نامههايي براي ايران
محمود فاضلي
براي دكتر حسن سبحاني مساله بنيادين، كمك به رشد و اعتلا و مديريت و جلوگيري از انحرافات محتمل در انقلابي بود كه با همه وجود با آرمانها و ايدههايش باور داشته و حتي لحظهاي تاخير براي افزايش كارآمدي آن را گناه ميدانسته و همچنان بر آن هست كه كليت انقلابي كه شكل گرفته ظرفيت و قابليت درانداختن طرحي نو در مناسبات جهاني را به نفع فقر و برآمدن محرومان و تعمق توسعه و ظهور عدالت و سرانجام زمينهسازي براي عبادت بر بستر عدالت دارد بر مباني نظري توسعه كشوري براي عدالت به انقلاب نشسته بكوشد.
آنچه در اين صحنه به انتخاب او رسيده است پرهيز نكردن از متعهد شدن موقتي به انجام وظايفي بود كه اقتضائات كشور ايجاب و پذيرش آنها را ضروري ميكرد. معيار اين مهم را هم تكليف مداري از جايگاه معلمي گذاشته است. در چنين شرايطي تلاش وي بر اين بوده كه در نيم قرن اخير، چه در موقعيتهاي نسبتا بالاي سياسي و چه در مسووليتهاي پايينتر، بدون در نظر داشتن ملاحظه مصلحتانديشانه و بدون عنايت به ظرافت چگونگيهاي ارتقا در پستهاي سياسي، از بيان هر آنچه بايد بگويد يا انجام دهد نگذرد و در اين مسير ملاحظه خوش آمدن يا مكدر شدن خاطر هيچ مقامي و هيچ تشكيلاتي را نداشته باشد. البته چنين سلوكي سياسي، موجبات تحمل بالاترين هزينههاي سياسي و تا حذف كامل او، حتي اگر بهرغم قدرتطلبان هم، به قابليتها و خدماتش اعتراف بوده باشد، پيش ميرود.
از نگاه راوي كتاب، شرايط كشور از حيث فاصلهگيري از آرمانهاي عدالتمحور انقلاب محرومان و مستضعفان به واسطه اتخاذ سياستهاي تعديل ساختاري متاثر از نئوليبراليسم براي جهانيسازي اقتصاد و جاخوش كردن اين سياستها در برنامههاي توسعه كه از جمله توصيههاي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به اقتصادهاي در حال توسعه بود، همچنين گذر بيوقفه زمان و تغيير نسلها و تعميق و پشتيباني نظري سياستهاي مطرح و اجرايي شده در كشور از طريق نظام آموزشي و سوءمديريت و سخت شدن تامين حتي معيشت بر دهها ميليون جمعيت عزتمدار كشور و اقدامات غيرمتمدنانه تحريمي دولتهاي متعصب و نژادپرست و عدول و انحراف متوليان دفاع از حقوق ملت و از جمله حقوق انتخاباتي آنان، از اعمال آنچه در قانون اساسي ايران مندرج است، ايجاب ميكرد كه صرفنظر از اقدامات، آگاهيها و هشدارهايي هم در قالب نامههاي عمدتا غيرعمومي و در مواردي هم مكتوب، تحويل مقامات ذيربط كشور دهد.
از مهمترين اين نامهها كه طي 28 سال گذشته تحت عناويني متنوع و بعضا تحت عنوان «نامهاي براي ايران» مكتوب و ارسال كرده، 22 مورد از اين نامهها به مناسبتهاي گوناگون، با هدف بازدارندگي و ابراز مخالفت با انحراف بنيادي در روند امور كشور و شيوع رانتخواري و به مذبح كشانيده شدن عدالت و ترويج فقر و از دست دادن سرمايه اجتماعي و بالاخره ترديد در كارآمدي اجتماعي دين، مورد تحقيق و تامل قرار گرفته و نهايتا به مقتضاي موضوع خطاب به مقامات ارشد كشور اعم از رهبري، روساي جمهوري، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان و جرايد ارسال يا منتشر كرده است.
از ديدگاه نويسنده، كمك به انتشار و ترويج مضامين اين نامهها، در واقع همراهي با زنده نگهداشتن و تلاش براي احياي ارزشهاي به تاراج رفته يك انقلاب بيبديل است كه حداقل آن ارزشها در قانون اساسي مندرج يا مستظهر بودن به مبارزات زنان و مردان اين مرز و بوم سرافراز در حدود بيش از صد سال اخير همچنان نسلهاي بعدي را به مبارزات خستگيناپذير تحقق كامل استقلال همهجانبه كشور و تجربه اكتساب حقوق الهي و آزادي قانوني ملت و برخورداري آنان از يك زندگي آميخته با عدالت و موحدانه فرا ميخواند.
كتاب جديد «نامههايي براي ايران» نوشته دكتر حسن سبحاني كه از سوي انتشارات كوير در 408 صفحه انتشار يافته به 22 نامه ايشان «درباره اقدام سيستمي در انتخاب وزيران، آسيبهاي سياست تعديل ساختاري، طرح ساماندهي اقتصادي، بايستههاي هيات وزيران، برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور، دغدغهها و چشماندازهاي مجلس، بايستههاي ضروري در تشكيل هيات وزيران، آسيبشناسي مجلس شوراي اسلامي، غيرقانوني بودن خصوصيسازيها، نگراني از اقدامات دولت احمدينژاد، لزوم پيشگيري از جرايم هدفمندسازي يارانهها، پيامدهاي عدول كشور از قانون اساسي، استمداد براي اداره كشور با محوريت قانون اساسي، عدم احراز صلاحيت در انتخابات رياستجمهوري، پرهيز از ادامه سياست تعديل ساختاري، نظام پولي و بانكي، آسيبهاي بودجه، مغتنم شمردن فرصت براي جمهوري دوم و دلواپسيهاي چهل سالگي يك انقلاب» اختصاص يافته است.