بازخواني روزهاي منتهي به شروع جنگ تحميلي براساس كتابهاي مرتبط
خروج صدام از قرارداد الجزاير
ماجرا از چند ماه پيش از شهريور 1359 شروع شده بود و تحركات شرارتآميز بعثيها در پنج استان مرزي ما با عراق به وضوح ديده ميشد. اواخر مرداد و سراسر شهريور آن سال چند درگيري در قصرشيرين و ايلام گزارش شد و حتي نيروهاي بعثي به نقاطي از خاك كشور ما دستدرازي كردند، اما در بيستوششم شهريور ماه بود كه رژيم بعث از قرارداد الجزاير -كه مرزهاي سياسي دو كشور ايران و عراق را مشخص ميكرد- بيرون رفت و خود صدام شخصا اعلام كرد چون حق و حقوق عراق در اين قرارداد پايمال شده است، او مجبور است براي اعاده اين حقوق، تصميمي تاريخي بگيرد.
صدام در آن سخنراني مشهورش حرفهاي ديگري هم زد و اتهاماتي عجيب و بيپايه به ايران بست كه حتي خودش هم باورشان نداشت. اما منظورش از تصميم تاريخي، شروع جنگ بود. يقين داشت ايران انقلابي آنقدر در مشكلات داخلي فرو رفته كه به شدت آسيبپذير است و توانايي دفاع از مرزها و خاك خود را ندارد. ميپنداشت با حملهاي وسيع كار را يكسره ميكند و در جنگي كوتاه - حداكثر چند هفتهاي- به اهداف خودش ميرسد. حتي ميگويند او و بسياري از مشاوران و فرماندهان بعثي مطمئن بودند كه حكومت ايران آنقدر شكننده و ضعيف است كه به ضربهاي از هم فرو ميپاشد و چند روز پس از شروع جنگ سقوط ميكند.
ادعاهاي رژيم بعث درباره اروندرود
در كتاب «تصميم صدام به جنگ عليه ايران» (نعمتالله سليمانيخواه، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس) از مرور اسناد و اظهارنظرها، ميبينيم يكي از ادعاهاي بعثيها كه در سخنراني آن روز صدام هم به صراحت به آن اشاره ميشد، مساله حق حاكميت بر اروندرود (شطالعرب) بود. صدام ميگفت «ما قرارداد مارس 1975 را كاملا ملغي ميدانيم و... بايد روابط قانوني در شطالعرب به وضع قبل از مارس 1975 و تمام حقوق تصرفشده به حاكميت عراق بازگردد... ما از تمام طرفهاي ذيربط از جمله ايران ميخواهيم كه حاكميت عراق را بر شطالعرب محترم شمرده و براساس حقايق جديد رفتار كند.»
همان روز رياض محمود سالم، يكي از مقامات وزارت خارجه عراق نيز گفت «كشتيهايي كه ميخواهند از شطالعرب عبور كنند بايد تنها پرچم عراق را حمل كنند و دستورات عراق را اجرا كنند. تصميم عراق در مورد لغو قرارداد الجزاير، بدن معناست كه شطالعرب به صورت يك رودخانه ملي درآمده و تحت حاكميت عراق قرار گرفته است. لغو قرارداد مزبور به بغداد حق حاكميت كامل بر منطقه و صادر كردن دستورات را ميدهد.»اسماعيل منصوري لاريجاني در كتاب «تاريخ دفاع مقدس» (انتشارات خادمالرضا) مينويسد از زماني كه كشورهاي عراق و كويت (در تغيير و تحولات بعد از تجزيه امپراتوري عثماني) شكل گرفتند، حق حاكميت بر اروندرود به مسالهاي جدي در روابط ميان ايران و عراق تبديل شد. او معتقد است عراقيها كه مطمئن بودند زورشان به ايران نميرسد، هميشه سعي ميكردند به كمك يكي از قدرتهاي جهاني (بيشتر از همه انگليسيها) بر اروندرود و بخشهايي از خوزستان و ايلام مسلط شوند، اما هيچكدام از تلاشها و تقلاهاي خودشان - چه پيش و چه پس از قدرتگيري حزب بعث- به نتيجهاي كه دنبالش بودند، نرسيدند.
معاهدهاي كه بعثيها زيرش زدند
البته بعثيها كه خودشان را رهبر اعراب ميديدند، فراتر از اروندرود و حتي خوزستان، ادعاهايي درباره جزاير سهگانه (تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسي) داشتند و حتي با حكومت پهلوي نيز گلاويز شدند. ماجراي اين درگيريها و سياستي كه شوروي و امريكا در آن مقطع داشتند و نقشي كه كردها در اين ميان ايفا كردند مفصل است، اما خلاصهاش اينكه سرانجام محمدرضاشاه و صدام به واسطه هواري بومدين، رييسجمهور الجزاير پاي معاهدهاي را امضا كردند كه حداقل به ظاهر و روي كاغذ به اختلافات ميان دو كشور پايان ميداد. جعفر شيرعلينيا در دايرهالمعارف جنگ (نشر سايان) مينويسد «پس از سالها درگيري و اختلاف قرارداد الجزاير مفصلترين قراردادي بود كه به جزييات اختلافات هم توجه كرده بود. قرارداد الجزاير هم درباره اختلافات در مرزهاي آبي و خاكي بود و هم درباره كردهاي دو كشور و هم درباره دخالت در امور يكديگر و جنگ تبليغاتي عليه هم. در اروند هم خط تالوگ مبناي مرز شد.» اما سران رژيم بعث - چنانكه بعدها بارها و بارها اثبات شد- قابل اعتماد نبودند و به قول و قرارها و معاهدات امضاشده پايبند نميماندند. وقوع انقلاب در ايران و تحولات سياسي پس از آن را فرصتي براي طرح دوباره ادعاهاي خودشان ديدند و به قول سيديعقوب حسيني نويسنده كتاب «تاريخ نظامي جنگ تحميلي» (سازمان عقيدتي سياسي ارتش) پنداشتند كه شرايط مناسبي براي تحميل خواستههاي خودشان به دست آوردهاند. چنانكه خوانديم، در روزهاي پاياني تابستان 1359 خودشان را از تعهدات و الزامات قرارداد الجزاير بيرون كشيدند. مطمئن بودند آنچه را در معاهده الجزاير به دست نياوردهاند، با جنگ و به زور به دست ميآورند.