تداوم حضور در لیست سیاه FATF

گروه سياسي

ماجراي ايران و گروه مالي FATF از جمله داستان‌هايي است كه با استفاده از آن مي‌توان به درك شفافي از برخوردهاي سياسي و جناحي با موضوعاتي دست پيدا كرد كه به نوعي با منافع ملي كشور ارتباط مستقيم دارند. پرونده‌اي كه ابتدا در دولت اصولگراي دهم و مجلس اصولگراي نهم، بي‌هيچ مخالفتي تصويب شد اما در ادامه در زمان دولت ميانه‌روي روحاني و مجلس دهم مورد مخالفت‌هاي جدي قرار گرفت. هر زمان هم كه تحليلگران از مخالفان مي‌پرسيدند چرا در زمان ارايه لايحه در دولت احمدي‌نژاد با آن مخالفت نكرديد، اعلام مي‌كردند، در آن زمان ترجمه اشتباهي از متن كنوانسيون دراختيار ما قرار گرفته بود! بهانه‌هايي كه بسياري از تحليلگران و فعالان سياسي معتقدند پس از احياي احتمالي برجام در دولت رييسي و نياز اين دولت به نقل و انتقالات روتين بانكي رنگ خواهد باخت و به راحتي زمينه تصويب اين لايحه و پيوستن به كنوانسيون براي ايران فراهم مي‌شود. در ميان اين فراز و فرودهاست كه روز گذشته خبر رسيد، گروه ويژه اقدام مالي در جديدترين به‌روزرساني خود در سال 2022 نام ايران را همچنان در ليست سياه اين سازمان حفظ كرده است. ليستي كه جداي از نام ايران، نام «كره‌شمالي» به عنوان ميهمان هميشگي و «ميانمار» به عنوان جديدترين عضو به آن افزوده شده است، ضمن اينكه پاكستان و نيكاراگوئه از ليست خاكستري آن خارج شده‌اند. ليست سياهي كه از سوي «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» انتشار داده مي‌شود تا «كشور‌ها و قدرت‌هاي نامناسب براي همكاري» شناخته شوند. در واقع براساس معيارهاي اين كنوانسيون ليست سياه يعني معرفي كشورهايي كه به عنوان پرخطرترين كشور‌هاي براي سرمايه‌گذاري معرفي مي‌شوند.  از سال 88 و در كشاكش مشكلات داخلي كشور بود كه ايران براي نخستين‌بار در ليست سياه FATF قرار گرفت. روندي كه تا زمان امضاي برجام در سال 94 تداوم داشت تا اينكه پس از امضاي برجام در دولت حسن روحاني، حضور ايران در ليست سياه اين نهاد بين‌المللي تعليق و فرصت‌هاي متعددي براي پيوستن ايران به اين كنوانسيون در نظر گرفته شد. اما در شرايطي كه لايحه مرتبط با پولشويي و تروريسم و پيوستن به كنوانسيون پالرمو در سال 90 در مجلس اصولگراي نهم، تصويب شده و هيچ مخالفتي نيز با آن صورت نگرفته بود، پس از امضاي برجام و با حضور چهره‌هاي اصلاح‌طلب در مجلس دهم، قانون مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم به يك تابوي بزرگ بدل شد كه اصولگرايان به بهانه ترجمه اشتباه از آن استفاده كردند تا در برابر برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و بهبود اقتصادي در كشور مانع‌تراشي كنند. دولت روحاني اصرار داشت كه كشور با پذيرش لوايح باقيمانده FATF مي‌تواند گره‌هاي كور تبادلات تجاري و بانكي با جهان را باز كند و در نقطه مقابل با رد اين لوايح، ايران خود را دچار خودتحريمي مي‌كند و حتي همسايگان و دوستان ايران هم نمي‌توانند تبادلات مالي و تجاري با ايران داشته باشند. پس از تصويب لايحه در مجلس و ايرادات شوراي نگهبان، موضوع به مجمع تشخيص ارسال شد تا مجمع درخصوص آن اظهارنظر نهايي را داشته باشد، اما مجمع ضمن مسكوت گذاشتن موضوع از تصميم‌گيري مشخص درخصوص اين لايحه خودداري كرد. اين در حالي است كه محسن رضايي، دبير وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اين روزها در شمايل معاون اقتصادي رييس‌جمهوري انجام وظيفه مي‌كند، ۲۶ بهمن ماه ۹۹ خبر داده بود كه «بررسي FATF در اين مجمع مراحل پاياني را طي مي‌كند و به احتمال قوي تا پايان سال، نتيجه بررسي موضوع FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام را اعلام مي‌كنيم.» اما اين پرونده در سال ۱۴۰۰ و 1401 نيز همچنان باز ماند.

