بازنشسته‌هاي خطرناك

يك گزارش تحقيقي نشان مي‌دهد بيشتر از 500 نفر از بازنشسته‌هاي ارتش ايالات متحده از جمله تعدادي از ژنرال‌ها و درياسالارهاي ارشد، از سال 2015 به اين سو در برخي كشورهاي خارجي كه بيشتر آنها به نقض گسترده حقوق بشر و سركوبگري سياسي شناخته مي‌شوند، استخدام شده‌اند و حقوق‌هاي بالايي دريافت مي‌كنند.
اولين‌بار در سال‌هاي ابتدايي دولت دونالد ترامپ، زماني كه مسوولان ارشد دولتي به دليل همكاري با دولت‌هاي بيگانه مورد بازجويي قرار مي‌گرفتند، موضوع كارمندان بازنشسته‌اي كه پس از پايان دوره خدمت به استخدام كشورهاي خارجي در آمدند به يك چالش در امريكا تبديل شد.
براساس محدوديت‌هاي بند پاداش، قانون اساسي امريكا به كاركنان بازنشسته نظامي اين كشور اجازه نمي‌دهد كه از دولت‌هاي خارجي حق مشاوره، هديه، شغل يا عنوان دريافت كنند، مگر آنكه كنگره امريكا آن را تاييد كرده باشد.با اين حال، واشنگتن‌پست دريافته كه چنين اجازه‌اي تقريبا همواره صادر مي‌شود. از ۵۰۰ درخواستي كه از سال ۲۰۱۵ به كنگره امريكا ارسال شده، حدود ۹۵درصد آنها تاييد شده‌اند. واشنگتن‌پست همچنين دريافت كه بعضي‌ها همزمان با خدمت در ارتش امريكا، در حال مذاكره براي همكاري با دولت‌هاي خارجي بودند.براساس اين گزارش، نقض اين قانون هيچ مجازاتي نداشته و اعمال قانون به ندرت انجام مي‌شود.يكي از چهره‌هاي برجسته‌اي كه به دليل دريافت پول از يك دولت خارجي مجازات شد، مايكل فلن، مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ بود.نتايج تحقيقات وزارت دفاع امريكا نشان داد كه فلن در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۵۰ هزار دلار از روسيه و تركيه دريافت كرده است، يك‌سال پس از آنكه از ارتش امريكا بازنشسته شد. فلن در سال ۲۰۱۷ اتهاماتش مبني بر دروغ گفتن به اف‌بي‌آي درباره روابطش با يكي از سفراي روسيه را پذيرفت. ترامپ در نوامبر ۲۰۲۰ او را عفو كرد.
طي سال‌هاي گذشته روزنامه واشنگتن‌پست از نيروهاي مسلح و وزارت امور خارجه ايالات‌متحده به دليل عدم انتشار اسناد مربوط به افراد، حوزه فعاليت‌هاي‌شان و كشور محل فعاليت شكايت كرده بود. اين روزنامه همچنين حدود 4000 صفحه سند دراختيار داشت كه نشان مي‌داد دست‌كم حدود 450 نفر از ژنرال‌ها، درياسالارها و افسران ارشد نيروهاي زميني، هوايي و دريايي امريكا به استخدام دولت‌هاي خارجي در آمده‌اند. دولت همچنان در برابر درخواست انتشار اسناد مقاومت مي‌كرد و در دفاعيه حقوقي خود اعلام كرد افشاي اين اسناد «برخلاف مصالح عمومي» است و باعث افشاي هويت پرسنل نظامي امريكا مي‌شود. يك قاضي محلي اما در ماه سپتامبر حكم داد كه دليل دولت «قانع‌كننده نيست» و حكم به انتشار اسناد داد.
در حكم دادگاه آمده است: «مردم حق دارند بدانند كه آيا نظاميان عاليرتبه از موقعيت خود براي ايجاد فرصت شغلي در يك كشور خارجي در زمان بازنشستگي استفاده مي‌كنند يا نه.»

