رابطه تنگاتنگ سازمان همكاري‌هاي شانگهاي با FATF
نشست گروه ويژه اقدام مالي (FATF) روز پنجشنبه برگزار مي‌شود. يكي از نگراني‌هاي گروه، دستورالعمل‌هاي قضايي پرخطر براي سيستم مالي بين‌المللي است كه حدود ۴ ماه پيش نيز در خصوص آن فراخوان منتشر كرد.
از سوي ديگر، ايران بالاخره و پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و گذشت حدود دو دهه انتظار توانست موافقت اعضاي سازمان شانگهاي را براي عضويت دايم در اين سازمان كه مبتني بر همكاري‌هاي امنيتي شكل گرفته است به دست آورد. انتظاري كه دوره‌اي طولاني از نزديكي و دوري ميان ايران و برخي كشور‌هاي عضو اين سازمان را در پي داشت، اما بالاخره در سال ۲۰۲۱ بود كه نام ايران بر سند سازمان شانگهاي به عنوان عضو ثبت شد.
در اين ميان بايد توجه كرد كه عضويت ايران در حالي نهايي شده است كه تقريبا بيشتر كارشناسان حوزه بانك و اقتصاد و تجارت معتقد هستند كه بدون پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي يا همان اي‌اف‌تي‌اف، نبايد چندان اميدي براي بهبود شرايط اقتصادي براي ايران متصور بود.
اين در حالي است كه در روز‌هاي اخير رسانه‌هاي جريان نزديك به اقتدارگرايان و رسانه‌هاي دولت بار‌ها تلاش كرده‌اند به گونه‌اي القا كنند كه بدون پذيرش FATF نيز ايران مي‌تواند مسير راحتي براي پيوستن به بازار‌هاي جهاني داشته باشد يا حتي در مواردي به گونه‌اي وانمود مي‌كنند كه گويا پذيرش عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي جايگزين كاملي براي عدم پذيرش پيمان اف‌اي‌تي‌اف از سوي جمهوري اسلامي است. در حالي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند برخلاف ادعاي اين رسانه‌ها، عضويت در سازمان شانگهاي، موجب خروج خودكار ايران از ليست سياه FATF نخواهد شد؛ بنابراين اگر ايران بخواهد تعاملات اقتصادي استاندارد با ساير كشور‌هاي عضو شانگهاي نيز داشته باشد، بايد مشكلات خود را در اين مورد با گروه ويژه اقدام مالي برطرف كند.
به گزارش اقتصاد 24 گروهي از كارشناسان معتقد هستند كه رابطه سازمان همكاري‌هاي شانگهاي با FATF بسيار جدي و تعاملي است؛ بايد گفت كه اين سازمان يكي از نهاد‌هاي بين‌المللي است كه به عضويت FATF درآمده است. عضويت اين سازمان، مانند اكثر سازمان‌هاي بين‌المللي در اين نهاد، به‌صورت «عضويت ناظر» است و اين بدان معناست كه اين سازمان، به تمامي تعهدات و توصيه‌هاي FATF عمل مي‌كند و نماينده اين سازمان در تمام جلسات FATF شركت خواهد داشت؛ اما حق راي ندارد.
در حقيقت معناي عضويت در پيمان شانگهاي اين نيست كه ايران به صورت اتوماتيك از ليست سياه FATF خارج مي‌شود بلكه معناي آن اين است كه ايران به عنوان عضو موظف است كه حضور در FATF را بپذيرد.
در واقع اين به آن معناست كه اعضا بايد به تعهدات سازمان متبوع خود عمل كنند. در چنين شرايطي چنانچه يكي از كشور‌هاي عضو آن سازمان در فهرست سياه قرار گرفته يا استاندارد‌هاي نهاد FATF را انجام نداده باشد، وضعيت عضويت آن سازمان نيز تحت‌تاثير قرار خواهد گرفت.
آلبرت بغزيان، اقتصاددان در رابطه با پذيرش FATF توسط ايران به ايرنا گفته بود كه: «موضوع عدم پذيرش اف‌اي‌تي‌اف به تصميمات اتخاذشده توسط مسوولان ارشد و مجمع تشخيص مصلحت نظام برمي‌گردد و اين يك تصميم جمعي است و هيات دولت نيز از نظر اجرايي به اين نتيجه مي‌رسد كه عدم پذيرش اين لوايح باعث مي‌شود كه ما قدرت اجراي بعضي از كار‌ها را در كشور نداشته باشيم. هم‌اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه سواي قوه مجريه بايد تصميم بگيرد و موضوع را سياسي- جناحي نكند.
اگر بخواهيم قضيه لوايح اف‌اي‌تي‌اف را براي كليه مخاطبان شفاف و ملموس تشريح كنيم بايد بگوييم كه مهم‌ترين عامل اصلي در صورت پيوستن ايران به لوايح اتفاق مي‌افتد؛ آن است كه معاملات مالي بين كشور‌ها و بين بانكي ما شفاف مي‌گردد يعني ما قابليت دسترسي پيدا مي‌كنيم. اين مورد از دلايل اصلي عضويت در اف‌اي‌تي‌اف است كه بايد تعيين تكليف شود و با عقب‌نشيني امريكا از موضع خودش و برگشت به برجام كماكان قضيه اف‌اي‌تي‌اف بايد تعيين تكليف شود و هركدام اگر پذيرفته نشود عملا مشكلات تحميل شده بر ما در بخش خارجي كه به صورت تورم و ركود تورمي و بيكاري است نيز حل نمي‌شود.»