افزايش مجدد حقوق كارمندان چه تاثيري بر اقتصاد دارد؟
پمپاژ تورم جديد در نيمه دوم سال
يك اقتصاددان: دولت با افزايش دوباره حقوق از هدف كاهش تورم دور مي‌شود
گروه اقتصادي
پس از اعمال افزايش ۱۰ درصدي حقوق در ابتداي سال، دولت در روزهايي كه اقتصاد ايران تحت تاثير اتفاقات و رويدادهاي اعتراضي قرار گرفته، به منظور جبران اختلاف حقوق كارمندان و كارگران، لايحه متناسب‌سازي حقوق را روز يكشنبه ۱۷ مهرماه به صحن علني مجلس فرستاد. نمايندگان به دو فوريت اين لايحه راي مثبت دادند تا دوشنبه ۱۸ مهر در جلسه فوق‌العاده كميسيون برنامه، مورد بررسي قرار بگيرد. در صورت تصويب نهايي، از نيمه دوم سال، يعني شهريور حقوق كارمندان و بازنشستگان افزايش پيدا مي‌كند. محمد حسيني، معاون امور مجلس رييس‌جمهوري، چهارشنبه ۲۰ مهرماه را موعد احتمالي بررسي و نهايي شدن لايحه در مجلس مي‌داند و البته پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهند با توجه به تاخير صورت گرفته، احتمال رد يا تغيير موارد موجود در لايحه ناچيز خواهد بود.
آن‌گونه كه در اين لايحه آمده است براي كاركنان دولت درصد افزايش حقوق به صورت پلكاني در نظر گرفته شده يعني كساني كه به نوعي حقوق‌بگير پايين حساب مي‌شوند، نزديك۲۰ درصد افزايش و هر قدر كه بالاتر بيايد، درصدي كاهش پيدا مي‌كند.
بر اساس برآوردهاي انجام شده از جزييات لايحه دولت، حداقل ۲ ميليون تومان به حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد، اين در حالي است كه پيش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به ميزان ۱۰ درصد به حقوق همه كارمندان اضافه شده بود. در اين ميان، بر اساس لايحه دولت، حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، حدود ۹۰۰ هزار تومان افزايش پيدا خواهد كرد.
در همين رابطه محمد خدابخشي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرده كه امسال براي دومين بار است كه دولت افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان را پيشنهاد داده كه اين امر در راستاي بهبود وضعيت معيشت اين قشر از جامعه است و با توجه به تورم و در راستاي متناسب‌سازي حقوق‌ها اين افزايش حقوق از سوي مجلس مورد حمايت قرار گرفت. به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دولت ميزان درصد افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان را به گونه‌اي پيشنهاد داده كه قدرت پرداخت آن را داشته باشد.
كسري 150 هزار ميليارد توماني
در 4 ماه امسال
افزايش حقوق كارمندان و بازنشسته‌ها آن هم در سطح 20 درصد، نگراني‌ها را از بروز تورم ناشي از فشار به منابع پايه پولي در شرايط كسري بودجه دولت در سال 1401 افزايش داده است. مردادماه امسال مهدي رعنايي، مديركل دفتر مطالعات بخش عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با ايلنا از «بروز كسري بودجه در چهار ماه اول امسال با وجود جهش درآمد نفت و ماليات» خبر داده بود. آقاي رعنايي در اين باره گفته است: «در زمينه درآمدهاي مالياتي هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش درآمد داشته‌ايم، اما نسبت به سهم چهار ماهه درآمدهاي مالياتي در بودجه سال جاري ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستيم.» او اضافه كرده بود كه «ميزان عدم تحقق درآمدهاي دولت در 4 ماه ابتدايي امسال 150 هزار ميليارد تومان بوده است.» او همچنين اين وعده‌ها را داده بود: «دولت تمام تلاش خود را براي كاهش كسري بودجه خواهد كرد، چراكه تامين كسري بودجه از منابع پايه پولي موجبات افزايش تورم را فراهم كرده و بالطبع موجب لطمه به وضعيت اقتصاد جامعه و معيشت دهك‌هاي پايين درآمدي خواهد شد. لذا دولت ناچار به كنترل مصارف با توجه به تحقق درآمدهاي بودجه‌اي است.»
