به رسميت ‌شناختن حق اعتراض

اصل 27قانون اساسي كشورمان براي اين در سند ملي ايرانيان منعكس شد تا شهروندان ايراني بتوانند در يك فضاي مدني، مسالمت‌جويانه و آرام اعتراضات خود را نسبت به رفتارهاي حاكمان، شيوه‌هاي حكمراني، سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي، تقنيني و... مطرح كنند. ضمن اينكه نظام حكمراني نيز از اين طريق بتواند رفتارهاي خود را متناسب با مطالبات مردم تنظيم كند. بنابراين اين اصل بي‌دليل در قانون اساسي گنجانده نشده و هدفي براي آن وجود دارد. همانطوركه وقتي به فصل 3 قانون اساسي مراجعه مي‌شود، اصولي در آن ديده شده كه همگي با حقوق شهروندان و مسيرهاي تحقق مطالبات مردم مرتبط است. از جمله اين گزاره‌ها حق آزادي بيان، حق برگزاري تجمعات، انتخابات آزاد، مشاركت شهروندان در نهادهاي مدني، احزاب و نهادهاي واسط و... است، اين موارد فصل 3 در كنار اصل 27 قانون اساسي، حقوق شهروندي را به رسميت مي‌شناسند در تلازم يكديگر هستند. اگر نظام سياسي به گونه‌اي رفتار كند كه مشاركت مردم در انتخابات افزايش يابد، زمينه حضور افراد متخصص و صاحب‌نظر فراهم شود و منتخبين مردم در راستاي خواست در انتخابات حضور يافته و انتخاب شوند و بعد از حضور در مديريت نيز در راستاي تحقق مطالبات مردم گام بردارند، از سوي ديگر حق آزادي بيان وجود داشته باشد و خبرنگاران بتوانند صداي مردم را منعكس كنند و جايگاه رسانه‌ها و اطلاع‌رساني شفاف به رسميت شناخته شود، همچنين احزاب هم به عنوان كنشگران اصلي سياست جايگاه خود را كسب كنند و در شمايل حلقه واسط عمل كنند. مي‌توان نسبت به بهبود شاخص‌هاي حكمراني خوب در ايران اميدوار شد. در واقع در اين شرايط است كه چرخ توسعه اعم از توسعه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... نيز به چرخش درخواهد آمد. بر اين اساس حق اعتراض در كنار ساير حقوق شهروندي معنا پيدا مي‌كند. اگر حاكميت به بحث تحقق همه شوون حقوق شهروندي متعهد شود، همه مصاديق اين حقوق محقق مي‌شود و اگر به اين گزاره بي‌توجه باشد، مجموعه مطالبات مردم بر زمين خواهد ماند. بدون ترديد اگر در گذشته به حقوق شهروندي توجه بيشتري مي‌شد، امروز جامعه دچار يك چنين شكاف عميقي نبود. در اين ميان، حق اعتراض شهروندان يك حق ويژه است كه در هر حالتي مي‌تواند صداي شهروندان را به گوش تصميم‌سازان برساند. به عبارت روشن‌تر، اعتراض نه فقط ظرفيتي براي شهروندان، بلكه ظرفيتي براي مسوولان و حاكمان نيز خواهد بود.

در رخدادهاي اعتراضي اخير و در شرايطي كه همه مسوولان حق اعتراض را به رسميت شناخته بودند، اگر به مطالبات و خواسته‌هاي مردم توجه مي‌شد و به ظرفيت‌هاي قانوني توجه گردن نهاده مي‌شد، بدون ترديد شاهد چالش‌هاي اخير نبوديم. همان‌طوركه در سال 96 نيز به اين ضرورت‌ها توجه نشد و تلاش شد تا صورت‌مساله پاك شود. به نظرم ديگر وقت آن رسيده است كه به نگراني همه دلسوزان كشور، مردم و اقشار مختلف توجه شود. متاسفانه اگر به ظرفيت‌هايي چون حزب، رسانه، نهادهاي مدني و... به عنوان يك ظرفيت توجه مي‌شد، با يك چنين مشكلاتي كه امروز وجود دارد، روبه‌رو نبوديم. حزب اتحاد ملت بارها تاكيد كرده كه درخواست برگزاري تجمع خود را به وزارت كشور ارسال كرده است. از روز چهارم اعتراضات درخواست ما در كنار 5حزب ديگر در سامانه وزارت كشور ثبت شد و ما آماده‌ايم تا اين تجمع قانوني را برگزار كنيم. روز يكشنبه نيز پيرو درخواست‌هاي قبلي نامه‌اي براي برگزاري اين تجمعات ارسال شد كه اميدواريم وزارت كشور به آنها توجه كند.