع سياستگذاري كه متكي بر زمينه‌هاي ايجابي مبتني بر شناخت تحولات اجتماعي نبوده و با فشار به سمت سياست‌هاي سلبي، مسير نادرستي را تحميل كرده بايد تغيير يابد. تغيير سياست و فرآيند سياستگذاري فرهنگي و اجتماعي، گرفتن درس حكمراني از وقوع اين اتفاقات تلخ و ناگوار است.