اصلاح اصل 44 براي صدا و سيما
احمد مازني
اخيرا جناب آقاي رييسي، رييس‌جمهور گفتند مقام رهبري اجازه اصلاح سياست‌هاي كلي را دادند. نمي‌دانم مرادشان از سياست‌ها چيست؟ آيا همه سياست‌ها يا موارد خاص؟ بنا بر اين از جناب رييسي انتظار مي‌رود در اين زمينه توضيح بيشتري براي تنوير افكار عمومي بدهند. اما يك مورد از سياست‌هاي كلي كه به نظر بنده نيازمند ورود جدي است، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بخش مربوط به راديو و تلويزيون است. اصل چهل و چهارم قانون اساسي مي‌گويد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.» چنانكه ملاحظه مي‌كنيد در بخش دولتي نظام اقتصادي مواردي ذكر شده كه در اختيار دولت است مانند «صنايع بزرگ، بانكداري، بيمه و...» اما با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 راه براي واگذاري اين موارد به بخش خصوصي هموار شد و در نتيجه بخش خصوصي توانست در بيمه، بانكداري و بسياري از موارد انحصاري دولت سرمايه‌گذاري كند. اما يكي از مواردي كه در اين بند ذيل بخش دولتي ذكر شده «راديو و تلويزيون» است كه همچنان به صورت انحصاري اداره مي‌شود. در حالي كه مي‌دانيم، به دليل توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و توانايي بخش خصوصي براي ايجاد شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني، شبكه‌هاي خصوصي در اكثر كشورها حتي برخي كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان داير شده و دوره انحصار در اين حوزه به پايان رسيده است و در نتيجه مديريت رسانه ملي به صورت كنوني قابل تداوم نيست. البته بسياري از صاحب‌نظران اصلاح ساختار راديو و تلويزيون را مستلزم اصلاح قانون اساسي مي‌دانند.
اما به نظر مي‌رسد، به همان دليل كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي امكان مشاركت بخش خصوصي در صنايع بزرگ، بيمه، بانكداري و غيره فراهم شده، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند پيش‌نويس سياست كلي بخش راديو و تلويزيون اصل 44 را تهيه و براي ابلاغ به مقام رهبري تقديم كند تا زمينه براي ايجاد شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني غيردولتي فراهم شود.
در آن صورت صدا و سيماي جمهوري اسلامي به جاي مباشرت در توليد و پخش برنامه‌هاي پرهزينه و توسعه كمي شبكه‌هاي مختلف به يك سازمان كوچك، اما چابك، در جايگاه صدور مجوز و نظارت بر شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني بخش خصوصي قرار خواهد گرفت و زمينه براي ايجاد شبكه‌هاي خصوصي فراهم خواهد شد كه در نتيجه اولا بار سنگين هزينه‌هاي سازمان صدا و سيما از دوش بودجه عمومي برداشته خواهد شد، ثانيا به دليل ايجاد شبكه‌هاي متعدد و متنوع و انعكاس صداهاي مختلف از طريق شبكه‌هاي قانوني، گرايش جامعه به شبكه‌هاي ماهواره‌اي كاهش خواهد يافت و بالاخره مديريت امنيت ملي از طريق شبكه‌هاي شناسنامه‌دار و قانوني داخلي آسان‌تر خواهد بود. در گام اول پس از اصلاح سياست كلي و در صورت لزوم تهيه و تصويب قانون و آيين‌نامه مورد نياز، پيشنهاد مي‌كنم مجوز چند شبكه به شرح آتي صادر شود (البته اين موارد صرفا نمونه‌هايي براي تقريب ذهن است):
1- شبكه‌هاي مذهبي و معارف تحت مديريت مراجع يا مديريت حوزه علميه
2- شبكه‌هاي ورزشي تحت مديريت فعالان ورزش و تربيت‌بدني
3- شبكه‌هاي اجتماعي تحت مديريت صاحب‌نظران و موسسات اجتماعي
4- شبكه‌هاي سياسي تحت مديريت احزاب و فعالان سياسي
البته در اين زمينه از تجربيات ساير كشورها و نيز صاحب‌نظران اين حوزه مي‌توان استفاده كرد، اما اگر كسي تصور كند بدون اصلاح سياست و رويه جاري و با ساختار موجود مديريت رسانه ملي به نيازهاي جامعه، به ويژه نسل جديد مي‌توان پاسخ داد، قطعا به بيراهه رفته و پايان اين مسير قطعا كعبه نخواهد بود.