چرا پرونده FATF در مجمع باز ماند؟
برخي تحليلگران معتقد بودند، باز ماندن پرونده fatf در مجمع به اين معناست كه مجمع منتظر است تا در صورت توافق احتمالي با غرب، شرايط را به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه ايران بتواند از مزاياي رفع تحريم‌ها بهره‌برداري كند. در كشاكش رقابت‌هاي انتخاباتي سال 1400، موضوع پيوستن يا نپيوستن ايران به FATF هم وارد چالش‌هاي انتخاباتي شد. سيدابراهيم رييسي در رقابت‌هاي انتخاباتي در روز ۲۲ خرداد درباره موضع خود نسبت به FATF گفته بود كه «اگر منافع ملت در قراردادي تامين شد ما هيچ مشكلي نداريم وگرنه نمي‌توانيم منافع مردم را به حراج بگذاريم.» اظهارنظري كه بسياري از تحليلگران آن را به معناي باز گذاشتن دريچه‌هاي تصويب لايحه در دولت اصولگراي آينده تفسير كردند. در اين ميان روحاني در آخرين روزهاي زعامتش بر دولت دوازدهم در 23 تير ماه اعلام كرد: «...ما با همين تعامل سازنده در FATF به نتيجه رسيديم و ايران را از ليست سياه خارج كرديم؛ البته بعد از آن ناشي‌گري‌هايي در داخل شد كه بحث ديگري است.» لعيا جنيدي، معاون حقوقي روحاني هم گفته بود كه «به تمام سوالات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت پاسخ داده‌ايم اما آنها گفته‌اند كه جواب‌ها يا پاسخ داده نشده يا دير پاسخ داده شده است.» اما گويا قرار نبود تصميمي براي اين پرونده در مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته شود. مجيد انصاري يك عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام در روز ۲۸ تير در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جلسات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيوستن ايران به گروه اقدام مالي (FATF) بررسي شده است يا خير؟ بيان كرد كه «در جلسات اخير قرار نبوده اين موضوع پيگيري شود. دستور جلسات ديگري داريم كه روي آن موضوع تمركز داشته‌ايم.» اين روند در تمام طول سال 1400 و 1401 ادامه داشت تا اينكه نهايتا گروه اقدام مالي در اول آبان ماه 1400 ايران را بار ديگر از ليست خاكستري خارج و وارد ليست سياه كرد. دولت سيزدهم كه تصور مي‌كرد به زودي پرونده احياي برجام را به سرمنزل مقصود خود مي‌رساند و زمينه پيوستن به FATF را فراهم مي‌كند وارد شرايطي شد كه اين روزها بسياري از تحليلگران برجام را در وضعيت «كما» ارزيابي مي‌كنند. در روز اول آبان 1401 نيز كارگروه اقدام ويژه مالي اعلام كرد كه ايران را در ليست سياه خود باقي نگه مي‌دارد. نهايتا به نظر مي‌رسد، منطق عدم تصويب FATF ارتباط مستقيمي با احيا يا عدم احياي برجام داشته باشد. تا زمان احياي احتمالي برجام، ايران ضرورتي براي پيوستن به اين كنوانسيون احساس نمي‌كند. اما در صورت احياي برجام مي‌توان اميدوار بود كه دولت رييسي نيز براي حل مشكلات اقتصادي و امكان تبادلات مالي با جهان پيراموني شرايط تصويب اين لايحه را فراهم سازد. شرايطي كه با وضعيت فعلي برجام به نظر مي‌رسد، هنوز بايد براي تحقق آن صبر كرد.