تفكيك حساب‌هاي تجاري چگونه جلوي فرار مالياتي را مي‌گيرد؟
زماني براي خداحافظي با ترفند «كارت به كارت»
پس از آنكه گام نخست قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان برداشته و دستگاه‌هاي كارتخوان ساماندهي شدند، بسياري از فعالان اقتصادي براي فرار از ماليات، كارت به كارت را جايگزين پرداخت از طريق دستگاه پوز كردند اما به نظر مي‌رسد با تفكيك حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي شخصي، زمان خداحافظي با دوران كارت به كارت فرا رسيده است. گام نخست قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان كه در سال ۱۳۹۸ تصويب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) اين قانون اجرا شد. طبق ماده ۱۱ قانون مذكور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف بود با همكاري سازمان ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي يا درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي اقدام كرده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به هر يك از پايانه‌هاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد.پس از تخصيص شناسه مذكور، كليه تراكنش‌هاي انجام‌شده از طريق حساب‌هاي بانكي متصل به دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و نيز درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي به عنوان تراكنش‌هاي بانكي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانكي محسوب شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراكنش‌هاي بانكي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانكي را به منظور تكميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت برخط در اختيار سازمان قرار دهد.در راستاي اجراي اين ماده، حدود ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه كارتخوان ساماندهي شد كه از اين تعداد، حدود ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌هاي مالياتي غيرفعال و مابقي نيز به پرونده‌هاي مالياتي مربوطه متصل شد.در واقع حساب‌هاي متصل به اين دستگاه‌هاي كارتخوان، به عنوان حساب تجاري محسوب شده و وجوه واريزي به اين حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدي كسب و كار مودي در نظر گرفته شد. با اين اتفاق، بسياري از مودياني كه به صورت مستقيم با مشتري سر و كار دارند، واريز نقدي يا كارت به كارت را به جاي استفاده از كارتخوان پيشنهاد مي‌كنند. فرآيندي كه برخي آن را ناعدالتي مالياتي مي‌دانند، زيرا درحالي كه ماليات برخي اقشار از جمله كارمندان ماهانه از حقوق آنها كسر مي‌شود، اصناف ديگري كه از درآمد بالايي هم برخوردار هستند از اين طريق از پرداخت ماليات سرباز مي‌زنند.بنابراين، تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي، كار برخي از مشاغل كه مي‌خواهند ماليات كارتخوان را با كارت به كارت كردن، دور بزنند، سخت مي‌كند، زيرا با اين تفكيك اگر فردي بخواهد از طريق كارت يا حساب بانكي خود از كارتخوان استفاده نكند، نظارت بانكي بر آن حساب‌ها بيشتر مي‌شود.در اين راستا، طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، اگر حسابي بيش از ۱۰۰ تراكنش در ماه داشته باشد و ۳۵ ميليون تومان در تراكنش‌ها جابه‌جا شود، تراكنش تجاري تلقي مي‌شود. البته بانك مركزي توضيح داده كه داشتن ۱۰۰ تراكنش واريزي در ماه فقط ملاك تجاري تلقي شدن يك حساب نيست بلكه بايد به‌طور همزمان در يك‌ماه بيش از ۱۰۰ تراكنش و ۳۵ ميليون تومان جابه‌جا شود كه صرفا تعداد واريزي به حساب ملاك است نه هر تراكنش.