صدها نفري 
كه به استخدام خارجي‌ها درآمدند
براساس گزارش تحقيقي واشنگتن‌پست، تعداد مقام‌هاي نظامي كه از سال 2015 به اين سو به استخدام دولت‌هاي خارجي درآمده‌اند بيشتر از 500 نفر است و بيشتر اين افراد با كشورهاي حوزه خليج‌فارس كه سابقه خوبي در حوزه حقوق بشر ندارند، همكاري مي‌كنند. اين افراد به عنوان پيمانكاران غيرنظامي با كشورهاي خارجي قرارداد مي‌بندند و عملكرد آنها باعث ارتقاي قابل توجه توان نظامي اين كشورها شده است. يكي از اصلي‌ترين انگيزه‌هاي اين افراد براي همكاري با دولت‌هاي خارجي كه البته با مجوز دولت امريكا صورت مي‌گيرد انگيزه‌هاي مالي است، چراكه براساس اسناد و مداركي كه دراختيار واشنگتن‌پست قرار گرفته هر كدام از آنها كه در دوره بازنشستگي به سر مي‌برند، مي‌توانند حقوقي معادل 6 الي 7 برابر حقوق دوره خدمت خود داشته باشند. به‌طور طبيعي ژنرال‌ها از حقوق بالاتري برخوردار هستند، اما حقوق پرداختي به ساير افسران ارشد هم به اندازه‌اي بالاست كه آنها را براي همكاري ترغيب كند.

كمك نظامي به ناقضان حقوق بشر
كشورهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي بيشترين سهم را از اين افسران ارشد بازنشسته ارتش ايالات متحده دارند. هم اين كشورها و هم ساير كشورهاي حوزه خليج‌فارس كه از افسران بازنشسته امريكايي براي بهبود وضعيت نيروهاي مسلح خود استفاده مي‌كنند، به نقض گسترده حقوق بشر و سركوب مخالفان سياسي در داخل شناخته مي‌شوند. 
در اين گزارش آمده است كه 15 ژنرال و درياسالار بازنشسته امريكايي از سال 2016 با دريافت حقوق و به عنوان مشاور با وزارت دفاع عربستان سعودي و محمد بن سلمان وليعهد اين كشور همكاري مي‌كنند. در ميان كساني كه پس از قتل جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد عربستاني كه به دستور محمد بن سلمان در كنسولگري عربستان سعودي در استانبول به قتل رسيد، با عربستاني‌ها همكاري كرده‌اند مي‌توان به يك رييس آژانس امنيت ملي ايالات‌متحده، يك مشاور امنيت ملي رييس‌جمهور امريكا و يك فرمانده پيشين نيروهاي امريكايي در افغانستان اشاره كرد.
در يك نمونه، ژنرال بازنشسته كيت الكساندر مدير آژانس امنيت ملي امريكا در دولت‌هاي جورج دبليو بوش و اوباما تنها دو ماه بعد از مرگ جمال خاشقجي از دولت امريكا براي همكاري با عربستان سعودي مجوز مي‌گيرد. او ماموريت مي‌يابد تا براي ايجاد يك انستيتو جديد به نام كالج امنيت سايبري محمد بن سلمان به دولت عربستان كمك كند و همكاري آنها تا سال 2020 ادامه مي‌يابد.
ژنرال جيمز ال جونز، از فرماندهان پيشين ناتو كه از مدت‌ها پيش از مرگ خاشقجي با سعودي‌ها همكاري مي‌كرد، پس از اين اتفاق حتي فعاليت‌هاي خود را گسترش داد. در حال حاضر تنها در بخشي كه او مديريتش را در نيروهاي مسلح عربستان برعهده دارد، 8 ژنرال و درياسالار بازنشسته به همراه 32 افسر ارشد مشغول به كار هستند. او به واشنگتن‌پست مي‌گويد در زمان قتل خاشقجي بسيار شوكه شده اما دولت امريكا او را تشويق كرده به حضور در عربستان و همكاري با رياض ادامه دهد. به گفته اين ژنرال بازنشسته، نگراني اصلي امريكايي‌ها اين بود كه در صورت پايان همكاري آنها با عربستان، احتمال جايگزين شدنشان با روس‌ها يا چيني‌ها وجود دارد.