آمارهاي نگران‌كننده پولي
اما سوال اينجاست كه با توجه به كسري بودجه كنوني دولت اين منابع از كجا تامين خواهد شد و اين ميزان افزايش حقوق در نيمه دوم سال 1401 منجر به تورم بيشتر در جامعه نخواهد شد؟ ارديبهشت امسال، عبدالناصر همتي، رييس كل سابق بانك مركزي با انتشار يك فيلم در توييتي نوشت: «ركورد تاريخي! سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سيزدهم ۱۴۲ هزار ميليارد تومان شد (به‌رغم ادعاي تسويه تنخواه دولت) و شايسته كسب عنوان فوق سلطان چاپ پول شد. مشكلات دولت را كاملا درك مي‌كنم، فقط خواستم حاميان و امپراتوري رسانه‌اي دولت هم بدانند تا ان‌شاءالله به ريشه‌هاي واقعي مشكلات بپردازند.» همتي در ويديو نيز گفت: همان‌طور كه قبلا پيش‌بيني كرده و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سيزدهم ركورد تاريخي چاپ پول را شكست. آنچه رييس كل سابق بانك مركزي مي‌گويد را امروز مي‌توان در آمارهاي ارايه شده توسط بانك مركزي به روشني ديد. به‌طور مثال ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در تيرماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته 14.6 درصد زياد شده است. ضمن اينكه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در تيرماه امسال نسبت به خرداد ماه 21.3 درصد رشد كرده است. بدهي دولت به بانك مركزي به معناي آن است كه دولت براي جبران كسري بودجه و تامين نيازهاي جاري خود دست در جيب بانك مركزي كرده است. در اين حالت، استقراض دولت از بانك مركزي با رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي همراه مي‌شود كه مي‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانك مركزي، مابه‌ازاي عددي كه دولت قرض مي‌گيرد بايد «پول» چاپ كند. در رده دوم، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك مركزي در آمار مرتبط با نقدينگي در تيرماه عنوان كرده كه بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان تيرماه امسال معادل 152 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 7.1 درصد كم شده است. يعني در يك بازه يك ساله، اين بدهي كمتر شده است. اما در عين حال، در همين يك ماه خرداد تا تير امسال، ميزان اين بدهي 21.3 درصد رشد كرده است. يكي از احتمالات موجود براي افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، استقراض دولت از بانك مركزي با واسطه بانك‌هاست. يعني دولت نيازهاي مالي خود را از بانك‌ها تامين مي‌كند يا از پس تعهدات خود به بانك‌ها برنمي‌آيد و در عوض بانك‌ها با اضافه برداشت از بانك مركزي، مشكل را رفع و رجوع مي‌كنند.
چاپ پول يا تبديل ارزهاي خارجي؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين باره معتقد است؛ حتي در صورتي كه منبع مورد نظر براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان از منابع پول‌هاي آزاد شده خارجي (مانند 7.5 ميليارد دلار كره جنوبي) باشد باز هم شاهد تورم بيشتر در نيمه دوم سال خواهيم بود. اين اقتصاددان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش مجدد حقوق كارمندان و بازنشستگان منجر به چاپ پول نخواهد شد به «اعتماد» گفت: دولت از ابتداي روي كار آمدنش بر عدم چاپ پول و كاهش رشد نقدينگي و عدم افزايش پايه پولي تاكيد داشته و به نظر مي‌رسد تنها به منابع خارجي آزاد شده دل بسته باشد؛ اين در حالي است كه تبديل ارزهاي خارجي به ريال نيز تقاضا را در كشور افزايش مي‌دهد و در نهايت تورم بيشتر را به دنبال دارد. افقه تصريح كرد: آن‌گونه كه شاهد بوديم در ابتداي فعاليت دولت و با كاهش 1 تا 2 درصدي تورم، دولت جشن گرفت و مسوولان كاملا به اين موضوع اشراف دارند كه افزايش مجدد حقوق كارمندان منجر به تورم بيشتر خواهد شد.