چه تراكنش‌هايي مشمول ماليات
تراكنش تجاري نمي‌شود؟
فارغ از اين، رييس كل بانك مركزي گفته كه ممكن است فردي هزار تراكنش واريز به حساب داشته باشد، اما حساب وي تجاري محسوب نشود، چراكه امكان دارد فردي روزانه صدها تراكنش خريد داشته باشد كه اين قبيل موارد به هيچ‌وجه مشمول ماليات نيست.صالح‌آبادي در ادامه بيان كرده است كه فردي در بورس معامله مي‌كند به هيچ‌وجه مشمول ماليات حساب تجاري نيست، چراكه فعالان بورس نيم درصد ماليات را از حساب وي كسر مي‌كند يا مثلا فردي اقدام به فروش خانه مسكوني مي‌كند و پنج ميليارد تومان به حساب وي واريز مي‌شود به هيچ‌وجه اين فرد مشمول نيست.بنابراين طبق گفته رييس كل بانك مركزي از آنجا كه بخش عمده تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي در زمان اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان به پرونده مالياتي صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداكثر دو يا سه نفر مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند.علاوه بر اين، با توجه به اينكه فعاليتي تجاري است كه فرد با كاسبي كسب سود كند يا متحمل زيان مي‌شود و معامله انجام مي‌دهد بنابراين، فعاليت‌هايي نظير خيريه‌ها يا صندوق‌هاي خانوادگي مشمول حساب‌هاي تجاري نخواهد بود.
چگونگي شناسايي حساب تجاري
طبق اين گزارش، مسوولان بانك مركزي مي‌گويند كه مبناي تفكيك حساب‌هاي تجاري و غير تجاري بر اساس كد ملي افراد است، به گونه‌اي كه اگر فردي چندين حساب داشته باشد مبنا براي ۱۰۰ تراكنش و واريز ۳۵ ميليون تومان تمامي حساب‌هاي فرد خواهد بود.بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه سازمان امور مالياتي براي شناسايي حساب‌هاي مشكوك به تجاري از معيارهاي متنوعي چون تعداد و حجم تراكنش در كنار داده‌كاوي استفاده مي‌كند كه بر اين اساس يكسري تراكنش‌ها از جمله يارانه، واريزي از يك حساب به حساب ديگر متعلق به فرد، تسهيلات بانكي و حقوق جزو تراكنش‌هاي مشكوك به تجاري محسوب نمي‌شود.بنابراين زماني كه حسابي را سازمان امور مالياتي به عنوان حساب تجاري شناسايي مي‌كند، دو حالت پيش مي‌آيد؛ يكي اينكه صاحب حساب تجاري پرونده مالياتي دارد كه در اين حالت، حساب تجاري شناسايي شده به پرونده مالياتي وي متصل مي‌شود.به گزارش ايسنا، در صورتي كه صاحب حساب تجاري شناسايي شده، پرونده مالياتي نداشته باشد، به آن فرد براي تشكيل پرونده از سوي اداره مالياتي اطلاع‌رساني مي‌شود و او به عنوان مودي جديد در سازمان امور مالياتي شناسايي خواهد شد.
نحوه اخذ ماليات از حساب‌هاي تجاري
در نهايت، از تراكنش‌هاي حسابي كه به عنوان حساب تجاري شناسايي شده است، ماليات گرفته مي‌شود. در اين بين، اگر مشخص شود كه آن فرد پيش از اين ماليات آن تراكنش‌ها را پرداخت كرده باشد، هيچ ماليات اضافه‌اي براي اين تراكنش گرفته نمي‌شود. البته، در صورتي كه ماليات تراكنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ ماليات مربوطه متناسب با فعاليت تجاري آن فرد محاسبه و اخذ مي‌شود.البته توجه به اين نكته ضروري است كه به گفته داوود منظور، رييس سازمان امور مالياتي، اگر واريز به حسابي هر ماه ۹۹مرتبه باشد، قطعا بررسي شده و ضابطه تغيير مي‌كند.به گفته وي، سازمان امور مالياتي در هر دوره بررسي كرده و جمع صورت حساب الكترونيكي با جمع واريز به حساب تجاري را مقايسه مي‌كنيم و اگر واريز به حساب تجاري بيشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جريمه مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد اين قانون مي‌تواند با توجه به شرايط متغير باشد و اگر حسابي مشكوك به تجاري بود قبل از آنكه به عنوان تجاري شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌اي برگزار شده و شرايط سنجيده مي‌شود.