وكلا آشوبگر نيستند
رضا قدميان
حمله به تجمع اعتراضي روز چهارشنبه گذشته وكلاي محترم دادگستري، آن هم روبه‌روي كانون وكلاي دادگستري مركز كه خانه و مامن صنفي ايشان است بسيار بغرنج و گران آمد. بدون ترديد، اين يورش به دور از نزاكت كه وجهه حاكميت و دستگاه امنيتي و قضايي كشور را به شدت مخدوش و معيوب كرد از چندين جهت محكوم و مردود است؛ حمله به يك تجمع اعتراضي كه اعضاي آن جملگي از افاضل و فرهيختگان جامعه هستند و خود نيك و بد را مي‌دانند آن هم در زماني كه رييس دستگاه قضا از ضرورت گفت‌وگو در جامعه سخن مي‌گويد خود نقض غرض و ناپسند است. ايشان حسب تكليف اجتماعي و سوگندي كه ياد كرده‌اند و با علم به حق آزادي تجمعات پيش‌بيني شده در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسي، به دور از هرگونه خشونت، بدون سلاح يا اينكه در مباني اسلام اخلالي كرده باشند، تجمع كردند؛ ليكن با ساچمه و اسلحه پينت‌بال مورد نوازش قرار گرفتند!!! اصل بيست و دوم قانون اساسي كه مربوط است به حقوق ملت، بيان مي‌دارد: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. سوال اينجاست؛ وكلايي كه از هر نظر سرآمد و برگزيده جامعه هستند و خود بر قانون اشراف علمي و عملي دارند مرتكب كدام منكري شده بودند كه سزاوار شماتت و هتك حرمتي آنچناني باشند؟ مگرنه ايشان به مقتضاي تكليف و نقش اجتماعي خود نسبت به كاستي‌هايي كه اين روزها بر بعضي شهروندان مي‌گذرد همچنين اجحافي كه بر حقوق صنفي خود مي‌بينند معترض بودند و اين اعتراض نيز وفق اصول قانون اساسي از جمله اصل ۲۷ كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌هاي بدون سلاح را مجاز دانسته، صورت گرفته است! در هفته‌هاي گذشته كه بسياري از معترضين دستگير و روانه زندان شدند بسيار خانواده‌ها و وابستگان اين دستگيرشدگان به وكلا مراجعه و از ايشان استمداد جستند كه متاسفانه برخلاف اصول ۳۴ و ۳۵قانون اساسي و ماده ۱۰ اعلاميه حقوق بشر مبني بر حق انتخاب آزادانه وكيل و برخورداري از يك دادرسي عادلانه به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري و محدوديتي كه در انتخاب وكيل پيش‌بيني شده است از پذيرش وكالت متهمان ممانعت شده و حتي بعضي وكلا نيز دستگير شدند. تا جايي كه رياست محترم اسكودا طي دو نامه مجزا به رياست قوه قضاييه و دادستان كل كشور موارد را گوشزد كرده كه متاسفانه تا به حال اقدامي و جوابي حاصل نيامده است.ادامه در صفحه 2
كته ديگري كه وكلا را به تشكيل تجمع روز چهارشنبه واداشت، دفاع از حقوق صنفي خودشان بود؛ با گذشت يك‌سال و نيم اعتراض نسبت به تحميل آيين‌نامه به اصطلاح لايحه استقلال كه به صراحت اصل استقلال وكيل را نقض مي‌كند و به دنبال آن، تصويب طرح تسهيل كسب و كار، در آخرين وهله و در بحبوحه همين اعتراضات، دادگاه عالي انتظامي قضات طي دادنامه‌اي غيرحقوقي به تاريخ 30/6/1401 با ناديده گرفتن قواعد و اصول حقوقي و صنفي از جمله اصل 56 قانون اساسي، ۵ نفر از اعضاي علي‌البدل هيات مديريت دوره ۳۲ را به جاي ۵ نفر از منتخبين اصلي نشانده است؛ امري كه هم از نظر صنفي و هم از نظر حقوقي فاقد جايگاه است. تاسف‌بار‌تر آنكه با وجود انعكاس اين مهم، مقام‌هاي عالي قضايي عزمي بر اصلاح آن ندارند. از اين منظر وكلا هم خود را مظلوم ديده و تنها راه رساندن پيام خود را برگزاري تجمع قانوني روز چهارشنبه دانستند. قرآن كريم مي‌فرمايد: «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما.»
اصل 56 قانون اساسي حق انتخاب و سرنوشت را براي آحاد ملت و در همه زمينه‌ها، ازجمله امور صنفي محترم شمرده است. بنابراين اصل، اقدام دادگاه انتظامي قضات در سلب حق موصوف و مصادره آن به نفع اعضاي علي‌البدل غيرحقوقي و در واقع لگدمال كردن حق انتخاب همه وكلاي راي‌دهنده است كه حقيقتا درخور اعتراض است. با همه اين احوال، در تجمع روز چهارشنبه نه توهيني شد، نه اخلالي در مباني اسلام صورت گرفت و نه تخريبي و نه شيشه‌اي شكست. وكلا متكي به اصول قانون اساسي، حق ملت و حق خودشان را فرياد زدند. افسوس كه به جاي شنيدن سخن برحق ايشان، گلوله پينت‌بال و ساچمه و گاز اشك‌آور نثارشان شد!