دولت به دنبال افزايش رضايتمندي
در سطح جامعه است
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه موضوع مربوط به افزايش مجدد حقوق كارمندان و بازنشستگان چقدر رويكرد توده‌گرايانه دارد و در پي اتفاقات اخير جامعه بوده است، افزود: اين تصميم دولت تا حدودي براي همين منظور است تا با افزايش حقوق‌ها زمينه رضايتمندي اين قشر از جامعه فراهم شود، زيرا در يك‌سال گذشته و با گراني‌ها نارضايتي‌ها بيشتر شده بود و اين افزايش حقوق به منظور كاهش ناكامي‌ها و نارضايتي‌ها در جامعه است. افقه تصريح كرد: اگر منبع افزايش حقوق‌ها از منابع خارجي آزاد شده تامين نشود دولت چاره‌اي جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد كه اين امر هم باز منجر به افزايش تورم و تقاضا در جامعه مي‌شود.
آيا اين افزايش مجدد حقوق كارمندان
شكاف درآمدها و هزينه‌ها را پر مي‌كند؟
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش 1 تا 2 ميليون توماني حقوق‌ها مي‌تواند شكاف بين درآمدها و هزينه‌ها را پر كند؟ خاطرنشان كرد: كسري بودجه ناشي از عدم فروش نفت طي دو سال گذشته بسيار زياد شده و ميزان آن از رقم 7 تا 8 ميليارد دلاري كه قرار است از كره جنوبي آزاد شود بسيار بيشتر است. هر چند اين مقدار بخشي از كمبودهاي درآمدي دولت را تامين خواهد كرد، اما باز هم عقب است. افقه تصريح كرد: آنچه مشخص است اولويت دولت بر اساس افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان است كه احتمالا با ديد كاهش نارضايتي هم بوده است . بر اساس برآوردها و نظرسنجي‌ها بيشتر به منظور برطرف كردن خلف وعده‌هايي است كه در گذشته وجود داشته است.
دولت از هدف اصلي خود دور شد
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط فعلي اقتصادي چه ميزان افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان منطقي به نظر مي‌رسد، افزود: عملا دولت با اين اقدام (افزايش دوباره حقوق كارمندان) به هدف اصلي خود كه كاهش نرخ تورم است و از قبل پيش‌بيني كرده بود، دست نخواهد يافت. در طول يك‌سال و نيم گذشته نيز كه ادعاي جديت در كاهش تورم را داشته باز هم ديديم كه موفق عمل نكرده است. با توجه به شرايط تحريمي در كشور و ناكارآمدي ساختار دولتي و اجرايي و كم‌تجربگي مديران اين موضوع از قبل نيز روشن بود. افقه با بيان اينكه وقت آن نبود كه تورم جديدي به كشور تحميل شود، خاطرنشان كرد: شايد برآوردي كه آقايان از تصويب اين لايحه داشتند، اين بوده كه اثر مثبت آن بيشتر از اثر منفي آن در جامعه است. البته زماني كه حقوق‌ها تا 20 درصد افزايش پيدا كند تقاضا براي كالاها نيز بيشتر مي‌شود. اين در حالي است كه در آن سو هيچ افزايش توليدي براي كالاها صورت نگرفته است. هر چند براي برخي كالاها واردات انجام دهند، اما باز هم با مختصر واردات نمي‌توان پوششي براي اين تقاضا در كشور به وجود آورد و همين امر باعث افزايش قيمت كالاها خواهد شد.