امارات؛ محبوب‌ترين مقصد
براي بسياري از نظاميان امريكايي بازنشسته، امارات محبوب‌ترين مقصد بوده است. دست‌كم 280 ژنرال و افسر بازنشسته امريكايي تاكنون به عنوان پيمانكار خصوصي يا مشاور دولت و نيروهاي مسلح امارات متحده عربي همكاري كرده‌اند؛ بيش از هر كشور ديگري در جهان. واشنگتن‌پست به نقل از كارشناسان ارتش امارات را قوي‌ترين ارتش دنياي عرب مي‌خواند و معتقد است اين ارتش بيش از هر ارتش عربي ديگري به مشاوران و پيمانكاران امريكايي وابسته است. اين روزنامه همچنين مي‌نويسد: ارتش امارات در جنگ‌هاي شهري ليبي نقش ويژه‌اي داشته و همچنين با ايفاي نقش اساسي در حمله به يمن باعث فجايع انساني زيادي شده است. حقوق پرداختي ازسوي اماراتي‌ها هم بسيار بالاست. در يك نمونه يك افسر سابق نيروي دريايي امريكا با حقوق 348 هزار دلار در سال به همراه 54 هزار دلار مزايا در اين كشور مشغول كار بوده. در نمونه‌اي ديگر يك سرهنگ بازنشسته امريكايي كه نقش مشاور را در ارتش امارات برعهده دارد سالانه بيش از 324 هزار دلار حقوق دريافت مي‌كند. در ميان كساني كه با امارات همكاري كرده‌اند، نام‌هاي مشهوري هم ديده مي‌شود. جيم ماتيس، وزير دفاع دولت دونالد ترامپ پيش از انتصاب به عنوان وزير دفاع در امارات مشغول كار و مشاوره دادن بوده است. يكي از سخنگويان او در توضيح اين مساله مي‌گويد: «ماتيس درباره جنبه‌هاي عملياتي، تاكتيكي، اطلاعاتي و اخلاقي يك عمليات نظامي به اماراتي‌ها مشاوره مي‌داد.» به گفته اين سخنگو، او در ازاي اين كار حقوقي دريافت نمي‌كرد. ماتيس پس از كنار رفتن از وزارت دفاع نيز درخواست مجوز براي كار با اماراتي‌ها كرد اما سخنگوي او مدعي است كه در آن زمان هم او پولي از اماراتي‌ها دريافت نكرده است.

مشاوره هسته‌اي به استراليا
ژنرال‌هاي ارشد نيروي دريايي امريكا در حال حاضر و به صورت محرمانه در ازاي دريافت حقوق به دولت استراليا براي دستيابي به فناوري فوق سري زيردريايي هسته‌اي مشاوره مي‌دهند.استراليا اكنون درحال تلاش براي نهايي كردن قراردادي با ايالات‌متحده و بريتانيا (AUKUS) براي ساخت ناوگان زيردريايي‌هاي هسته‌اي است كه ممكن است بيش از 74 ميليارد دلار هزينه داشته باشد. اين توافق پيامدهاي جهاني خواهد داشت و مي‌تواند توازن قدرت نظامي در آسيا را در ميان ايالات‌متحده، متحدانش و چين تغيير دهد. از سال 2015 به اين سو، ژنرال‌هاي بازنشسته امريكايي مجموعا 10 ميليون دلار از استراليا در قالب قراردادهاي مشاوره دريافت كرده‌اند. حتي يك ژنرال بازنشسته ارتش امريكا به عنوان معاون وزير دفاع استراليا منصوب شد تا روي برنامه توسعه زيردريايي‌هاي هسته‌اي نظارت كند.